حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردمی ممکن نیست / چالش‌های منابع طبیعی در آستانه تصمیم‌سازی‌های ملی

به گزارش خبرنگار ایانا؛ علی تیموری در جریان جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که روز - شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴- با حضور سرزده دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۳۴ میلیون هکتار، معادل ۸۲ درصد از وسعت کشور، تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی قرار دارد، عنوان کرد: از این مقدار، ۱۷.۵ میلیون هکتار را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن را پوشش جنگلی در بر می‌گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت مراتع کشور اظهار داشت: ۸۲ میلیون هکتار از اراضی ملی را مراتع تشکیل می‌دهند، اما تنها ۸ درصد از این مراتع مفید به شمار می‌رود.

وی گفت:۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور را بیابان‌ها تشکیل داده‌اند که ۱۵ میلیون هکتار از آن‌ها به‌عنوان کانون بحران گرد و غبار شناخته می‌شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گرد و غبار علاوه بر منابع داخلی، از کشورهای همسایه نظیر عراق و عربستان نیز وارد می‌شود، خواستار تعامل نزدیک‌تر میان وزارت خارجه و سازمان محیط زیست برای مهار این پدیده شد.

وی از وضعیت نامناسب سرانه فضای سبز در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: سرانه فضای سبز برای هر فرد در کشور حدود ۱.۷ مترمربع بوده، در حالی که متوسط جهانی آن ۶ مترمربع است.

تیموری با اشاره به وظایف سازمان منابع طبیعی در حوزه حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری، تصریح کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حفظ منابع طبیعی نیست و بدون مشارکت مردمی و تشکل‌های محلی این هدف محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از فعالیت دفاتری همچون ترویج، مشارکت‌ها و آموزش برای ارتقای ارتباط با جوامع محلی خبر داد و افزود: پس از انقلاب، حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت اجرای طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته یا در حال اجراست و طبق برنامه هفتم توسعه، مکلف به اجرای طرح در ۲۰ میلیون هکتار دیگر هستیم.

تیموری با اشاره به خطرات سیل در کشور، شرح داد:  ۸۳۰۰ روستا و ۶۵۰ شهر در کشور در معرض خطر سیل قرار دارند و باید با اجرای طرح‌های بیولوژیک و مکانیکی، مدیریت روان‌آب‌ها و منابع آبی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

 وی خواستار تسریع در تصویب لایحه منابع طبیعی کشور در دولت شد و گفت: این لایحه از دو سال گذشته در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد اما همچنان در کمیسیون اصلی دولت باقی مانده است که تصویب آن برای دستیابی به توسعه پایدار در سرزمین و تقویت جوامع روستایی و عشایری ضروری است.

خبرنگار: فرناز فتحی