تنها بخش کشاورزی اهداف رشد اقتصادی را محقق کرد/ پیگیری اصلاح ابلاغیه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی

غلامرضا نوری در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی که روز شنبه-18 مردادماه- برگزار شد، با انتقاد از ابلاغیه اخیر سازمان امور استخدامی درباره اصلاح ساختار وزارتخانه، آن را مغایر با توافقات قبلی و دستور رئیس‌جمهور دانست و گفت: ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی حاصل ادغام پنج وزارتخانه بوده و نه‌تنها وظایف آن کاهش نیافته، بلکه توسعه یافته‌است؛ این وزارتخانه کوچک نیست و نمی‌توان با رویکرد یکسان آن را با سایر دستگاه‌ها مقایسه کرد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه با اصلاحات منطقی و داوطلبانه موافق است، اما ابلاغیه اخیر بدون هماهنگی و توجه به اقتضائات بخش کشاورزی صادر شده و قابلیت اجرایی ندارد.

وی تأکید کرد: شرکت‌های راهبردی دولتی فعال در حوزه امنیت غذایی نیز، همانند نمونه‌های جهانی، باید در اختیار دولت باقی بمانند تا در شرایط اضطرار، بحران و جنگ، ابزار مطمئنی برای تنظیم بازار باشند.

اولویت‌های راهبردی در مدیریت اراضی کشاورزی

نوری با اشاره به گستردگی مأموریت‌های بخش کشاورزی، سه محور کلیدی اولویت‌های راهبردی در مدیریت اراضی کشور را اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفع تداخلات اراضی، و حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی قلمداد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام، این قانون را پایه‌ای برای تکمیل سامانه جامع زمین کشور دانست و گفت: اجرای دقیق این قانون نه‌تنها موجب حل مسائل حقوقی و قضایی در حوزه مالکیت اراضی می‌شود، بلکه زیرساخت لازم برای مدیریت هوشمند واحدهای زراعت، باغبانی و سایر بخش‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

نوری خطاب به رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع حدنگاری و صدور اسناد را با جدیت بیشتری دنبال کنند و اجرای قانون الزام را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وزیر با انتقاد از طولانی شدن فرآیند رفع تداخلات اراضی، تأکید کرد: میزان پیشرفت در رفع تداخلات، یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی عملکرد سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواهد بود.

نوری حفظ کاربری اراضی کشاورزی را خط قرمز وزارتخانه دانست و تأکید کرد: هیچ‌گونه تغییر کاربری غیرمجاز نباید بدون پیگیری قضایی باقی بماند و با تقویت پایش، اطلاع‌رسانی و آموزش، از بروز تخلفات جلوگیری شود.

وی نسبت به افزایش تغییر کاربری‌ها حتی با مجوز هشدار داد و گفت: در برخی استان‌های مهم از نظر کشاورزی، شاهد صدور مجوزهایی هستیم که می‌تواند به تضعیف ظرفیت تولید کشور منجر شود که در این مناطق، باید حتی از صدور مجوز نیز خودداری شود تا اراضی حاصلخیز کشور حفظ شوند.

پاسخ به چالش‌های اقلیمی و امنیت غذایی، وظیفه‌ای تخصصی و ملی است

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مأموریت‌های وزارتخانه، گفت: مشغله‌های روزمره مانند تنظیم بازار و قیمت‌ها نباید ما را از وظیفه اصلی و فنی وزارتخانه غافل کند؛ وظیفه‌ای که در شرایط تغییرات اقلیمی، گرمایش هوا و خشکسالی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی با اشاره به تأثیر گرمای هوا بر کاهش رشد طیور گفت: این مسائل فنی باید با اصلاح نژاد، بهبود روش‌های نگهداری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مدیریت شوند.

نوری با تاکید بر لزوم دستیابی به ارقام مقاوم و جدید در مواجهه با تنش‌های اقلیمی به عنوان نیاز تخصصی و ملی‌ خاطرنشان کرد: پاسخ به این نیازها از عهده وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها برمی‌آید.

الگوی کشت؛ مسئولیت مشترک وزارتخانه و استان‌ها

وزیر با اشاره به الگوی کشت سال زراعی جدید گفت: این الگو نهایی و به معاونت زراعت تحویل داده شده است و وظیفه رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها این است که آن را با دقت بررسی، و اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه خروج از الگوی کشت می‌تواند منجر به تولید مازاد یا کمبود محصولات، و در نتیجه امحاء محصولات یا افزایش شدید قیمت شود، تأکید کرد: اگر استانها ایرادی به الگو وارد می دانند، باید ظرف یکی دو هفته با معاونت زراعت و سازمان تحقیقات به اجماع رسیده و سپس با طرح در جلسات استانداری با حضور فرمانداران، مسئولان محلی و کارشناسان پهنه‌ها به‌صورت دقیق و اقناعی به کشاورزان منتقل شود.

دستاوردهای بخش کشاورزی با افتخار تبیین شود

غلامرضا نوری با اشاره به دستاوردهای مهم بخش کشاورزی در سال گذشته، بر لزوم انعکاس دقیق و این موفقیت‌های افتخارآمیز به مردم و نمایندگان مجلس تاکید کرد.

وی گفت: هیچ مدیری در کشور به اندازه رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها دستاورد نداشته است؛ این مدیران در جنگ ۱۲ روزه امنیت غذایی را به بهترین شکل مدیریت کردند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی را رقم زدند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمارهای رسمی، اعلام کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور از ۶ درصد به ۷ درصد افزایش یافته، و تنها بخشی که به اهداف برنامه به رشد اقتصادی رسیده، بخش کشاورزی است؛ رشد ۵.۶ درصدی در مقابل هدف‌گذاری ۵.۵ درصدی، نشان‌دهنده تحقق کامل برنامه‌ها است.

نوری همچنین بر رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری کشور از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار خبر داد و گفت: در هیچ بخش دیگری، چه با نفت و چه بدون نفت، چنین رشدی ثبت نشده است. این افتخار باید با سربلندی به مردم و نمایندگان منتقل شود.

تنظیم بازار؛ خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی

نوری همچنین از حل مشکل تأمین نهاده‌ها خبر داد و گفت: با رفع موانع ارزی و اصلاحات در قانون بودجه، جریان تأمین کالا در بازارگاه از سر گرفته شده و عرضه گسترده‌ای توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

وی افزود: اصلاح سه بند مهم در قانون بودجه، شامل نرخ ارز، ارزش افزوده و سهم بودجه کالاهای اساسی، با سختی فراوان انجام شد و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه کشور تحمیل کرد. این اقدامات تنها با هدف حفظ انسجام ملی و حمایت از معیشت مردم صورت گرفته است و باید روند تخصیص و جریان آن در بازار به درستی رصد شود.

وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از گزارش‌هایی مبنی بر فروش برنج پاکستانی با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، گفت: قیمت این محصول نباید از ۷۰ هزار تومان فراتر رود و اگر گزارشی از فروش با قیمت غیرمتعارف دریافت شود، بدون تعارف برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به نقش تعزیرات، اصناف و دستگاه‌های نظارتی، بر لزوم کنترل دقیق بازار تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم یارانه‌هایی که به سختی و از محل بیت‌المال تأمین می‌شود به جیب دلالان و فروشندگان سودجو منتقل شود.

خبرنگار: شبنم مسعودی