رویه‌های ناکافی و آینده مبهم در کشت فراسرزمینی

تهران-ایانا- کشت فراسرزمینی طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی تأمین امنیت غذایی کشور و کاهش فشار بر منابع آب داخلی مطرح بوده است. با این حال، تجربه‌های پراکنده و پروژه‌های موردی در کشورهای مختلف نشان داده که نبود چارچوب حقوقی و اجرایی روشن، مانع از اثرگذاری جدی این سیاست بر اقتصاد کشاورزی ایران شده است.

کارشناسان می‌گویند مشکلاتی همچون نبود قراردادهای استاندارد برای اجاره یا خرید زمین، نبود تضمین بازگشت محصول به کشور، ریسک‌های سیاسی و حقوقی در کشورهای میزبان، و کمبود ابزارهای مالی و بیمه‌ای، باعث شده است تا سیاست کشت فراسرزمینی با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

به باور آنان، دستورالعمل جامعی که وزیر بر آن تأکید دارد باید اهداف کمی روشن، سازوکار نهادی برای هماهنگی دستگاه‌ها، معیارهای انتخاب کشورهای میزبان، نمونه‌قراردادهای یکپارچه، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای، و همچنین پروتکل‌های بهداشتی و محیط‌زیستی را دربر گیرد.

این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یک چرخش راهبردی، سیاست کشت فراسرزمینی را از طرح‌های کوچک و پراکنده به برنامه‌ای ملی و هماهنگ ارتقا دهد. موفقیت این برنامه در گروی همکاری نزدیک وزارت خارجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و همچنین توافقات دوجانبه با کشورهای هدف خواهد بود.

از سویی دیگر این نگاه وزیر در واقع بیانگر یک چرخش راهبردی است: از طرح‌های موردی و کوچک به سمت برنامه‌ای ملی و هماهنگ. بر این اساس در سطح داخلی، نیازمند هماهنگی نهادی و کاهش موازی‌کاری بوده و در سطح بین‌المللی، موفقیت این سیاست به توان دیپلماسی اقتصادی ایران و توافقات دوجانبه بستگی دارد. در عین حال برای بخش خصوصی، این دستورالعمل می‌تواند به‌معنای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت بیشتر باشد.