معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی:
سهم بنادر شمالی از تخلیه کالاهای اساسی ۴۰ درصد شد/صنف و صنعتی‌ها ۵۰۰ هزارتن گندم از محل تولید داخل خرید کردند
تهران- ایانا-معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی، با ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در جنگ رمضان و انطباق برنامه‌ها با تکالیف بالادستی، تاب‌آوری تولید در بحران‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تغییر مبادی واردات ارائه داد و از تحقق رشد مثبت بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایانا، اکبر فتحی در این نشست که ۲۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه در انطباق با قوانین بالادستی گفت: «مبنای عمل ما در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها، قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است؛ بر همین اساس برای نخستین‌بار در وزارت جهاد کشاورزی، برنامه عملیاتی متناظر برای تحقق سنجه‌های عملکردی تدوین شد تا برخلاف رویه گذشته که تنها به برش‌های استانی بسنده می‌شد، برنامه‌ای مشخص همراه با برش‌های استانی و وظایف معاونت‌های تخصصی ملاک عمل قرار گیرد.»
او با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم افزود: «در این قانون، تحقق رشد ۵.۵ درصدی ارزش‌افزوده و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به ۸ درصدهدف‌گذاری شده است؛ این در حالی است که سهم فعلی سرمایه‌گذاری بخش حدود ۴.۵ درصد است. برای تحقق اهداف تا پایان برنامه هفتم، با احتساب قیمت پایه سال ۱۴۰۳، به حدود ۸ هزار همت منابع نیاز داریم که سهم سال جاری بالغ بر یک‌هزار و ۴۷ همت برآورد می‌شود.»
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی تأکید کرد: «تأمین چنین منابعی از سوی دولت در شرایط فعلی ناممکن بود؛ بنابراین به‌جای توقف و انتظار برای اعتبارات، با هدایت وزیر جهاد کشاورزی، اصلاحات سیاستی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت.»
به گفته فتحی، حاصل این تدبیر آن بود که برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی بدون تزریق منابع دولتی به رشد مثبت دست یافت.
او به محدودیت‌های آبی اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه بر اساس برنامه هفتم مقرر بود تخصیص آب به ۶۰ میلیارد مترمکعب برسد، وزارت نیرو در سال گذشته سهمیه آب کشاورزی را به ۴۶ میلیارد مترمکعب کاهش داد؛ اما بخش کشاورزی با وجود این تنگناها ایستادگی کرد.»
مهار تکانه‌های ارزی و حفظ زنجیره تولید پروتئین
فتحی با یادآوری چالش‌های آغاز کار دولت اظهار داشت: «در ابتدای کار با بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری به واردکنندگان کالاهای اساسی، فعال‌سازی سازوکارهای تحریمی، جهش‌های ارزی، تنش‌های منطقه‌ای و حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مواجه شدیم. برخلاف تجربه سال ۱۴۰۱ که پیامدهایی نظیر معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه و کشتار دام‌های مولد را به دنبال داشت، با مدیریت انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ هیچ دام مولدی روانه کشتارگاه نشد و هیچ جوجه‌ای معدوم نشد؛ حتی بحران‌هایی چون حوادث دی‌ماه و اعتصاب کامیون‌داران نیز نتوانست جریان تأمین امنیت غذایی را مختل کند.»
او افزود: «بر اساس شاخص‌های مرکز آمار، در تمام حوزه‌های شیلات، دام، طیور، باغبانی و زراعت با رشد تولید و ارتقای ارزش‌افزوده مواجه بودیم و مردم کمبودی در دسترسی به کالا حس نکردند.»
تأمین ۸۵ درصد کشور در داخل و تنوع‌بخشی به واردات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر سهم بالای خوداتکایی ملی گفت: «۸۵ درصد پروتئین مورد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می‌شود. با این حال، در بخش بازرگانی خارجی نیز با اصلاح ضوابط دست‌وپاگیر، لغو سقف سهمیه‌ها و رفع انحصارات، زمینه حضور گسترده واردکنندگان فراهم شد.»
او از دگرگونی در بنادر ورودی کالا خبر داد و تصریح کرد: «در گذشته ۸۵ درصد کالاهای اساسی از بنادر جنوبی وارد می‌شد، اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری، هم‌اکنون سهم بنادر جنوبی به ۶۰ درصد کاهش یافته و ۴۰ درصد مبادلات از طریق بنادر شمالی کشور انجام می‌شود.»
علل افزایش قیمت‌ها و واگذاری خرید گندم به تولیدگان
فتحی با تفکیک مقوله «گرانی» از «کمبود کالا» خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه جهش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا کانال‌های بالاتر، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های تولید، بهای تمام‌شده را بالا برد؛ اما وظیفه وزارتخانه یعنی ایجاد فراوانی کالا به‌طور کامل محقق شد.»
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: «امسال در حوزه گندم صنف و صنعت، با تغییر سازوکار، تأمین آرد و گندم به خود صنایع واگذار شد؛ به‌طوری‌که صنایع حدود ۵۰۰ هزار تن گندم را مستقیماً از تولید داخل خریداری کردند و برای نخستین‌بار بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام کرد.»
او همچنین یادآور شد:«در تغذیه دام و طیور با تنوع‌بخشی به جیره و جایگزینی کنجاله‌های متنوع نظیر پنبه‌دانه به‌جای وابستگی صِرف به کنجاله سویا، پایداری زنجیره تأمین تثبیت شد.»
دیدگاه تان را بنویسید