جهاد در قانون؛ از نظم حقوقی تا اعتماد نهادی در مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران
عملکرد حقوقی موسسه جهادگران نشان میدهد که قانون، اگر با درایت، اخلاق و شفافیت همراه شود، به سرمایهای ماندگار برای اعتماد نهادی و تداوم فعالیتهای فرهنگی و ورزشی تبدیل خواهد شد.
فرهنگ سازمانی هر نهاد پایدار، بر دو ستون بنیادین استوار است: اخلاق حرفهای و احترام به قانون. مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران، نه صرفاً نهادی فعال در عرصه ورزش و فرهنگ، بلکه نمونهای روشن از همزیستی مسئولیت اجتماعی با انضباط حقوقی است. پایان هر دوره مالی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی مسیر طیشده، ارزیابی تصمیمها و تقویت اعتماد نهادی است؛ اعتمادی که بدون شفافیت حقوقی و پایبندی به قانون، امکان تداوم نخواهد داشت.
مؤسسات فرهنگی و ورزشی همانقدر که در میدان فعالیتهای فرهنگی و رقابتهای ورزشی سنجیده میشوند، در عرصه رعایت قانون، پاسخگویی اداری و سلامت حقوقی نیز مورد قضاوت قرار میگیرند. مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران در این میدان نیز نشان داده است که احترام به قانون، خود مصداقی از جهاد است؛ جهادی آرام، دقیق و ماندگار.
مرور پروندههای حقوقی سالهای اخیر، تصویری روشن از مدیریت منظم و مسئولانه حقوقی در این مؤسسه ارائه میدهد و در سال 1404 هم تلاش شد با پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی اشخاص، تسویهحساب ها نهایی و پروندهها بهصورت قانونی مختومه شود.
چارچوب انصاف، قانونمداری و رعایت عدالت
رویکرد حقوقی مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران همواره در چارچوب انصاف، قانونمداری و رعایت عدالت است؛ رفتاری حرفهای که میان صیانت از حقوق سازمان و حفظ کرامت افراد، تعادلی اخلاقی برقرار میسازد. در همین چارچوب، احترام به آرای مراجع قضایی و اداری، حتی در مواردی که نتیجه به ضرر مؤسسه بوده، بهعنوان اصلی خدشهناپذیر رعایت شده است؛ امری که بیانگر بلوغ نهادی و باور عمیق به عدالت سازمانی است.
در یک سال گذشته مؤسسه در حوزه دعاوی مالی و قراردادی، از جمله اجور معوقه، اختلافات اجارهای و اعتراض به جرایم تأمین اجتماعی، با دقت و پیگیری مستمر و رویکردی اصلاحگرایانه، از تشدید اختلاف پرهیز کرده و اختتام محترمانه و قانونی دعاوی را برگزید و همواره دعاوی را از مسیر رسمی رسیدگی و دفاع حقوقی را صرفاً بر مبنای قانون و مستندات انجام داده است.
ارائه بیش از ۳۰ مورد مشاوره حقوقی و قضایی ، به بخش های مختلف موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران که بخش مهمی از اثربخشی عملکرد واحد حقوقی در موسسه است؛ این مشاورهها در حوزههایی چون تنظیم، اصلاح و فسخ قراردادها، روابط کار و بیمه، مدیریت ریسکهای حقوقی پروژهها، نحوه تعامل با مراجع قضایی و اداری و پیشگیری از طرح دعاوی احتمالی ارائه شده و در بسیاری موارد، پیش از تبدیل اختلاف به منازعه قضایی،با بیش از ۲۰ مشاوره حقوقی، مسیر تصمیمگیری را اصلاح شده است.
حرکت از «حقوق واکنشی» به «حقوق پیشگیرانه»
حرکت مؤسسه از «حقوق واکنشی» به «حقوق پیشگیرانه»، از طریق ساماندهی ساختار قراردادی، نمود عینی راهبردهای حقوقی است؛ در این راستا بیش از 10 نمونه قرارداد خام و استاندارد، متناسب با نیازهای واقعی مؤسسه و منطبق با قوانین جاری کشور، تدوین و بازطراحی شده است؛ از جمله قرارداد مشارکت مدنی، اجاره اماکن و فضاهای ورزشی، پیمانکاری، مربیان ورزشی، ناجیان و سرناجیان، بهرهبرداری از فضاهای ورزشی، قراردادهای موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و قرارداد ارائه خدمات. این اسناد با هدف کاهش ریسکهای حقوقی، شفافسازی تعهدات و جلوگیری از تحمیل مسئولیتهای یکطرفه به مؤسسه تنظیم شده و بهعنوان مرجع واحد در انعقاد قراردادهای آتی مورد استفاده قرار میگیرد.
واحد حقوقی موسسه با ارائه گزارشهای جامع و تحلیلی از وضعیت دعاوی، قراردادها، ریسکها و پیشنهادهای اصلاحی، نقش مؤثری در پشتیبانی تصمیمسازی مدیریت ایفا کرده و جایگاه خود را از سطح اجرا به سطح مشاوره راهبردی ارتقا داده است. همچنین تنظیم و تدوین مکاتبات رسمی حقوقی با اشخاص حقیقی، نهادهای دولتی و مراجع ذیربط، با رعایت ادبیات رسمی و استناد دقیق قانونی، در صیانت از مواضع حقوقی مؤسسه نقش قابل توجهی داشته است
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران، در کنار فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، با تکیه بر انضباط حقوقی، مشاورههای مستمر و پایبندی به قانون، امنیت حقوقی و مالی خود را بهصورت پایدار تقویت کرده است. در روزگاری که بسیاری از سازمانها درگیر منازعات پیچیده حقوقیاند، تجربه موسسه جهادگران نشان میدهد که قانون، اگر با درایت، اخلاق و شفافیت همراه شود، به سرمایهای ماندگار برای اعتماد نهادی و تداوم فعالیتهای فرهنگی و ورزشی تبدیل خواهد شد.
طاهره ربانی بیدرونی | مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی مؤسسه فرهنگی ورزشی جهادگران
دیدگاه تان را بنویسید