قانون در برابر مصوبه/ بازنگری اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در راه است

به گزارش خبرنگار ایانا، مصوبه شماره ۴۰۳۷۹ شورای‌عالی اداری کشور با عنوان «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این سند که به ظاهرحاصل ۹ ماه کار مشترک میان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی بود، در قالب ۱۱ ماده تدوین شد و هدف آن چابک‌سازی ساختار، حذف وظایف تکراری، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی و تمرکز بر امور حاکمیتی اعلام شد.

بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد ظرف شش ماه ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی کرده و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری و کاهش هزینه‌های جاری دولت محسوب شد. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در همان روزهای نخست پس از ابلاغ، مخالفت رسمی خود را با این مصوبه اعلام کرد و آن را مغایر با مأموریت‌های تخصصی، الزامات قانونی و اقتضائات اقلیمی کشور دانست.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنشی صریح و علنی، این مصوبه را فاقد هماهنگی با وزارتخانه عنوان کرد و تأکید کرد که اجرای آن می‌تواند به تضعیف نهادهای تخصصی و خدشه به مأموریت‌های حاکمیتی وزارتخانه منجر شود. او تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری حقوقی و اداری برای لغو این مصوبه بوده و آن را غیرقابل اجرا دانست.

نهادهای تخصصی در معرض تهدید؛ مأموریت‌هایی فراتر از تصدی‌گری

وزارت جهاد کشاورزی در مواضع رسمی خود اعلام کرد که سازمان‌هایی مانند دامپزشکی، حفظ نباتات، شیلات، منابع طبیعی و امور اراضی، نه‌تنها نهادهای اجرایی نیستند بلکه متولیان مأموریت‌های حاکمیتی، بین‌المللی و اقلیمی هستند که حذف یا ادغام آن‌ها می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات، به‌عنوان نهادهای تخصصی در حوزه سلامت تولید، تحت نظارت نهادهای بین‌المللی مانند FAO و OIE فعالیت می‌کنند و مسئولیت مستقیم در کنترل بیماری‌های دامی، نظارت بر بهداشت مواد غذایی، و پایش آفات و بیماری‌های گیاهی را بر عهده دارند. تضعیف این سازمان‌ها، جایگاه ایران را در نظام‌های نظارتی جهانی متزلزل کرده و سلامت عمومی را با مخاطره روبه‌رو می‌کرد.

سازمان شیلات ایران نیز در شرایط اقلیمی بحرانی کشور، نقش کلیدی در توسعه آبزی‌پروری و تأمین پروتئین کم‌آب‌بر ایفا می‌کند. حذف یا ادغام این سازمان، برخلاف سیاست‌های توسعه پایدار و امنیت غذایی تلقی شد و ظرفیت‌های دریایی کشور را در معرض آسیب قرار می داد.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، متولی حفظ اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع و انفال است. واگذاری وظایف این نهاد به ساختارهای غیرتخصصی، بدون سازوکارهای نظارتی دقیق، خطر تشدید تخریب منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی را به همراه داشت. همچنین سازمان امور اراضی کشور، که مسئول تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری بود، در شرایطی که تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده بود، نباید تضعیف می‌شد.

معاونان ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در مواضع جداگانه‌ای، این مصوبه را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام و مواد ۳۳ و ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه دانستند. آنان تأکید کردند که انحلال یا ادغام نهادهای تخصصی بدون مصوبه قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است و باید متوقف شود.

نمایندگان مجلس از جمله نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، با استناد به مواد ۳۳ و ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرده‌اند که انحلال یا ادغام این سازمان‌ها بدون مصوبه قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است و باید متوقف شود. همچنین هشدار داده‌اند که این تصمیم با اصول اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام و الزامات قانونی مغایرت دارد و می‌تواند ستون فقرات بخش کشاورزی کشور را متلاشی کند.

فعالان تشکلی و محیط زیستی نیز از نسبت به این مصوبه واکنش نشان دادند و با برگزاری کارزارها و اعلام مواضع خود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ابراز مخالفت شدید خود را نسبت به این مصوبه ابراز کردند.

مسیر بازنگری آغاز شد؛ نامه رسمی از نهاد ریاست‌جمهوری برای گفت‌وگو

پیرو نامه‌های رسمی وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از واکنش‌های رسانه‌ای، موضع‌گیری‌های کارشناسی و فعالیت‌های کارزاری شکل گرفت که نهایتاً در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ منجر به صدور نامه‌ای از سوی ابوالفضل کیانی بختیاری، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور شد. در این نامه که خطاب به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد، آمده بود:

پیرو نامه‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص درخواست لغو مصوبه شماره ۴۰۳۷۹ شورای‌عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس‌جمهور رسید و پینوشت فرمودند: مجموعه این واکنش‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و کارزاری، منتج به صدور نامه‌ای شد که در آن تأکید شد: جناب آقای دکتر رفیع‌زاده، با سلام، لطفاً در جلسه‌ای با جناب آقای دکتر نوری و همکارانشان به یک جمع‌بندی برسید. به هر حال، مصوبه شورای‌عالی اداری باید توسط دستگاه‌های اجرایی پذیرفته و قابل اجرا تشخیص داده شود.

این موضع‌گیری از سوی نهاد ریاست‌جمهوری، نشان داد که مسیر بازنگری و گفت‌وگوی کارشناسی درباره مصوبه‌ای که با مخالفت جدی دستگاه اجرایی ذی‌ربط مواجه شده بود، آغاز شده است. وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این روند، خواستار تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های تخصصی شد تا اصلاح ساختار، نه بر اساس الگوهای اداری صرف، بلکه با در نظر گرفتن اقتضائات فنی، اقلیمی، بین‌المللی و امنیت غذایی کشور انجام گیرد.

خبرنگار: شبنم مسعودی