الزام پیوست‌های زیست‌محیطی؛ چراغ راه توسعه پایدار در ایران

الزام تهیه پیوست‌های زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه، گامی اساسی در جهت اجرای اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و تضمینی برای حفاظت از منابع طبیعی و حقوق نسل‌های آینده است.

توسعه یکی از نیازهای بنیادین هر جامعه در مسیر رشد و رفاه پایدار به شمار می‌رود و هیچ کشوری بدون اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نمی‌تواند به امنیت اقتصادی و اجتماعی دست یابد. با این حال تجربه نشان داده است که اگر توسعه بدون توجه به ظرفیت‌های اکولوژیکی و محدودیت‌های زیست‌محیطی انجام شود، نه تنها به شکوفایی منجر نمی‌شود بلکه به عاملی برای تخریب منابع طبیعی و تهدیدی علیه امنیت زیست‌محیطی و اقتصادی بدل خواهد شد.

ضرورت حساسیت در اجرای طرح‌ها در ایران

ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، شکنندگی اکوسیستم‌ها و محدودیت منابع آب و خاک، بیش از بسیاری از کشورها به حساسیت در اجرای طرح‌های عمرانی نیاز دارد. بی‌توجهی به اصول علمی و قانونی در طراحی پروژه‌ها، پیامدهایی همچون فرسایش خاک، کاهش منابع آب زیرزمینی، نابودی پوشش گیاهی، افزایش کانون‌های ریزگرد و حتی مهاجرت‌های اجباری را به دنبال دارد.

اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی؛ چارچوب قانونی حفاظت از محیط زیست

اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی وظایف حاکمیت و جامعه را در قبال منابع طبیعی روشن می‌کند. اصل ۴۵ منابعی مانند جنگل‌ها، مراتع، دریاها و رودخانه‌ها را جزء انفال دانسته و بهره‌برداری از آن‌ها را در اختیار حکومت اسلامی و در راستای مصالح عمومی قرار داده است. اصل ۵۰ نیز حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند و هر فعالیت اقتصادی یا عمرانی را که منجر به تخریب یا آلودگی غیرقابل جبران شود، ممنوع اعلام کرده است.

پیوست زیست‌محیطی؛ چراغ راهنمای توسعه پایدار

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این اصول، پیوست‌های زیست‌محیطی است که نه مانعی برای توسعه، بلکه ابزاری علمی و مدیریتی برای همسویی پروژه‌ها با ملاحظات اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. چنین رویکردی علاوه بر پیشگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر، موجب ارتقای بهره‌وری منابع، افزایش پذیرش اجتماعی پروژه‌ها و تضمین عدالت زیست‌محیطی میان نسل حاضر و نسل‌های آینده خواهد شد.

پیوست زیست‌محیطی در عمل چراغ راهنمای مدیران و تصمیم‌گیران است تا کشور را از ورود به مسیرهای بحران‌زا باز دارد. مشکلاتی مانند بیابان‌زایی، خشک شدن تالاب‌ها، بحران ریزگردها و تخریب جنگل‌ها عمدتاً نتیجه اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون ملاحظات محیط‌زیستی بوده است.

شاخص‌های ارزیابی پروژه‌ها

برای حصول توسعه پایدار، نهادهای متولی پروژه‌ها باید شاخص‌های اکولوژیکی شامل ظرفیت برد اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی، شاخص‌های اقتصادی نظیر هزینه–فایده واقعی و برآورد خسارت‌های پنهان محیط‌زیستی، و شاخص‌های اجتماعی مانند معیشت جوامع محلی و عدالت زیست‌محیطی را همزمان مدنظر قرار دهند.

پیامدهای مثبت اجرای پیوست زیست‌محیطی

اجرای این پیوست‌ها دستاوردهای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی، افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها، ارتقای بهره‌وری منابع طبیعی و همسویی طرح‌های توسعه با سیاست‌های کلان کشور خواهد داشت. افزون بر این، مشارکت جوامع محلی در روند ارزیابی آثار پروژه‌ها اعتماد عمومی را افزایش داده و از تعارضات اجتماعی جلوگیری می‌کند.

در نهایت باید تأکید کرد که پیوست زیست‌محیطی نه یک تشریفات اداری، بلکه ضرورتی استراتژیک و الزامی قانونی است که می‌تواند کشور را در مسیر صحیح توسعه، حفظ منابع طبیعی و تحقق عدالت بین نسلی قرار دهد. توسعه عمرانی بدون در نظر گرفتن این پیوست‌ها، تهدیدی جدی برای منابع طبیعی و حقوق آیندگان خواهد بود و بی‌تردید آینده‌ای پایدار تنها با پذیرش و اجرای دقیق آن‌ها تضمین می‌شود.

ابراهیم پیرزادیان؛ جانشین فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور