مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در بحران، الگوی عملی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است

به گزارش ایانا، اکبر فتحی، در  گفتگو با خبرنگاران در تبریز گفت: امنیت غذایی از ارکان بنیادین امنیت ملی است و در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیک و جنگی، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. تجربه روزهای اخیر نشان داد که نظام مدیریتی کشور در بخش کشاورزی، قادر است با ترکیب تصمیم‌گیری سریع، انعطاف حقوقی و تقویت تولید داخلی، ثبات بازار و جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند.

وی با اشاره به تشکیل مستمر ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی به ریاست دکتر نوری، وزیر جهاد کشاورزی، افزود: در این دوره، جلسات روزانه در سطح وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه برگزار شد تا وضعیت تولید، ذخایر و بازار به‌صورت لحظه‌ای رصد شود. این نظام تصمیم‌سازی پویا امکان داد تا سیاست‌های تنظیمی و مداخلات مؤثر، با سرعت و دقت بالا اجرا گردد.

فتحی یکی از محورهای اصلی این دوره را «اصلاح موقت برخی محدودیت‌های قانونی ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی» عنوان کرد و گفت:  با اختیارات ویژه رئیس‌جمهور محترم، وزیر جهاد کشاورزی توانست محدودیت‌های موجود را لغو کند تا هر واردکننده واجد شرایط در چارچوب ضوابط اقدام به واردات نماید. این سیاست موجب تسریع در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از شکل‌گیری گلوگاه‌های وارداتی شد.

فتحی خاطرنشان کرد: به‌منظور کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری، بنادر شمالی کشور فعال‌تر شدند و مسیرهای جدید تأمین با روسیه، پاکستان و ترکیه گسترش یافت. همچنین بنادر خشک احیا و گروه‌هایی از شرکت‌های دولتی برای هماهنگی تأمین کالا به کشورهای همسایه اعزام شدند.

به گفته او، این اقدامات موجب شد بازار داخلی در جریان جنگ، با کمبود قابل‌توجهی از نظر فراوانی کالا مواجه نشود.

فتحی درباره سیاست‌های حمایتی از تولید گفت: گندم به‌عنوان محصول اصلی امنیت غذایی، در اولویت سیاست‌گذاری قرار داشت. با تصمیم شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی به کیلویی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح شد که با استقبال کشاورزان مواجه شد. در صورت تداوم شرایط مطلوب جوی، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گندم از ۱۰ میلیون تن فراتر رود.

وی درباره سیاست‌های حمایتی در بخش دام و طیور افزود: با هماهنگی وزارت نفت، تأمین سوخت جایگزین برای مرغداری‌ها و واحدهای صنعتی تا پایان اردیبهشت‌ماه با قیمت قبلی انجام شد تا خطر توقف تولید کاهش یابد. از سوی دیگر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با انعقاد قراردادهای تولید قراردادی با مرغداران کوچک، تأمین نهاده‌ها و حمایت مالی را تضمین کرد. این طرح موجب تثبیت روند جوجه‌ریزی و حفظ عرضه در سطح مناسب شد.

فتحی با اشاره به تمهیدات پدافند غیرعامل در بخش نهاده‌ها گفت: برای مقابله با هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های تولید کود، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذخایر کود اوره را افزایش داد و الگوی توزیع را از انبارهای مرکزی به مدل استانی و مزارع تغییر داد. این اقدام دسترسی سریع‌تر کشاورزان به نهاده‌ها را ممکن کرد و تاب‌آوری شبکه تأمین را بالا برد.

فتحی از «تخصیص زمان‌بندی‌شده سهمیه آرد و گندم» به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت زنجیره تأمین نام برد و افزود: سهمیه نانوایی‌ها تا پایان فروردین و گندم کارخانجات تا پایان اردیبهشت‌ماه تثبیت شده است. این اقدام موجب کاهش نااطمینانی تولیدکنندگان، بهبود مدیریت ذخایر استراتژیک و جلوگیری از فشار ناگهانی بر زنجیره تأمین شد.

وی با اشاره به تسهیل امور اداری فعالان بخش کشاورزی گفت: تمام مجوزها و پروانه‌های بخش کشاورزی در این دوره به‌صورت خودکار تمدید شد تا فعالیت‌ها بدون وقفه ادامه یابد. همچنین بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی با همکاری بخش خصوصی تشدید شده تا از بروز اختلال در توزیع کالا جلوگیری شود.

فتحی یکی از محورهای کلیدی موفقیت در مدیریت بحران را «آزادسازی نرخ ارز و تسهیل تأمین ارز در تالار مبادله» دانست و افزود: این اقدام موجب روان‌سازی تأمین کالاهای اساسی، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و رفع گلوگاه‌های ارزی شد. همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در تأمین منابع ارزی و ریالی، پشتیبان اجرای سیاست‌های بخش کشاورزی بود.

فتحی با قدردانی از همکاری نهادهای ملی گفت: همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرکات، وزارت نفت و نیرو، و پشتیبانی رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان، که شخصاً با حضور میدانی اختیارات لازم را واگذار کردند، موجب شکل‌گیری مدیریتی یکپارچه و بدون دیوان‌سالاری زائد شد؛ الگویی که می‌تواند مبنای حکمرانی مؤثر در دیگر حوزه‌ها نیز باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های اجراشده از اصلاح مقررات واردات و حمایت از تولید داخلی تا تنوع‌بخشی مبادی تأمین، تثبیت بازار آرد و گندم، و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، نمونه‌ای عملی از تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است.

وی افزود: در افق پیش‌رو، تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت هدفمند از تولید داخل، ارتقای بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صادرات خواهد بود. این مسیر می‌تواند توان تولید ملی را افزایش داده و سهم بخش کشاورزی در اقتدار غذایی کشور را بیش از پیش تقویت کند.