توسعه کشاورزی و بازنگری در ساختار تأمین مالی

به گزارش خبرنگار ایانا؛ کشاورزی یکی از راهبردی ترین بخش‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود؛ بخشی که بیش از ۱۵ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند و نقشی کلیدی در خودکفایی غذایی دارد. با این حال، محدودیت‌های مالی، سیاست‌های بانکی نامنطبق با نیازهای این حوزه و عدم حضور ابزارهای نوین مالی، موجب شده بخش کشاورزی نه‌تنها رشدی نداشته باشد بلکه در برخی مناطق دچار افول جدی شود.

آمارهای هشداردهنده؛ تأمین مالی، سهمی ناچیز در کشاورزی

بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، در سال گذشته تنها ۶.۳ درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. این در حالی است که بیش از ۱۵ درصد نیروی کار کشور در این بخش فعالیت دارند و حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران نیز از همین طریق تأمین می‌شود.

این اختلاف فاحش میان میزان اشتغال و سهم ناچیز از منابع مالی، نشانه‌ای روشن از بی‌توجهی نظام بانکی به پویایی کشاورزی است.

کشاورزی بدون پشتوانه؛ تولید در آستانه افول

کارشناسان اقتصادی معتقدند بحران تأمین مالی در بخش کشاورزی ایران ناشی از مجموعه‌ای از موانع ساختاری و ضعف در زیرساخت‌های بانکی و بیمه‌ای است. به گفته تحلیلگران، ریسک بالای فعالیت‌های کشاورزی، نبود ضمانت‌های کافی، ناکارآمدی بیمه کشاورزی و فقدان یک بانک تخصصی توسعه‌ای قدرتمند، از جمله عوامل اصلی بروز این بحران محسوب می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کشاورزان با آن مواجه‌اند، نبود وثیقه ملکی قابل پذیرش است. بسیاری از بهره‌برداران ساکن در مناطق روستایی، مالک زمین‌هایی هستند که فاقد سند رسمی یا شرایط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی‌اند. این موضوع باعث شده بانک‌ها از اعطای وام به این گروه خودداری کنند یا شرایط دشواری برای آن‌ها در نظر بگیرند.

در کنار مشکل وثیقه، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی نیز مانعی جدی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌آید. با توجه به نوسانات درآمدی در کشاورزی و نبود تضمین برای فروش محصول، بسیاری از کشاورزان توان بازپرداخت وام با نرخ‌های بالا را ندارند. همین مسئله موجب شده بخش زیادی از تولیدکنندگان از ترس بدهی، از ورود به فرآیندهای سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کنند.

همچنین، بوروکراسی پیچیده بانکی و فرایندهای طولانی و سلیقه‌ای در ارزیابی درخواست‌ها، از دیگر موانعی است که تأمین مالی کشاورزی را با دشواری مواجه کرده است. عدم آشنایی بسیاری از کشاورزان با سازوکارهای بانکی و پیچیدگی مدارک مورد نیاز، نه‌تنها آن‌ها را از سیستم مالی رسمی دور نگه داشته، بلکه باعث شده تأمین مالی به جای یک فرصت، به تهدیدی برای ادامه فعالیت تبدیل شود.

کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، ایجاد نهادهای مالی تخصصی و طراحی ابزارهای متناسب با ویژگی‌های کشاورزی، خروج از این بحران ممکن نخواهد بود.

 چرا تأمین مالی کشاورزی ناکام مانده است؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ساختار سنتی بانک‌های کشور با ویژگی‌ها و الزامات بخش کشاورزی هم‌خوانی ندارد. وام‌های بانکی عمدتاً به صورت کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، در حالی‌ که چرخه تولید در کشاورزی به‌طور طبیعی طولانی‌مدت بوده و بازدهی آن به فصول کاشت، داشت و برداشت وابسته است. این عدم تناسب، کشاورزان را در بازپرداخت تسهیلات با چالش مواجه کرده و انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

از سوی دیگر، تنوع‌ نداشتن ابزارهای تأمین مالی نیز یکی از موانع اساسی توسعه در این حوزه به شمار می‌آید. در بسیاری از کشورها، ابزارهایی مانند اوراق مشارکت کشاورزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و محصول، لیزینگ ( اجاره کردن امتیاز یک دارایی ) تجهیزات، کشاورزی قراردادی و بازار سرمایه کشاورزی نقش مؤثری در جذب سرمایه و توزیع ریسک ایفا می‌کنند. با این حال، در ایران یا این ابزارها به‌طور کامل توسعه نیافته‌اند، یا قوانین و سازوکارهای مشخص و کارآمدی برای بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد.

یکی دیگر از چالش‌های جدی این بخش، ریسک بالای فعالیت‌های کشاورزی و ضعف ساختار بیمه‌ای کشور است. نوسانات اقلیمی، شیوع بیماری‌های گیاهی، آفات، تورم و تغییرات قیمتی، کشاورزی را به یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصادی بدل کرده است. در غیاب یک نظام بیمه‌ای جامع، کارآمد و فراگیر، نه‌تنها کشاورزان بلکه سرمایه‌گذاران نیز تمایل خود را برای ورود به این بخش از دست داده‌اند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت حوزه‌هایی با سودآوری مطمئن‌تر، مانند خدمات یا بازار مستغلات، سوق دهند.

کارشناسان تاکید دارند که بدون اصلاح ساختار مالی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی متناسب با نیازهای کشاورزی، نمی‌توان انتظار جهش تولید یا پایداری امنیت غذایی را داشت.

راهکارهایی برای خروج کشاورزی از بحران مالی / زنگ خطر تأمین غذا به صدا درآمده است

با تشدید بحران تأمین مالی در بخش کشاورزی و تأثیر مستقیم آن بر امنیت غذایی کشور، کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه پیشنهادهایی را برای عبور از این وضعیت و احیای نظام تأمین مالی کشاورزی مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها، تأسیس بانک توسعه کشاورزی با مأموریتی مشخص در حمایت از زنجیره تأمین غذا است؛ نهادی که بتواند تأمین منابع مالی پایدار و هدفمند را برای تولیدکنندگان تضمین کند.

در کنار این طرح، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین، محصول و تجهیزات کشاورزی با مشارکت دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های مالی این بخش کمک کند. همچنین، تدوین سازوکارهای قانونی برای گسترش کشاورزی قراردادی میان کشاورزان و صنایع غذایی، عاملی مهم برای ثبات در تولید و کاهش ریسک مالی عنوان شده است.

کارشناسان همچنین بر ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به حداقل ۱۵ درصد در میان‌مدت تأکید دارند. در همین راستا، استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نظیر مضاربه، مشارکت و صکوک کشاورزی، به‌عنوان ظرفیت‌هایی مغفول‌مانده مطرح شده‌اند که می‌توانند منابع جدیدی را وارد بخش کشاورزی کنند.

در کنار این اقدامات، راه‌اندازی بازار سرمایه کشاورزی و فراهم‌سازی بستر تأمین مالی جمعی برای طرح‌های محلی می‌تواند به مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری مردمی در پروژه‌های کشاورزی کمک کند. همچنین، حمایت هدفمند از بیمه کشاورزی و تأسیس یک نهاد نظارتی مستقل در این حوزه، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند پایداری مالی کشاورزان را تضمین کند.

این پیشنهادات در شرایطی مطرح می‌شود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران مالی در کشاورزی، روز به روز عمیق‌تر می‌شود. افت تولید داخلی محصولات راهبردی نظیر گندم، برنج، گوشت و سبزیجات، و در پی آن افزایش واردات و کاهش تراز تجاری بخش کشاورزی، از مهم‌ترین نشانه‌های این بحران است.

از سوی دیگر، افزایش مهاجرت از روستا به شهر، رشد حاشیه‌نشینی شهری، کاهش رغبت جوانان به اشتغال در کشاورزی و پیری نیروی کار روستایی از جمله پیامدهای اجتماعی این وضعیت است که می‌تواند آینده تولید غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه سازد.

در نهایت، افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی و فشار بر معیشت خانوارها، هشدار جدی نسبت به پیامدهای ادامه این روند است. به باور تحلیلگران، بدون اصلاح فوری نظام تأمین مالی در بخش کشاورزی، نه تنها امنیت غذایی کشور، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

امنیت غذایی؛ قربانی نابرابری توسعه

در بازدیدهای میدانی از استان‌های کشاورزخیز کشور، بارها با کشاورزانی مواجه شده‌ام که حتی برای تأمین هزینه کود و بذر، ناچار به فروش دام یا قرض‌ گرفتن از نزول‌خورها شده‌اند. این در حالی است که طرح‌های پرزرق‌وبرق عمرانی در شهرها با سرعت و اعتبار بالا اجرا می‌شوند. گویی کسی دغدغه آن سفره ساده روستایی را ندارد که روزی می‌توانست امنیت غذایی ایران را تضمین کند.

کشاورزی؛ سنگر فراموش‌شده امنیت ملی

در جهانی که بحران غذا به تهدیدی جهانی بدل شده، نادیده گرفتن کشاورزی نه‌تنها اشتباهی استراتژیک بلکه بازی با امنیت ملی کشور است. اگر ایران خواهان پایداری غذایی، اقتصادی و اجتماعی است، باید کشاورزی را به‌عنوان موتور محرک توسعه تعریف و برای آن سرمایه‌گذاری کند.

بدون اصلاح ساختار تأمین مالی کشاورزی، آینده این بخش نه‌تنها در معرض افول، بلکه کشور در مسیر وابستگی غذایی قرار خواهد گرفت؛ و این، برای ملتی با تمدن دیرینه کشاورزی، یک فاجعه استراتژیک خواهد بود.

خبرنگار: فرناز فتحی سرابی