ضرورت حفظ ساختار سازمان امور اراضی کشور در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری

ضرورت حفظ ساختار سازمان امور اراضی کشور در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری

تهران- ایانا- با تصویب اخیر شورای عالی اداری در خصوص انتزاع وظایف سازمان امور اراضی کشور، نگرانی‌ها درباره حفظ امنیت غذایی و مدیریت حاکمیتی اراضی زراعی و باغی شدت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند ساختار منسجم‌ترین نهاد مسئول در صیانت از منابع خاکی کشور را با خطر اضمحلال مواجه سازد.

با تصمیم اخیر شورای عالی اداری و استخدامی مبنی بر انتزاع وظایف سازمان امور اراضی کشور و انتقال آن‌ها به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی (بند ۳-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۱)، نگرانی‌هایی جدی در خصوص آینده مدیریت اراضی زراعی و باغی کشور مطرح شده است.

 

سازمان امور اراضی که به موجب مصوبه سال ۱۳۷۰ همین شورا تأسیس شد، وظایف حاکمیتی مهمی را بر اساس قوانین و مقررات به‌عهده دارد. از جمله مهم‌ترین این وظایف، اجرای «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ است که با هدف تأمین امنیت غذایی کشور به این سازمان واگذار شده است.

 

اهمیت سازمان مزبور در طول سالیان گذشته با شناسایی سالانه بیش از ۸۰ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان، به‌وضوح آشکار شده است. انحلال سازمان و انتقال وظایف آن به ساختاری دیگر، در حالی که سازمان امور اراضی از نیروی انسانی متخصص و ساختار مناسبی برخوردار است، احتمالاً موجب افزایش تعرض به اراضی کشاورزی و خاک حاصلخیز کشور شده و امنیت غذایی نسل‌های آینده را با مخاطره مواجه می‌سازد.

 

همچنین باید یادآور شد که کمیسیون‌های استانی صادرکننده مجوز تغییر کاربری نیز زیر نظر مستقیم این سازمان فعالیت دارند و تاکنون بالغ بر ۳۳۰ هزار مجوز در مساحت بیش از ۱۲۰ هزار هکتار صادر شده است که نقش مهمی در توسعه متوازن، اشتغال و تأمین تولیدات مورد نیاز کشور ایفا کرده‌اند.

 

با توجه به اینکه مجموع اراضی کشاورزی کشور حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار است (معادل ۱۱ درصد از کل مساحت کشور) و کمتر از ۵ میلیون هکتار آن در کلاس‌های ۱ و ۲ قرار دارد، هرگونه بی‌ثباتی ساختاری می‌تواند تهدیدی جدی برای منابع حیاتی کشور باشد. افزون بر آن، اتمام فرایند رفع تداخلات زمین، مقدمات صدور سند مالکیت و بهره‌برداری هدفمند از اراضی را فراهم می‌آورد و تاکنون اسناد مربوط به حدود ۱۵ میلیون هکتار همچنان صادر نشده‌اند.

 

در نتیجه، مصوبه اخیر نه تنها در تضاد با منطق مدیریت حاکمیتی زمین‌های کشاورزی است، بلکه انسجام موجود در این حوزه را خدشه‌دار کرده و می‌تواند زمینه‌ساز اضمحلال عملکرد سازمانی در این بخش کلیدی شود. انتظار می‌رود به‌جای حذف سازمان، با ارتقاء جایگاه تشکیلاتی آن، مسیر حفظ کاربری اراضی، یکپارچگی زمین‌ها و دستیابی به خودکفایی کشاورزی در قالب قطعات اقتصادی هموار شود.

 

محسن آشتیانی؛ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید