نظارت بر واگذاری اراضی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید با جدیت دنبال شود

به گزارش ایانا به نقل از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در نشست بررسی مسائل و روند تخصیص اراضی مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر که با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و به میزبانی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در وزارت نیرو برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی میان سه مجموعه، افزود: خوشبختانه در موضوع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سه دستگاه با یک مأموریت مشترک در حال همکاری هستند و هماهنگی میان سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ساتبا می‌تواند به تحقق اهداف کشور در حوزه انرژی‌های پاک کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در زمینه انرژی خورشیدی ادامه داد: ایران از ظرفیت بسیار مناسبی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برخوردار است و حرکت دولت در سال‌های اخیر برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر درستی بوده است. با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، اجرای طرح‌های این حوزه سرعت بیشتری گرفته است و اکنون باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و ضرورت توسعه ظرفیت تولید برق، گفت: براساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، برای رفع ناترازی انرژی به ظرفیت قابل توجهی از تولید برق نیاز داریم و در مقابل، تاکنون اراضی قابل توجهی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برای بخشی از این اراضی نیز قرارداد منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است که از این میزان درحدود ۲۷ هزار هکتار قرارداد اجاره با سرمایه‌گذاران منعقد شده است.

نامدار افزود: در حوزه تخصیص اراضی ملی رشدی شش تا شش و نیم برابری و در انعقاد قرارداد رشدی بین دو و نیم تا سه برابر نسبت به سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: چنانچه تخصیص‌ها و قراردادهای انجام‌شده به مرحله اجرا برسد و طرح‌ها مطابق برنامه احداث و بهره‌برداری شود، ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر می‌تواند سهم قابل توجهی در جبران ناترازی انرژی کشور کسب کند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی از موضوعات مهم در این زمینه را نظارت بر اراضی واگذار شده عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های تخصصی صادرکننده موافقت‌ها باید اجرای طرح‌ها را به‌صورت مستمر و حداقل در مقاطع مقرر قانونی پایش و نتایج این نظارت‌ها را به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند تا درخصوص ادامه همکاری، تمدید قراردادها، فسخ قراردادهای فاقد پیشرفت و سایر اقدامات قانونی، تصمیم‌گیری شود.

وی تأکید کرد: نظارت بر واگذاری‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود تا اراضی تخصیص یافته واقعاً در مسیر هدف تعیین‌شده، یعنی احداث نیروگاه و تولید انرژی، استفاده شود.

نامدار همچنین با اشاره به پراکندگی درخواست‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت طبیعی و تابش مناسب خورشیدی کشور در استان‌های جنوبی و برخی استان‌های مرکزی مانند یزد و کرمان قرار دارد، اما حجم قابل توجهی از درخواست‌ها در استان تهران، البرز و استان‌های همجوار متمرکز شده است که الزاماً با ظرفیت طبیعی و نیاز واقعی این مناطق تناسب ندارد.

وی افزود: این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر درخواست‌ها را نشان می‌دهد؛ چرا که در برخی موارد، هدف اصلی متقاضی به جای تولید انرژی، ممکن است تنها دستیابی به زمین باشد. بنابراین باید در فرآیند تخصیص اراضی، دقت و سختگیری بیشتری اعمال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در تهران و استان‌های همجوار، باید زمین‌هایی در اولویت باشند که در گذشته به طرح‌های مشابه تخصیص یافته‌اند، اما به دلیل اجرا نشدن طرح، قرارداد آنها فسخ شده است، یعنی باید از تخصیص بی‌ضابطه اراضی جدید، در مواردی که ضرورت و نیاز واقعی وجود ندارد، جلوگیری شود.

وی با اشاره به افزایش حساسیت دستگاه‌های نظارتی نسبت به واگذاری اراضی برای طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: این حساسیت کاملاً قابل درک و منطقی است و دستگاه‌های مسئول باید با رعایت ضوابط قانونی، ضمن تسهیل اجرای طرح‌های واقعی و دارای توجیه، از تخصیص زمین، بدون تحقق هدف تولید انرژی جلوگیری کنند.

نامدار در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیران و کارشناسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ساتبا و سازمان امور اراضی کشور، بر استمرار هماهنگی و همکاری میان این دستگاه‌ها برای تسریع در اجرای طرح‌های واقعی و مؤثر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.