سازمان دامپزشکی در تقاطع قانون و ساختار / واکاوی پیامدهای تصویب‌نامه جدید شورای عالی اداری

به گزارش خبرنگار ایانا، در پی ابلاغ تصویب‌نامه‌ای از سوی شورای عالی اداری با هدف بازنگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان دامپزشکی کشور با چالش‌های جدیدی در حوزه ساختار، استقلال مالی و جایگاه قانونی خود مواجه شده است. این سند که به دنبال چابک‌سازی و تجمیع تشکیلات اجرایی در سطح ستاد و استان‌هاست، واکنش‌های جدی مسئولان و کارشناسان حوزه دامپزشکی را به همراه داشته است.

مخالفت رسمی رئیس سازمان دامپزشکی با تصویب‌نامه

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، تصویب‌نامه اخیر را اقدامی مخاطره‌آمیز برای امنیت غذایی کشور دانست و گفت: ما نیز مانند وزیر جهاد کشاورزی و سایر معاونان وزارتخانه از این تصویب‌نامه متعجب شدیم. سازمان دامپزشکی نهادی ملی و بین‌المللی است که با بیش از ۵۰ سال سابقه قانونی و بیش از یک قرن فعالیت، نقش حیاتی در تأمین سلامت جامعه و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ماهیت حاکمیتی و اعتبارمحور فعالیت‌های دامپزشکی افزود: در این تصویب‌نامه، بدون اخذ نظر کارشناسی از سازمان دامپزشکی، بخش مهمی از ساختار مالی سازمان دستخوش تغییر شده است. طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی، حوزه ذی‌حسابی باید مستقل باشد، چرا که ما با جمعیت دامی چند ده میلیونی کشور سروکار داریم و مراقبت از آن نیازمند اعتبار و ساختار مستقل است.

ابعاد قانونی: مغایرت با قوانین مصوب مجلس

بر اساس بررسی‌های حقوقی، تصویب‌نامه شورای عالی اداری با قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۰ درباره ساختار و وظایف سازمان دامپزشکی در تضاد است. همچنین ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تبصره‌ای صریح، سازمان دامپزشکی را به همراه سازمان جنگل‌ها و مراتع از ادغام در تشکیلات استانی مستثنا کرده است. این تبصره به دلیل ماهیت تخصصی و فوریتی وظایف این سازمان‌ها، از جمله واکنش سریع به بحران‌های بهداشتی دام، در قانون گنجانده شده است.

ابعاد فنی: ضرورت استقلال عملیاتی و مالی

از منظر فنی، تأمین بهداشت دام و فرآورده‌های دامی در سطح ملی و بین‌المللی نیازمند ساختاری مستقل و واکنش‌پذیر است. سازمان دامپزشکی باید بتواند در شرایط بحرانی مانند شیوع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، به‌سرعت واکنش نشان داده و اقدامات هماهنگی را در مرزها و استان‌ها عملیاتی کند. این امر مستلزم ارتباط مستقیم ستادی با صف، از جمله استان‌ها و شهرستان‌هاست.

رفیعی‌پور در این‌باره تصریح کرد: فعالیت‌های دامپزشکی صد درصد حاکمیتی و اعتبارمحور هستند. هرگونه تغییر در ساختار سازمان، حتی در یک ماده یا تبصره، می‌تواند آینده‌ای مخاطره‌آمیز برای مسئولیت حیاتی ما در حفظ جان و ثروت مردم رقم بزند.

وضعیت تصویب‌نامه: سند پیشنهادی، نه قانون اجرایی

بر اساس متن تصویب‌نامه، این سند فعلاً در مرحله پیشنهاد قرار دارد و برای اجرایی شدن نیازمند طی مراحل قانونی از جمله اصلاح اساسنامه‌ها و اخذ مصوبات جدید است. در بند پایانی این سند، دستگاه‌ها موظف شده‌اند ظرف شش ماه، پیشنهادهای قانونی لازم برای اجرای آن را ارائه دهند.

با توجه به واکنش‌های رسمی و کارشناسی، به نظر می‌رسد مسیر اجرایی این تصویب‌نامه با چالش‌های حقوقی و تخصصی جدی مواجه خواهد بود. سازمان دامپزشکی نیز اعلام کرده است که در تدوین ساختار جدید، بر حفظ کامل استقلال حاکمیتی خود تأکید خواهد کرد.

خبرنگار: شبنم مسعودی