ضرورت ارزیابی زیست‌محیطی در صدور مجوز معدنی/ ماده ۲۴ قانون معادن با اصول مدیریت منابع آب در تضاد است

 ترحم بهزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، با اشاره به تعارض‌های فزاینده میان ماده ۲۴ قانون معادن و قوانین منابع طبیعی و آبخیزداری، اظهار داشت: این ماده قانونی، با وجود هدف‌گذاری برای تسهیل بهره‌برداری معدنی، در عمل به یکی از نقاط اصطکاک جدی میان منافع اقتصادی و الزامات حفاظتی بدل شده است.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اینکه فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه در قالب استخراج روباز، مستقیماً منجر به تخریب پوشش گیاهی، نابودی زیستگاه‌ها و اختلال در فرآیندهای آبخیزداری می‌شود، افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی، موجب افزایش رواناب سطحی، فرسایش خاک و کاهش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی می‌شود؛ پیامدهایی که مستقیماً با اصول مدیریت پایدار منابع آب در تضاد است.

وی با اشاره به آلودگی‌های ناشی از دپوی باطله‌ها و استفاده از مواد شیمیایی در فرآیند معدن‌کاری، تصریح کرد: ورود فلزات سنگین به خاک و منابع آب، سلامت زیست‌بوم و انسان را در بلندمدت تهدید می‌کند؛ موضوعی که در قوانین محیط زیست به‌عنوان خط قرمز تلقی می‌شود.

بهزاد همچنین به ابعاد اجتماعی این تعارض پرداخت و گفت: فعالیت‌های معدنی در مجاورت جوامع محلی، به‌ویژه کشاورزان و دامداران، موجب سلب مالکیت اراضی، آلودگی منابع آب، و اختلال در مسیرهای دسترسی به مراتع شده و معیشت مردم را با تهدید جدی مواجه کرده است. این در حالی است که حقوق عرفی و قانونی این جوامع در قوانین منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است.

ضعف در اجرای تعهدات قانونی بهره‌برداران؛ حلقه مفقوده در حفاظت از منابع طبیعی

بهزاد با اشاره به تعهدات قانونی بهره‌برداران معدنی در قبال منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: طرح‌های بازسازی و احیای مناطق تخریب‌شده، جزء لاینفک مجوزهای بهره‌برداری محسوب می‌شوند و اجرای کامل آن‌ها، نه یک توصیه، بلکه یک الزام قانونی است. با این حال، در عمل شاهد آن هستیم که این طرح‌ها یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شوند یا به‌کلی نادیده گرفته می‌شوند، که این امر مصداق بارز نقض تعهدات قانونی و بی‌توجهی به حقوق عمومی است.

وی افزود: فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، نبود سازوکارهای شفاف برای پایش و ارزیابی پس از بهره‌برداری، و ضعف در پیگیری تخلفات، موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های معدنی بدون پاسخ‌گویی واقعی، از مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود شانه خالی کنند. این خلأ نهادی، نه‌تنها به تداوم آسیب به منابع طبیعی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام مدیریت منابع کشور را نیز تضعیف می‌کند.

ضرورت تعیین مناطق ممنوعه برای فعالیت معدنی

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، راهکارهایی برای کاهش این تعارضات ارائه داد و گفت: الزام به انجام ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی و اجتماعی پیش از صدور مجوز، اجرای کامل طرح‌های احیاء، استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست، تقویت ساختارهای نظارتی، و مشارکت فعال جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله اقدامات ضروری در مسیر توسعه پایدار صنعت معدن است.

وی همچنین بر ضرورت تعیین مناطق ممنوعه برای فعالیت معدنی در نواحی حساس زیست‌محیطی، آبخیزهای کلیدی و مناظر طبیعی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: این مناطق باید بر اساس ضوابط قانونی و با اجماع نهادی مشخص شوند تا از تخریب غیرقابل جبران جلوگیری شود.

بهزاد خاطرنشان کرد: ماده ۲۴ قانون معادن، بدون نظارت مؤثر، هماهنگی نهادی و تعهد به اصول توسعه پایدار، می‌تواند به عاملی مخرب برای منابع طبیعی، آبخیزداری و جوامع محلی بدل شود؛ دستیابی به تعادل میان منافع اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، نیازمند همکاری نزدیک دولت، صنعت، جامعه مدنی و مردم محلی در چارچوب قوانین حمایتی است.

خبرنگار: شبنم مسعودی