اقتصاد ایران عملکرد موفقی در زمینه ثبات قیمت‌ها داشت

«ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.» رییس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اعلام این نکته یادآوری کرد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است.

ولی‌الله سیف تاکید کرد که سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

او در ادامه به روند رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال 1396 با رشدی معادل 22.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 1530 هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال 1396، پایه پولی با رشدی معادل 19.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 214 هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانکی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی

رییس کل بانک مرکزی، مطالبات بانکی را مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال گذشته اعلام کرد و سهم این عامل را معادل 17.4 واحد درصد در رشد پایه پولی در سال 1396 دانست.

به گفته سیف ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1395 به 7.144 رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر -که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده است- محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.

رییس شورای پول و اعتبار، ادامه داد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 3.7 درصدی را تجربه کرده است. در این سال، میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیش‌تر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل 4.6 درصد) در سال 1396 شد. این به معنای آن است که رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه مطمئناً بخشِ عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است، توضیح داد که ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: در همین راستا تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده است که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. به ویژه نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در این خصوص به انجام رسانده است که در این ارتباط می‌توان به اجرای "طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال‌های 96-1395، "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در قالب آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 با همراهی شبکه بانکی" و نیز "مشارکت نظام بانکی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" در سال گذشته اشاره کرد.

او در ادامه، مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و نیز رونق تولید این بخش در قالب 4 محور کلی "معرفی‌ ابزارهای جدید مالی"، "افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن"، "کاهش نرخ سود تسهیلات‌ صندوق‌های پس‌انداز مسکن" و "کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن" اعلام و یادآوری کرد: این امر زمینه مناسبی را برای کمک به رونق این بخش و تامین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن فراهم آورده است.

رییس کل بانک مرکزی از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی را هم پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از محل منابع نظام بانکی و امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده در این بخش دانست.

سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها"، "بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده رقابت ناسالم میان بانکها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیش‌رو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بازار ارز و تلاطم‌های آن در ماه‌های گذشته، موضوعی بود که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد و با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد، گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد. در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

هیچ نگرانی برای تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد

آنطور که سیف در ادامه این همایش گفت: در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طی مراحل مختلف مجموعاً 7.6 میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.

اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار، موضوع دیگری بود که سیف به آن پرداخت و در توضیح آن گفت: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.

اجرای طرح جامع اصلاح نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به‌عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود 25 درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشأ ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

سیف با اشاره به اینکه در زمینه به‌روزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود افزود: لذا بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی تمام بانک‌ها براساس استاندارد گزارش‌‌گری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه‌های واسطه‌گری مالی بانکها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک‌های اعتباری،‌ نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌‌ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها از جمله مهمترین مولفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.

 رییس شورای پول و اعتبار منافع حاصل از این اقدامات اصلاحی برای اقتصاد ملی را متناسب با میزان پیشرفت‌هایی که طی این مدت بدست آمده عنوان کرد و گفت: متأسفانه آهنگ اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است. برای نمونه، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان شاهد رشد بالای کل‌های پولی هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.

سیف افزود: از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتاً از رشد پایه پولی نشأت گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راه‌کاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.

رییس کل بانک مرکزی موضوعی که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور اعلام کرد و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف هم‌سو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده است می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.