خشکسالی امنیت غذایی را تهدید می کند/ مطالبه‌گری دبیر ستاد امنیت غذایی
تهران- ایانا- در نشست امروز ستاد هماهنگی امنیت غذایی ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت قانونی و اصلاح ساختارهای بهره برداری، مسائل روز بازار تخم مرغ و محدودیت تامین آب کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایانا، بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی امنیت غذایی روز سه‌شنبه، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، به ریاست اکبر فتحی، دبیر این ستاد، با تمرکز بر سه محور اصلی شامل حل مشکلات بهداشتی صادرات تخم‌مرغ، متعادل‌سازی تولید و قیمت تخم‌مرغ، و بررسی چالش‌های کاهش تأمین و تخصیص آب کشاورزی برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های فعال در عرصه تولید و تامین محصولات کشاورزی برگزار شد؛ حل مشکلات بهداشتی صادرات تخم‌مرغ با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، متعادل‌سازی تولید و قیمت تخم‌مرغ با همکاری و حمایت معاونت امور تولیدات دامی، شرکت پشتیبانی امور دام، معاونت بازرگانی و تشکل متولی تولید تخم مرغ در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین کاهش تأمین آب کشاورزی و ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان چالش مهم بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی معاونت آب و خاک، معاونت زراعت، اتاق اصناف کشاورزی قرار گرفت و گزارش عملکرد استانها در مدیریت برش های سهم آب در هر استان طرح شد و لزوم تبیین اثرات خشکسالی برای مقامات استانی و تأکید بر اهمیت تولید کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت.
لزوم هماهنگی بین مدیران امور آب و کشاورزی در سطح استانها
اکبر فتحی، دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها، اظهار داشت: «ایجاد ساختارهای هماهنگی در سطح منطقه‌ای و شهرستانی، از جمله جلسات منظم بین مدیران امور آب و کشاورزی، می‌تواند به مدیریت بهینه منابع آبی بر اساس ظرفیت دشت‌ها کمک کند. این هماهنگی باعث می‌شود سیاست‌های ما یکسان بوده و فعالیت‌های آبی ما به‌عنوان تابعی از برنامه‌های وزارت نیرو با دقت بیشتری اجرا شود.»
وی افزود: «برای استفاده بهینه از منابع، باید اشراف کاملی بر ظرفیت‌های موجود داشته باشیم. نگرش‌های سنتی در نظام برنامه‌ریزی باید اصلاح شود و از طریق فرهنگ‌سازی و القائات فنی، اقداماتی نظیر افزودن مواد آلی به خاک ترویج شود.»
فتحی با اشاره به ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم مطالبه‌گری جدی در این حوزه تأکید کرد و گفت: « آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ باید مانند ماده ۱۲ که با جدیت پیگیری می‌شود، به یک مطالبه ملی تبدیل شود تا تخصیص آب به بخش کشاورزی با اولویت بیشتری دنبال شود.»
تنظیم بازار و نقش معاونت‌ها:
دبیر ستاد همناهنگی امنیت غذایی با بیان اینکه تنظیم بازار تنها وظیفه معاونت توسعه بازرگانی نیست، اظهار داشت: «تنظیم بازار از مبادی تولید آغاز می‌شود و تمامی معاونت‌های تخصصی باید در این حوزه مشارکت فعال داشته باشند. اگر نظام بازرگانی و بهره‌برداری کشاورزی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات تولید و بازار حل خواهد شد.»
وی همچنین بر اهمیت کشاورزی قراردادی به‌عنوان راهکاری برای بهبود نظام بهره‌برداری و تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: «با قراردادهای مشخص بین کشاورزان و تجار، می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مصرف داخلی و صادرات انجام داد.»
چالش‌های مازاد تولید و راهکارها:
فتحی به مشکلات مازاد تولید برخی محصولات مانند پیاز اشاره کرد و گفت: «برای جلوگیری از معدوم‌سازی محصولات، باید بازارهای صادراتی شناسایی شوند. به‌عنوان مثال، در برخی کشورهای آفریقایی تقاضا برای این محصولات وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کرد.»
روغن و رفع موانع تأمین:
درباره تأمین روغن، فتحی اعلام کرد: «مشکلات روغن به دلیل تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده بود که با هماهنگی دولت و تقبل بخشی از هزینه‌ها، تعرفه به حالت سال ۱۴۰۳ بازگشت. همچنین لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد به مجلس ارائه شده است. موجودی روغن برای مصرف ۴۰ روز تأمین شده و با ثبت سفارش‌های جدید، هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.»
فتحی ضمن دعوت از تشکل‌ها و بخش خصوصی برای مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌ها، تأکید کرد: «همه مشکلات را شفاف روی میز می‌گذاریم و از نظرات و مشاوره تشکل‌ها بهره می‌بریم. جلسات تخصصی‌تر برای تمرکز بر موضوعات خاص برگزار خواهد شد تا با همکاری همه بخش‌ها، موانع تولید و تأمین امنیت غذایی برطرف شود.»
این جلسه با تأکید بر هماهنگی بین دستگاه‌ها، مطالبه‌گری در حوزه آب، و تقویت نظام بازرگانی و بهره‌برداری کشاورزی به کار خود پایان داد.
خبرنگار: شبنم مسعودی
عکاس: مجتبی گودرزی‌کیا
دیدگاه تان را بنویسید