رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:
لزوم بازنگری در استعلامات و اجرای واحد آرای دیوان عدالت اداری در استانها
آذربایجان شرقی-ایانا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تسهیلگری در حوزه واگذاری اراضی، گفت: حذف روندهای اداری زائد و تسریع در فرآیندهای قانونی، پیششرط اصلی رونق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است.
به گزارش ایانا از روباط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان که با حضور داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر، به بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد اراضی کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد استانها در حوزه صدور اسناد، باید شاخصهایی مانند وسعت اراضی، تعداد قطعات و میزان خرد بودن زمینها بهصورت واقعی لحاظ شود، چرا که ساختار اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی عمدتاً خرد و پراکنده است و همین موضوع پیچیدگیهای اجرایی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به چالشهای حقوقی و اداری موجود، یکی از مسائل مهم را آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: در برخی استانها دیوان عدالت اداری رأی داده است که اجرای طرحهای کشاورزی نیازی به طرح در شورای برنامهریزی استان و کمیسیونهای زیربنایی ندارد، اما در عمل همچنان استعلامات متعدد و بعضاً غیرضروری از سرمایهگذاران مطالبه میشود که این موضوع با روح این آرا در تعارض است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تداوم این روند موجب فرسایشی شدن فرآیند سرمایهگذاری میشود، افزود: در برخی موارد، یک سرمایهگذار برای اخذ مجوزهای لازم ناچار است یک تا یکونیم سال درگیر فرآیندهای اداری باشد که این مسئله انگیزه ورود سرمایه به بخش کشاورزی را کاهش میدهد. ضروری است با تعیین تکلیف سامانهها، یکپارچهسازی فرآیندها و حذف استعلامات موازی، مسیر فعالیت سرمایهگذاران هموار شود.
شفیعی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی پیشنهادهای مشخص و کارشناسی خود را در این حوزه ارائه کرده و خواستار آن شدهایم که این پیشنهادها بهعنوان برنامههای اجرایی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه اجرای احکام، صیانت از اراضی کشاورزی و برخورد با تخلفات نیز اقدامات مؤثری انجام شده که نسبت به سال گذشته از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده و این عملکرد، رضایت مراجع نظارتی و قضایی از جمله دادستانی را بههمراه داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید