پایان سرگردانی حقوقی کوچنشینان؛ تفاهمنامه همکاری سازمان امور عشایر و قوه قضاییه برای تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی
تهران- ایانا- در اقدامی بیسابقه برای صیانت از حقوق جامعه عشایری، سازمان امور عشایر ایران با امضای تفاهمنامهای با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، مسیر دسترسی آسان به خدمات حقوقی و کاهش هزینههای دادرسی در مناطق دورافتاده را هموار کرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، در نشست خبری سازمان امور عشایر ایران، جهانبخش میرزاوند، رئیس این سازمان، از تحولی بزرگ در حمایت از حقوق جامعه عشایر خبر داد.
وی با امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هدف اصلی خود را «رفع چالشهای حقوقی کوچنشینان» اعلام کرد.
میرزاوند با اشاره به ضعف نفوذ حمایتهای قضایی در مناطق عشایری، تصریح کرد: بسیاری از عشایر به دلیل دوری از مراکز شهری و عدم دسترسی به متخصصین، در مسیر دادرسی با مشکلات جدی مواجه هستند. این تفاهمنامه، پوششی تخصصی و علمی برای پیگیری پروندههای آنها فراهم میکند.
رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به چالش «فاصله جغرافیایی»، افزود: در الگوی زندگی عشایری، فاصله میان ییلاق و قشلاق گاه به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر میرسد. این فاصله باعث میشود عشایر برای پیگیری پروندههای خود، هزینههای گزافی را بابت رفتوآمد متحمل شوند. با اجرای این طرح، نه تنها دفاع از پروندهها به اهل فن سپرده میشود، بلکه هزینههای رفتوآمد و سرگردانی اداری عشایر در مسیر کوچ به حداقل خواهد رسید.
میرزاوند با تاکید بر ممنوعیت قانونی تصرف و تعدی به راه های عشایری، نسبت به پیامدهای مسدود شدن این مسیرها و افزایش خطر تصادفات در مسیرهای بینشهری هشدار داد.
وی با اشاره به ظرفیت شبکه تعاونی های عشایری گفت: در سراسر کشور شبکه ای متشکل از ۲۴۷ شرکت تعاونی داریم که عشایر در قالب آنها سازمان دهی شده اند.
میرزاوند افزود: این تعاونی ها با سرگروه های عشایری ارتباط دارند، به نحوی که هر ۲۰ نفر یک گروه تشکیل می دهند و یک سرگروه دارند.
وی تصریح کرد: در زمینه توسعه ارتباطات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفاهم رسیده ایم که تا پایان دولت تمامی مناطق عشایری و ایل راه ها تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرند.
رئیس سازمان عشایر با تاکید بر اهمیت حفاظت از مسیرهای کوچ عشایر گفت: راه هایی که محل تردد عشایر بین مناطق ییلاقی و قشلاقی هستند از نظر قانونی مشمول ممنوعیت مطلق تصرف و تعدی اند بنابراین استفاده از عبارت «مطلقاً ممنوع» در قوانین موضوعی قابل توجه است
دیدگاه تان را بنویسید