طرح حفظ و کاربری اراضی را برای واکاوی بیشتر متوقف کنید!/ رفوزه‌های مقابله با زمین‌خواری نگرانند

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - فاطمه مهردادیان:

با رسیدن وقت اضافه مجلس نهمی‌ها، نمایندگان تلاش می‌کنند در سه نوبت صبح، ظهر و عصر، طرح‌ها و لوایح باقیمانده را مورد بررسی قرار دهند. در این میان، طرح حفظ کاربری اراضی و کشاورزی که با طراحی عباس رجائی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اواخر سال گذشته به صحن علنی مجلس آمد نیز جزو طرح‌ها و لوایحی است که تلاش می‌شود در دو هفته باقیمانده تا پایان عمر مجلس نهم به نتیجه برسد.

در این میان، 142 نفر از اعضای هیأت علمی، مؤسسه تحقیقات، جنگل‌ها و مراتع و استادان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای از رئیس قوه مقننه خواستند تا بررسی این طرح را برای واکاوی بیشتر زوایا و جلوگیری از آنچه آنان مروج زمین‌خواری می‌دانند، به مجلس دهم موکول کند.

طرح "اصلاح قانون حفظ و کاربری اراضی کشاورزی" که قرار بود نقایص قانون قبلی را جبران کند و به کاهش زمین‌خواری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی کمک کند، با تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس طی یک سال گذشته همراه بوده است و با الحاق چند بند و تبصره، به طرحی مبدل شده که موضع‌گیری‌های متفاوتی را به همراه داشته است.

سازمان جنگل‌ها، مراتع، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، محیط زیست و برخی ارگان‌ها نیز جزو منتقدان این طرح هستند. در نامه‌ای که 142 نفر از نخبگان منابع طبیعی به لاریجانی نوشته‌اند، آمده است: به هر نحوی که مقدور و قانونی است، طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از روند تصویب در قالب اصل 85 قانون اساسی خارج و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول کنند تا با در اختیار داشتن فرصتی کافی، تمام زوایای مبهم این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد "تمامی اراضی ملی که تا پیش از سال 74 به‌صورت غیرقانونی تصرف شده است، باید همچنان در تصرف متخلفان باقی بماند" خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین‌خواری است و عملاً راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند. این اقدام نگرانی‌هایی را برای استادان دانشگاه و متخصصان فراهم کرده و در سخنرانی 17 اسفندماه سال 1393 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز به‌درستی مورد تأیید قرار گرفته است.

دکترعباس شفیعی، نسرین سیدی، مرضیه حجاریان، مهدی عرفانیان، حامد نقوی، مژگان‌سادات عظیمی، رضا اخوان، پژمان پرهیزکار، محمود بیات، هادی کیادلیری، محسن آرمین و دکترعلی بخشی و تعداد دیگری از نخبگان حوزه محیط زیست به‌عنوان امضاکنندگان این نامه معتقدند: تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده (1) و ماده (21) این طرح دارای ابهاماتی جدی و نیازمند بررسی موشکافانه در صحن علنی مجلس است.

وزارت راه و شهرسازی: اشاعه زمین‌خواری با طرح حفظ کاربری

در جریان بررسی‌های طرح حفظ کاربری، نگرانی‌هایی در زمینه قانونی شدن تخلفات ساختمانی در اراضی کشاورزی که مشمول اخذ بیمه نشده‌اند، مورد توجه قرار گرفت، چنانکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: تخلفات ساختمانی سال‌های اخیر در اراضی کشاورزی که از طریق اخذ جریمه هنوز مرتفع نشده، به یک پدیده غیرقانونی و مخرب و مخالف مصالح کشور تبدیل شده و رسمیت قانونی پیدا کرده است. چنانچه در بند (پ) ماده (4)، اخذ جریمه محملی برای قانونی شمردن تخلفات از پایان سال 1390 (طبق نسخه قبلی) به پایان سال 93 ایجاد شده و مشخص نیست تخلفات سال‌های 90 تا 93 چه تفاوتی با تخلفات سال‌های بعدی دارد.

همچنین در تبصره (3) ماده (2) نسخه جدید نیز کماکان اجازه تغییر کاربری مسکونی به‌صورت دو واحد مستقل با زیربنای 300 مترمربع و سطح اشغال 500 مترمربع در اراضی کشاورزی داده شده است که با توجه به مساحت قطعات تفکیکی ثبتی اراضی کشاورزی واقع در حاشیه و حریم شهرهای بزرگ عملاً این تعداد بنا در هر قطعه باعث گستردگی ساخت و ساز مسکونی در حریم شهرها شده و مغایر با قوانین پایه کشور است.

سازمان جنگل‌ها: وظایف حاکمیتی سازمان جنگل‌ها را مخدوش نکنید

در این میان، سازمان جنگل‌ها نیز با عنوان یکی از مخالفان جدی این طرح به‌شمار می‌رود، چنانچه رئیس سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی در آستانه هفته منابع طبیعی می‌گوید: سازمان جنگل‌ها طی نامه‌ای به مجلس، حداقل 10 مورد اشکال به این طرح وارد کرد و اطمینان داریم مجلس این اشکالات را بررسی مجدد خواهد کرد تا زمینه سوءاستفاده برای زمین‌خواران و دامن زدن به تخلفات و تجاوز به اراضی ملی و طبیعی فراهم نشود.

