سهم ۱۱ درصدی زمین‌های قابل کشت از اراضی کشور/ قانون شفاف است، عزم و قاطعیت اجرای آن وجود ندارد

محسن آشتیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی مؤسسه خاک و آب کشور اعلام کرد: تنها ۱۱ درصد از اراضی کشور، معادل حدود ۱۸ میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار کل اراضی، دارای قابلیت کشاورزی هستند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه از این میزان، تنها یک‌میلیون و ۵۰ هزار هکتار در کلاس یک (مرغوب‌ترین اراضی) و حدود چهار میلیون هکتار در کلاس دو قرار دارند، افزود: در مجموع، تنها ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی در کلاس‌های یک و دو قرار می‌گیرند و اراضی کلاس سه و چهار که معمولاً کم‌بازده تلقی می‌شوند، در تأمین محصولات جالیزی نظیر گوجه‌فرنگی و خیار و ...نقش و تاثیر بسزایی دارند.

آشتیانی با اشاره به تخلفات ساخت‌وساز، تغییر کاربری و انشعابات غیرمجاز در همین میزان اراضی محدود، اشاره و تصریح کرد: این تخلفات باعث شده امکان یکپارچه‌سازی از بین برود و بخش اعظمی از اراضی حاصلخیز از چرخه تولید خارج شود. وی با انتقاد از رویکرد فعلی دستگاه‌های اجرایی گفت: هدف از حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یکپارچه‌سازی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت غذایی کشور است، اما در عمل با روند تکه‌تکه شدن اراضی مواجه‌ایم و در عمل با واقعیت های رو برو بسیار فاصله گرفته ایم.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها قوانین را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که اهداف اقتصادی و سازمانی خود را محقق سازند، اظهار کرد: این تغییر کاربری‌ها بدون توجه به پیامدهای جدی برای امنیت غذایی کشور انجام می‌شود و در شرایط بحرانی پیش‌رو که ناشی از کاهش اراضی و تغییر اقلیم است، تأمین غذای مغذی و سالم، کافی و قابل دسترس مردم نباید از اولویت خارج شود.

وی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی را نسبتاً شفاف و دقیق دانست و گفت: این قانون خلأ چندانی ندارد و با برخی اصلاحات جزئی می شود مشکلات موجود را مرتفع کرد. مشکل اساسی عدم هماهنگی بین دستگاهی و قاطعیت در اجراست. نبود زیرساخت‌های اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و عدم ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی دستگاهها، موجب شده مجوزهای تغییر کاربری به‌صورت پراکنده و متقاضی‌محور صادر شود.

خبرنگار: شبنم مسعودی