رئیس اتاق اصناف کشاورزی: ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۱ باید برای حل بحران آب کشاورزی فعال شود

پیمان عالمی در حاشیه نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی که روز سه‌شنبه- 2 اردیبهشت ماه- برگزار شد، در گفت‌و گو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه ماده ۱۱ ظرفیت قانونی مهمی برای حل معضل آب کشاورزی است، گفت: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده و در سال ۱۳۹۵ نیز اصلاح گردیده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز آبی بخش کشاورزی را بر اساس ظرفیت منابع آب و خاک به وزارت نیرو اعلام کند و وزارت نیرو نیز باید بر اساس اولویت‌بندی، نسبت به تخصیص آب اقدام کند.»

عالمی تصریح کرد: «متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این ظرفیت قانونی، جایگاه روشنی ندارد. نماینده وزارت نیرو برای حضور در جلسات استانی کارگروه ماده ۱۱ نیاز به دعوت‌نامه حداقل یک هفته قبل از جلسه دارد و استانداری‌ها نیز اغلب این موضوع را به معاونت عمرانی خود ارجاع داده‌اند.»

وی افزود: «باید از ظرفیت اتاق‌های اصناف کشاورزی در این فرآیند بهره گرفت. ما در مرکز این هماهنگی را با استان‌ها آغاز کرده‌ایم و درخواست داریم نماینده اتاق اصناف کشاورزی به‌عنوان عضو اصلی این کارگروه، با حکم رسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی شود.»

عالمی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با تخصیص آب، نظارت بر برداشت چاه‌ها و اعمال جرایم توسط وزارت نیرو موجب نارضایتی کشاورزان شده، هشدار داد: «در مواردی کشاورزان به دلیل برداشت مازاد بر پروانه با خسارت‌های میلیاردی مواجه می‌شوند، در حالی‌که این مشکلات ناشی از ناهماهنگی نهادی و ضعف اجرای قوانین است.»

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم فشارها و محدودیت‌ها بر کشاورزان بی‌پاسخ بماند. واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌های کشاورزی مسیر درستی است و حتی اگر ضعف یا تخلفی هم وجود دارد، باید با اصلاح مسیر آن را بهبود داد نه اینکه اصل سیاست را زیر سوال برد.»

وی در پایان گفت: «امیدوارم در آینده‌ای نزدیک با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها، از ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده به‌ویژه در موضوع آب بهره‌مند شویم و سیاست‌های حمایتی از کشاورز به‌درستی عملیاتی شود.»

خبرنگار:شبنم مسعودی