صیانت از اراضی کشاورزی، خط قرمز امنیت غذایی/ تغییر کاربری غیرمجاز؛ تهدیدی جدی برای حقوق نسلهای آینده
آذربایجان شرقی- ایانا- صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خروج زمینهای مولد از چرخه تولید، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی، در اولویت جدی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی قرار دارد؛ رویکردی که با تأکید ریاست سازمان، شهرام شفیعی، بهصورت مستمر در دستور کار مدیریت امور اراضی استان پیگیری میشود.
مجید احمدی سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، همزمان با سالروز تأسیس سازمان امور اراضی کشور، در برنامه زنده «سحرلر» شبکه سهند با تبیین ضوابط و الزامات قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: حفاظت از زمینهای کشاورزی، نهتنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی ملی در قبال امنیت غذایی کشور و حقوق نسلهای آینده است.
وی با تأکید بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو اظهار کرد: این اراضی به هیچ عنوان مشمول تغییر کاربری نمیشوند و صرفاً در موارد خاص و برای اجرای طرحهای کشاورزی دارای ارزش افزوده، آن هم پس از بررسی دقیق و با تشخیص کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، امکان صدور مجوز وجود دارد.
سرپرست مدیریت امور اراضی استان افزود: در خصوص سایر اراضی کشاورزی غیر از درجه یک و دو، چنانچه طرحهای پیشنهادی غیرمرتبط با کشاورزی اما در راستای اشتغالزایی، رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه باشند، درخواستها پس از انجام استعلام از دستگاههای ذیربط و بررسی در کمیسیون تبصره یک ماده یک، قابلیت بررسی و در صورت احراز شرایط، صدور مجوز خواهند داشت.
احمدی با اشاره به الزامات پس از صدور مجوز تغییر کاربری تصریح کرد: متقاضیان موظفاند صرفاً در چارچوب متراژ و محدوده مندرج در مجوز اقدام به ساختوساز کنند و هرگونه تجاوز از متراژ تعیینشده، تخلف محسوب شده و پرونده متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی ارسال میشود.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی امور اراضی، پیشگیری و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز است، گفت: هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، علاوه بر محرومیت از دریافت خدمات، پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی میشود و براساس احکام صادره، قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در دستور کار قرار میگیرد.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مرجع قانونی برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، سازمان امور اراضی است و در مواردی که این تخلفات در اراضی ملی رخ دهد، مسئولیت پیگیری و اعمال قانون بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خواهد بود.
احمدی با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با تلاش همکاران امور اراضی در سطح استان و شهرستانها، حدود پنج هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده که برای تمامی آنها اخطار قانونی صادر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و تاکنون براساس آرای صادره، با حدود یکهزار و ۳۰۰ مورد از این تخلفات برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، برای حدود ۷۰۰ طرح کشاورزی دارای ارزش افزوده مجوز قانونی صادر شده و سایر درخواستها نیز در حال طی مراحل کارشناسی و قانونی برای صدور مجوز هستند.
سرپرست مدیریت امور اراضی استان در بخش دیگری از سخنان خود، سنددار کردن اراضی کشاورزی را از مهمترین مأموریتهای سازمان امور اراضی دانست و گفت: نبود سند رسمی برای اراضی کشاورزی، زمینهساز افزایش اختلافات ملکی و طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی میشود؛ از اینرو، سنددار کردن اراضی کشاورزی بهعنوان یک سیاست جدی دولت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال اجراست.
وی افزود: با رفع محدودیتهای گذشته در صدور اسناد کشاورزی، هماکنون بهرهبرداران میتوانند برای هر میزان از اراضی کشاورزی، پس از احراز مالکیت، سند رسمی دریافت کرده و از مزایای آن از جمله امکان استفاده از تسهیلات بانکی، افزایش امنیت حقوقی و تسهیل سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهرهمند شوند.
دیدگاه تان را بنویسید