مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران:
کاهش زمان ترخیص کالاها در حوزه استاندارد به 3.5 روز
تهران-ایانا-مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری در رویههای ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی با هدف تسهیل تجارت خبر داد و گفت: با اجرای تمهیدات جدید، زمان ارزیابی کالاها که پیش از این ۱۴ تا ۱۵ روز طول میکشید، در دوران جنگ به ۳.۵ روز کاهش یافت.
به گزارش ایانا از گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران، عیسی باقرزاده بیان کرد: «این سازمان با رویکرد حمایت از تولید و تجارت، مجموعهای از اقدامات را برای کاهش موانع اجرایی، تسریع فرآیندهای ارزیابی کالاها و پشتیبانی از تجار و بازرگانان در شرایط بحرانی در دستور کار قرار داد.»
او با اشاره به شعار «پاسداری از کیان کیفیت در کوران دشواریها» افزود: «از نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، کمیته اضطرار و مدیریت بحران در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و بازنگری در فرآیندهای اجرایی، اقدامات لازم برای تسهیل صادرات و واردات و تداوم تأمین کالاهای مورد نیاز کشور دنبال شد.»
مدیرکل دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بررسی تجربه کشورهای مختلف در تدوین رویههای جدید گفت: «برای بازنگری در روشهای اجرایی ارزیابی انطباق، تجربه بیش از ۲۰ کشور مورد مطالعه قرار گرفت و متناسب با نوع کالا، کاربرد آن و نیازهای فعالان اقتصادی، رویههای متعددی در فرآیندهای صادرات و واردات تعریف شد.»
باقرزاده ادامه داد: «در این چارچوب، برای گروههای مختلف کالا از جمله مواد اولیه واحدهای تولیدی، محصولات شرکتهای دانشبنیان و کالاهای اساسی، فرآیندهای متناسب با شرایط هر گروه پیشبینی شده است تا ضمن رعایت الزامات استاندارد، امکان تسهیل و تسریع تجارت فراهم شود.»
او با اشاره به شرایط خاص تجارت در دوره جنگ اظهار کرد: «برای کالاهای ملوانی و کولبری نیز روش اجرایی مستقلی تدوین شد تا فعالان این بخشها بتوانند از فرآیندهای متناسب با نوع فعالیت خود استفاده کنند ضمن اینکه همچنین فعالیت ادارات استاندارد در حوزه صادرات و واردات بهصورت شبانهروزی دنبال شد.»
او با اشاره به روند توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه استانداردسازی افزود: «بسیاری از کشورها با هدف نزدیککردن معیارهای ارزیابی و تسهیل مبادلات تجاری، به سمت هماهنگی بیشتر در زمینه استانداردها حرکت کردهاند.»
باقرزاده تأکید کرد: «در کنار تسهیل فرآیندهای تجاری، ترویج فرهنگ استاندارد، توجه به کیفیت باید بهعنوان مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و نهادهای ارزیابی انطباق دنبال شود.»
او با قدردانی از همراهی تجار و بازرگانان در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور گفت: «سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد پیشنهادهای فعالان اقتصادی را برای اصلاح فرآیندها و کاهش موانع تجارت بررسی کند تا ضمن صیانت از کیفیت کالاها، زمینه تأمین آسانتر نیازهای کشور فراهم شود.»
دیدگاه تان را بنویسید