دبیر دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
حمایت از کشاورز به نظام حمایتی پایدار تبدیل شود
تهران- ایانا- دبیر دوم کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای تولید و رفع موانع فعالیت کشاورزان گفت: حمایت از بخش کشاورزی باید از اقدامات مقطعی فراتر رود و به ایجاد نظامی پایدار، پیشبینیپذیر و تولیدمحور منجر شود.
شهین جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار ایانا، با اشاره به ظرفیتهای قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: «این قانون با پیشبینی ابزارهای مالی، بیمهای و حمایتی، درصدد ایجاد نظام حمایتی پایدار و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است.»
او با قدردانی از تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در شرایط دشوار جنگ اظهار کرد: «در شرایطی که کشور با محدودیتها و چالشهای جدی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه بود، حفظ جریان تولید، تأمین نهادهها و استمرار توزیع اقلام مورد نیاز مردم مسئولیتی سنگین و حساس بود که با تلاش شبانهروزی مدیران، کارشناسان و کارکنان این وزارتخانه دنبال شد.»
جهانگیری تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری را از عرصههای مهم خدمت و پایداری کشور دانست و افزود: «لازم است این تلاشها با تقویت زیرساختهای تولید، حمایت مؤثرتر از کشاورزان و رفع موانع موجود استمرار یابد.»
کشاورزی، یکی از ارکان امنیت ملی
دبیر دوم کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، تصریح کرد: «کشاورزی یکی از ارکان امنیت ملی، امنیت غذایی، اشتغال پایدار و حفظ جمعیت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار کشور است؛ از این رو، رویکرد حمایتی در این بخش باید از اقدامات مقطعی عبور کند و به سمت ایجاد نظامی پایدار، پیشبینیپذیر و تولیدمحور حرکت کند.»
او با اشاره به تصویب قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در سال ۱۴۰۵ ادامه داد: «این قانون با گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب و در شهریورماه به دولت ابلاغ شد و میتوان آن را یکی از اقدامات تقنینی مهم برای اصلاح ساختارها و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان دانست.»
جهانگیری اصلاح مقررات و کاهش بروکراسی اداری را از اولویتهای حمایت از تولید برشمرد و گفت: «شناسایی و حذف مجوزهای زائد، کنار گذاشتن رویههای دستوپاگیر و ایجاد سازوکاری مشخص برای رسیدگی سریع به مشکلات تولیدکنندگان در سطوح شهرستانی، استانی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد.»
تسهیلات، بیمه و ثبات سیاستهای تجاری
این نماینده مجلس، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات بانکی، کاهش هزینه تأمین نهادهها، تقویت بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان، بهویژه گندمکاران را از دیگر الزامات حمایت اقتصادی از بخش کشاورزی دانست.
او همچنین با تأکید بر ضرورت ثبات سیاستهای تجاری گفت: «باید از تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات و صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس سیاستهای روشن و قابل پیشبینی برای فعالیت خود برنامهریزی کنند.»
جهانگیری حمایت از تولید داخلی بذر، کود، سم، خوراک دام و ماشینآلات کشاورزی و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و دانشبنیان را از دیگر محورهای ضروری توسعه تولید عنوان کرد.
او افزود: «مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه روشهای نوین آبیاری و حمایت از کشاورزی کمآببر نیز باید با هدف افزایش بهرهوری و پرهیز از توسعه بیضابطه سطح زیر کشت دنبال شود.»
توسعه زنجیره ارزش و نظارت بر اجرای قانون
جهانگیری توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی قراردادی، تعاونیهای تولیدی و تسهیل دسترسی مستقیم کشاورزان به بازارهای داخلی و صادراتی را نیز از الزامات تقویت زنجیره ارزش و اشتغال روستایی برشمرد.
او با اشاره به ظرفیتهای قانون جدید پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خاطرنشان کرد: «تأمین مالی نوین، توسعه کشاورزی قراردادی، پیشبینی کارت هوشمند سوخت ماشینآلات کشاورزی، حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی از تولیدکنندگان و تشکیل کارگروههای مردمی رفع موانع تولید از جمله ظرفیتهای این قانون برای پشتیبانی از فعالان بخش کشاورزی است.»
دبیر دوم کمیسیون حمایت از تولید مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای قوانین گفت: «وظیفه کمیسیون صرفاً تصویب قانون نیست، بلکه باید با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی، آنها را نسبت به تعهداتشان پاسخگو کند و آثار واقعی مصوبات را در زندگی کشاورزان مورد ارزیابی قرار دهد.»
جهانگیری در پایان تأکید کرد: «کشاورز نباید درگیر بروکراسی اداری، بیثباتی مقررات و نااطمینانی اقتصادی باشد؛ هدف نهایی باید تبدیل کشاورزی از فعالیتی پرریسک و کمبازده به فعالیتی اقتصادی، مولد و رقابتپذیر با امنیت سرمایهگذاری باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید