رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی:
اجرای قاطع احکام قلعوقمع تغییر کاربریهای غیرمجاز، ضامن صیانت از اراضی کشاورزی
آذربایجان شرقی-ایانا-رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت اولویتبخشی به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، گفت: برخورد قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز ضمن صیانت از اراضی کشاورزی، موجب افزایش اعتماد عمومی به اجرای قانون و بازدارندگی از تخلفات خواهد شد.
به گزارش ایانا، موسی خلیلیاللهی در دیدار با شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قاطع قوانین مرتبط با حفظ کاربری این اراضی تأکید کرد.
خلیلاللهی با اشاره به آثار مثبت اجرای احکام قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اظهار کرد: اجرای این احکام تأثیر بسیار مثبتی در جامعه دارد؛ از یک سو برای افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را دارند، هشداری جدی محسوب میشود تا از ارتکاب تخلف منصرف شوند و از سوی دیگر، شهروندانی که قانون را رعایت میکنند، اطمینان مییابند که قانون بهصورت عادلانه اجرا شده و با قانونشکنان برخورد قاطع صورت میگیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز افزود: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از ظرفیتهای بسیار ارزشمند قانونی برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات است و باید از این ظرفیت به شکل مؤثری در سراسر استان استفاده شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خواست اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ را در اولویت برنامههای خود قرار دهد و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، روند مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز را با جدیت دنبال کند.
خلیلاللهی همچنین با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی در اجرای احکام قضایی در این خصوص تصریح کرد: برای اجرای احکام قلع و قمع میتوان از ظرفیت دستگاههایی همچون ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط در تأمین ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز استفاده کرد تا اجرای احکام با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعطای تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی پس از اجرای طرح کارآمدسازی نظام یارانهها اشاره کرد و گفت: عملکرد دستگاههای مسئول در پرداخت تسهیلات مصوب هیئت دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بخشهای کشاورزی و صنعتی آذربایجانشرقی رضایتبخش نیست.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی افزود: این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شده است و در سطح ملی، پیگیریهای لازم برای تسریع در پرداخت این تسهیلات حمایتی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی از اجرای طرح کارآمدسازی نظام یارانه ها آسیبهای جدی متحمل شدهاند، خاطرنشان کرد: حمایت از این واحدها و کمک به بازگشت آنها به چرخه تولید، وظیفهای ملی و قانونی است و دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، از تمام ظرفیتهای خود برای حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان استفاده خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید