از روزهای نخست دولت یازدهم این موضوع مطرح بود که نظام بانکی با مشکلات جدی روبهرو است. در این میان یکی از مهمترین نکاتی که به آن پرداخته میشود موضوع معوقات بانکی بود که بخش عمده آن به خاطر شرایط اقتصادی ایران بوده است و فعالان اقتصادی به دلیل شرایط خاص اقتصادی توانایی پرداخت تسهیلاتی را نداشتند واین موضوع و راههای حل مشکلات باید مورد بحث و…
برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینههای خانوار در محدوده تکرقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازدهماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سالهای 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که میتوان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بیسابقه بوده است.
پس از چند هفته اعلام نگرانی از سوی فعالان اقتصادی، نارضایتی مصرفکنندگان و افزایش قابل توجه ثبت سفارش واردات کالاهای مصرفی که واردات آنها ضروری نیست و در بسیاری از موارد، در داخل کشور تولید میشوند، خبرها از تصمیم جدید دولت برای تخصیص ارز به واردات حکایت میکنند.
دولت باید روی نرخ 4200 تومانی برای دلار، تجدیدنظر کند. مشخص نیست که دولت چگونه به این نرخ دست یافته در حالی که برای تعیین این نرخ با اندیشمندان حوزه اقتصاد و نیز بخش خصوصی هیچگونه مشورتی صورت نگرفته است.
رییس جمهوری پیشنهاد دادند که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راهاندازی شود به این معنا که اگر صادرکنندهای کالایی را صادر کرد بتواند از بانکها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک ها برگرداند .
اعضای شورای تأمین استان تهران در جلسه با رئیسکل بانک مرکزی بر همراهی کامل آن شورا با سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی و حمایت از آن تا رسیدن به ثبات و آرامش کامل در بازار ارز، تأکید کردند.