امروز در اتاق ایران مطرح شد:

16 شرکت از 17 شرکت ثبت‌شده سم در ایران؛ همچنان در فهرست تحریم/ قوانین واردات سموم، به سود فرصت‌طلبی چینی‌ها

16 شرکت از 17 شرکت ثبت‌شده سم در ایران؛ همچنان در فهرست تحریم/ قوانین واردات سموم، به سود فرصت‌طلبی چینی‌ها

یکی از مسئولان سازمان محیط زیست، قوانین موجود در کشور را یکی از موانع اصلی بهبود سموم عنوان کرد.

کدخبر: 33837



یکی از مسئولان سازمان محیط زیست، قوانین موجود در کشور را یکی از موانع اصلی بهبود سموم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست گفت: متأسفانه قوانین سموم در کشور مربوط به چند دهه گذشته است و همین مسئله بزرگ‌ترین مانع برای ارتباط ایران با اتحادیه اروپا است.

محمدجواد سیروس با اشاره به اینکه ورود و ثبت سم در کشور به‌خاطر بروکراسی‌های فراوان زمان طولانی را طی می‌کند، افزود: گاهی موارد این زمان آنقدر طولانی می‌شود که دیگر سم مورد نظر در کشور خارجی از رده تولید خارج شده و سم جدید به بازار عرضه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درست است که ما سم جدید را دوباره آزمایش می‌کنیم، اما با این روش‌ها، فرصت را از کشور گرفته و آن را در اختیار کشوری مانند چین قرار می‌دهیم؛ زیرا این کشور سموم خارج‌شده از رده تولید را به ایران عرضه می‌کند و با این شیوه سود کلانی به‌دست می‌آورد.

این در حالی است که مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات وزارت جها دکشاورزی در همین نشست در پاسخ به این اظهارات عنوان کرد: بخشی از مشکلات سموم کشور مربوط به قوانینی است که باید به‌روزرسانی شود.

فرزاد کلانتر با اشاره به آثار سوء تحریم‌ها ادامه داد: اکنون از 17 شرکتی که سابقه ثبت سم در ایران را دارند، هنوز 16 شرکت از فهرست تحریم‌ها خارج نشده و برای تجارت با ما هنوز اقدام اساسی صورت نداده‌اند.

به گفته وی، هنوز بین ایران و برخی کشورها بی‌اعتمادی وجود دارد و همان‌طور که ما به آنها مطمئن نیستیم، آنها نیز نسبت به ما بی‌اعتمادند، زیرا تبادلات تجاری و تفاهم‌نامه‌ها بین ایران و کشورهای دیگر نسبتاً کم بوده و حل شدن این مشکل نیاز به زمان دارد.

کلانتر تصریح کرد: امیداریم با حرکت‌های اتاق ایران، بخشی از این مشکلات حل شده، ضمن اینکه اتحادیه اروپا نیز اکنون در چارچوب خاصی قرار گرفته است و می‌توان از دستاوردهای آن استفاده کرد.

در ادامه، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشت: در ورود هر نوع سم به کشور، اولویت نخست حفظ محیط زیست است.

محمدعلی طهماسبی یادآور شد: بحث دومی که در واردات سموم باید مدنظر قرار داد، سلامتی مردم است که وظیفه اصلی دولت به‌شمار می‌رود؛ بنابراین باید بتوان کاری کرد که استفاده از سموم پرخطر کاهش و در ازای آن سموم کم‌خطر را افزایش دهیم.

وی تأکید کرد: به‌عنوان مثال کشورهایی مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا که شرکت‌های معتبری برای تولید سموم دارند، مطمئناً محصولات باکیفیت تولید کرده و دغدغه آنها نسبت به محیط زیست و سلامت مردم، از ما کمتر نیست./

V-950606-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید