معاون اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی:
در ۹ ماهه امسال ۱۲۱ همت تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی پرداخت شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سیاستهای تأمین مالی، بهرهوری، تنظیم بازار و آزادسازی نهادهها گفت: «بهدلیل محدودیت صندوقهای حمایتی، اتکای اصلی تأمین مالی کشاورزی بر نظام بانکی است.»
تهران-ایانا- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام پرداخت ۱۲۱ همت تسهیلات به بخش کشاورزی در ۹ ماهه امسال، تأکید کرد که محدودیتهای قانونی صندوقهای حمایتی موجب شده تأمین مالی این بخش ناگزیر از مسیر بانکها انجام شود و همزمان سیاست وزارتخانه، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و تمرکز بر کاهش هزینه تولید از مسیر ارتقای بهرهوری است.
اکبر فتحی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره مطالبه فعالان بخش کشاورزی برای دریافت مستقیم تسهیلات از صندوقهای حمایتی بیان کرد: «صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، از جمله صندوقهای طیور، دام و صندوقهای استانی، بر اساس اساسنامه صرفاً میتوانند به اعضای خود خدمات ارائه دهند و قانوناً اجازه پرداخت تسهیلات به غیر اعضا را ندارند.»
او افزود: «منابع این صندوقها نیز بهطور کامل در اختیار خودشان است و آزادسازی عمومی ندارد؛ به این معنا که منابع در چرخه سهامداران میچرخد و امکان استفاده گسترده از آنها برای کل بخش کشاورزی وجود ندارد. بنابراین از نظر قانونی و عملیاتی، ناگزیر به استفاده از ظرفیت بانکها هستیم.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بانکی گفت: «علاوه بر بانک کشاورزی، سایر بانکها نیز مکلفاند متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کلان کشور، حداقل حدود ۱۳ درصد از منابع خود را به این بخش اختصاص دهند. بخشی از این تکلیف اجرایی شده و بخشی دیگر همچنان در حال پیگیری است.»
فتحی در ادامه به حمایتهای دولت در حوزه آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: «در این حوزه اساساً تسهیلات بانکی مطرح نیست، بلکه منابعی در قالب کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده که عاملیت آنها با صندوقهاست. معاونت آب و خاک با صندوقها قرارداد منعقد میکند و منابع متناسب با پیشرفت پروژه آزاد میشود.»
او توضیح داد: «بر اساس قانون، ۸۵ درصد هزینه اجرای آبیاری نوین باید از سوی دولت و ۱۵ درصد نیز از سوی متقاضی تأمین شود، اما به دلیل محدودیت منابع، در شرایط فعلی حدود ۵۰ درصد هزینهها بهصورت بلاعوض از سوی دولت و ۵۰ درصد از آورده شخصی متقاضی تأمین میشود.»
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سایر منابع تسهیلاتی گفت: «در حوزه دامداریهای سبک، روستایی و عشایری، حدود ۱۳ همت تسهیلات از محل یک درصد عوارض واردات نهادههای دامی برای نخستینبار در سال جاری نهایی شد. همچنین خط اعتباری مکانیزاسیون که چند سال متوقف بود، مجدداً فعال شد؛ بهطوری که سال گذشته حدود ۹ همت و امسال نیز منابع قابلتوجهی در این بخش پرداخت شده است.»
او در ادامه به سیاستهای تنظیم بازار پرداخت و گفت:« تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید بهگونهای باشد که هم قیمت برای مصرفکننده مناسب باشد و هم تولیدکننده متضرر نشود. کاهش هزینه تولید با قیمتگذاری دستوری محقق نمیشود و این سیاست یکی از آفات اصلی بخش کشاورزی بوده است.»
فتحی تأکید کرد: «راهکار اصلی، ارتقای بهرهوری، افزایش عملکرد در واحد سطح، بهینهسازی مصرف نهادهها، استفاده از بذر مناسب و ارتقای ضریب نفوذ دانش فنی در میان کشاورزان است؛ مسیری که هم به نفع تولیدکننده است و هم منافع آن به مصرفکننده منتقل میشود.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره بهرهوری تولید اظهار کرد: «بهرهوری مفهومی واحد برای همه محصولات نیست و باید به تفکیک محصول، آب، نیروی کار و سرمایه بررسی شود. در برخی محصولات بهرهوری کشور پایینتر از متوسط جهانی، در برخی برابر و در تعداد محدودی بالاتر از میانگین جهانی است که این موضوع به مزیت نسبی کشور بازمیگردد.»
او افزود: «در محصولاتی مانند گندم آبی، بهرهوری مصرف آب کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد، آن هم با وجود محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی ایران که قابل مقایسه با کشورهای پرباران نیست.»
فتحی یکی از الزامات افزایش بهرهوری را اقتصادی شدن واحدهای تولیدی دانست و گفت: «خرد بودن اراضی مانع مکانیزاسیون است. به همین دلیل، بدون اجبار و با حفظ حقوق مالکیت، به سمت الگوهایی مانند یکجاکشتی و تعاونیهای خانوادگی حرکت کردهایم.»
او با اشاره به توسعه آبیاری نوین گفت: «تاکنون حدود ۳.۳ میلیون هکتار از اراضی کشور به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شده که بخش قابل توجهی از آن بهصورت خوداجرایی توسط کشاورزان انجام شده است.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به آزادسازی ارز نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: «پس از آزادسازی، کشور وارد یک دوره گذار شد که نیازمند مراقبت است. در این دوره، قیمتگذاری دستوری انجام نشده و صرفاً قیمتهای ارشادی و قیمتهای تضمینی برای حمایت از کشاورزان اعمال شده است.»
او افزود: «برای تسهیل واردات، تا پایان سال نیازی به ثبت سفارش کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیست و اظهار کالا توسط تاجر کفایت میکند. همچنین تأمین ارز این کالاها پس از آزادسازی تسهیل شده و امکان استفاده از ارز صادراتی سایر بخشها نیز در دستور کار قرار دارد.»
فتحی درباره بدهی واردکنندگان نهادههای دامی گفت: «بدهیهای گذشته تعیینتکلیف و تسویه شده و با همکاری وزارت اقتصاد و تشکلهای مرتبط، مدل مناسبی برای حل مطالبات باقیمانده در حال تدوین است.»
او تأکید کرد: «سیاست وزارت جهاد کشاورزی حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده از مسیر افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید و ایجاد ثبات در تأمین نهادههاست.»
دیدگاه تان را بنویسید