خداکرم جلالی می‌افزاید: طرح مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نباید به اراضی ملی و جنگل‌ها و مواردی که مشمول قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است، ورود پیدا کند.

در ایراداتی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مجلس ارسال کرده، آمده است: در بند ماده (3) جمله با رویکرد تمرکز کاملاً ابهام‌انگیز و مشکل‌ساز است و ذکر امور حاکمیتی زمین به‌صورت عام تعریف نشده به اراضی تحت اختیار و وظایف بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه به بیش از 800 درصد زمین کشور که از وظایف حاکمیتی اساسی سازمان جنگل‌ها و مراتع هستند، تسری دارد. این مهم نیاز به بحث‌های کارشناسی اساسی داشته و بدین‌شکل ناهماهنگی و تداخل وظایف عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد.

همچنین در ادامه این ایرادات آمده است: این سازمان تضعیف ساختار تشکیلاتی بخش حاکمیتی وزارت به‌ویژه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را به مصلحت ندانسته و الزاماً باید این بخش از ماده (3) متن حذف شود. چنانچه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها تحت نظارت سازمان‌های جهاد کشاورزی قرار گیرند، نخست موجودیت وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و دوم یک اداره کل حاکمیتی زیر نظر یک واحد غیرحاکمیتی قرار می‌گیرد.

سازمان امور اراضی: زمین‌خواری خاتمه می‌یابد

در حالی که سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین برخی اساتید دانشگاه عملاً طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی را مروج زمین‌خواری می‌دانند، سازمان امور اراضی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های حاکمیتی که کارنامه درخشانی در جلوگیری از تغییر کاربری و زمین‌خواری طی امور دولت یازدهم داشته است، از این قانون به‌عنوان یکی از قوانین مترقی برای مبارزه با زمین‌خواری یاد می‌کند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: قانون حفظ کاربری امور اراضی که در مجلس توسط نمایندگان در حال پیگیری است، حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را به‌عنوان یک ضرورت دنبال می‌کند.

قباد افشار می‌افزاید: از سال 1357 تا سال 1392 یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است و دیگر امکان تولید آن وجود ندارد؛ لذا به‌نظر می‌رسد با رویکرد دولت یازدهم که مبنی بر عقلانیت و آینده‌نگری و توجه به مباحث محیط زیست است و با اجرایی شدن طرح جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و کاداستر اراضی کشاورزی بتوان اطلاعات جامعی از اراضی گرفت و با سنددار کردن اراضی کشاورزی نیز به مباحث قانونی به‌شکل تخصصی‌تری پرداخت.

به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور دو میلیون هکتار از اراضی تحت نظارت قرار گرفته و برای بخش زیادی از اراضی سند و مجوز صادر شده و ۴۰ هزار هکتار از اراضی تحت تصرف برگردانده شده و مابقی نیز در واحدهای نظارتی در حال بررسی هستند .

وی همچنین معتقد است: فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه زمین‌خواری بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، به‌طوری که مقرر بود تا پایان سال جاری ۳۰۰ گروه گشت یگان ویژه برای شناسایی تخلفات استقرار پیدا کند، اما با همت صورت‌گرفته، تا به امروز ۲۵۰ یگان حفاظتی استقرار پیدا کرده است .

رفوزه‌های مقابله با زمین‌خواری نگرانند

هرچند بررسی دقیق و موشکافانه طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی بدون‌شک به مصلحت نزدیک‌تر است و می‌تواند در مجلس دهم با واکاوی بیشتری بررسی شود، اما عده‌ای معتقدند نگرانی‌های سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی بیشتر از کاهش اختیارات این سازمان نشأت می‌گیرد. طرح ادغام سازمان محیط زیست با سازمان جنگل‌ها که در مجلس نهم زمزمه آن به‌گوش رسید، اما با پیگیری نکردن کمیسیون کشاورزی نتوانست محمل جدی پیدا کند، همواره به‌عنوان یکی از نگرانی‌های فعالان در سازمان جنگل‌ها به‌شمار می‌رود که به‌نظر می‌رسد این طرح بتواند زمینه طرح دوباره آن را هموار کند. ایرادی که سازمان جنگل‌ها متوجه طرح کاربری اراضی کشاورزی داشته است، بیشتر متوجه تبدیل شدن اداره‌های منابع طبیعی در شهرستان‌ها به اداره‌کل‌هایی است که زیرمجموعه سازمان‌های جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند.

هرچند تصویب طرح مذکور به اعتقاد منتقدان به تضعیف سازمان منابع طبیعی منجر می‌شود، به نحوی که در ماده (3) آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی به سازمان امور اراضی انتقال پیدا می‌کند، اما بررسی کارنامه‌های سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی نشان می‌دهد امور اراضی کارنامه درخشان‌تری داشته و جدا از نگرانی‌های اختیارات، توانسته با گشت‌های 131، جلوگیری از 197 هزار هکتار تصرف اراضی و فیصله دادن پرونده‌هایی نظیر گردنه حیران، شاندیز و زنجان، گمانه‌زنی‌ها را به نفع خود افزایش دهد./

F-950225-01