Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر

بررسی پیامدهای افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور

نوسان شدید قیمت دلار در هفته‌های اخیر که این روزها شدت گرفته و ارزش آن در بازار ارز را به پنج هزار و 750 تا پنج هزار و 800 تومان رسانده، اقتصاد کشور را زیر سایه برده؛ سایه نگرانی. بسیاری نگران بازاری هستند که جیب مشتریانش دیگر تاب افزایش قیمت ندارد و تنظیم آن با واردات و قیمتی که این روزهای دلار دارد، جوابگو نخواهد بود. مردم نگران گرانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های آینده تجربه خواهند کرد و کاری هم از دستشان برنمی‌آید جز نگاه کردن به چهارراهی که مدت‌هاست نرخ‌هایش نوسان شدید را تجربه می‌کند.

تضعیف بازار داخلی و رونق صادرات

به گزارش «خبرگزاری ایانا»، در این میان، بخش‌های صادرکننده چندان از این مسئله ناراحت نیستند و سعی می‌کنند به اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز می‌افتد، مثبت نگاه کنند؛ شاید این اتفاق بتواند کاری کند که تولید توانایی رقابتی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد، به‌ویژه در بخش کشاورزی که احتمالاً با افزایش قیمت دلار، صادرات محصولات کشاورزی توجیه بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت، زیرا ایران یکی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است و بخشی از تولیدات به بازارهای فرامرزی، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس، صادر می‌شود. همین امر باعث خواهد شد تا برخی تصور کنند با افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها، درآمد کشاورزان نیز افزایش پیدا می‌کند.

این نخستین نگاه به داستان گرانی ارز و تأثیر آن بر تولید اعم از صنعتی و کشاورزی است، اما مسئله به این نگاه محدود نمی‌شود، باید در نظر داشت که افزایش قیمت دلار اثرات تورمی خود را بر بخش‌های دیگر اقتصاد خواهد گذاشت. این امر قدرت خرید عموم شهروندان را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود تا مردم به‌طورمعمول از میزان مصرف خود بکاهند. به‌طور مثال در دو سال ابتدایی دهه 90 که قیمت ارز افزایش چشمگیری داشت، سرانه مصرف گوشت خانوار ایرانی از 15.9 کیلوگرم در سال به 11.3 کیلوگرم رسید.

فضای نگرانی که این روزها شکل گرفته، در حالی است که دو سال پیش وقتی هنوز نوسانات قیمت ارز با امسال قابل‌مقایسه نبود، عیسی کلانتری وزیر اسبق جهاد کشاورزی، در رابطه با اثرات افزایش قیمت دلار بر بخش کشاورزی گفته بود: «اصلاح نرخ ارز برای بخش کشاورزی، برآیند منفی نخواهد داشت چراکه بازار جهانی محصولات کشاورزی را تا حدودی رقابتی می‌کند، اما باید امیدوار باشیم که باعث افزایش قیمت‌ها نشود. چراکه اگر در شرایطی که مردم قدرت خرید پایینی دارند گرانی در بازار اتفاق بیافتد تقاضا برای این محصولات کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر ممکن است موجب حادتر شدن وضعیت سوءتغذیه در کشور شود.»

او در ادامه گفته بود که «اصلاح قیمت‌ها می‌تواند باعث افزایش تورم شود و تلاش‌های دولت در راستای مهار تورم نتیجه مثبتی نداشته باشد، اما در مقابل می‌تواند تا حدی به صادرات محصولات غیرنفتی کمک کند که با توجه اختلاف بالای قیمت تولیدات داخلی با بازارهای جهانی رشد صادرات چندان قابل‌توجه نخواهد بود. با توجه به اینکه درآمدهای مردم ثابت بوده و هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است می‌تواند باعث ایجاد فقر عمومی در جامعه شود و اجرای این سیاست اقتصادی اثرات خود را خواهد گذاشت به‌گونه‌ای که می‌تواند در حالت کلی به زیان قشر ضعیف و فقیر و به نفع ثروتمندان تمام شود، اما اصلاح نرخ ارز از وظایف بانک مرکزی است و دولت باید به‌گونه‌ای مدیریت کند که گرانی را به دنبال نداشته باشد.»

اصلاح قیمتی اتفاق نیفتاد اما قیمت ارز در بازار راه گرانی در پیش گرفت و رکوردهای جدیدی از خود به‌جای گذاشت. رکوردهایی که برخی گمان می‌کنند می‌تواند همچنان تازه شود و نرخ‌های جدیدی را به نمایش بگذارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد تنها کشاورزانی که توانایی صادرات محصولات خود را دارند، می‌توانند معیشت خود را از گزند این افزایش قیمت دور نگه دارند و از مواهب آن بهره‌مند شوند، اما دهقانانی که چنین توانایی ندارند مانند دیگر بخش‌های جامعه با مشکلات بیشتر معیشتی روبه‌رو می‌شوند.

تکرار مکررات

درباره تبعاتی که افزایش قیمت دلار با خود همراه خواهد کرد، هادی حق‌شناس، نماینده اسبق مجلس و کارشناس اقتصادی، به خبرنگار «خبرگزاری ایانا» گفت: «بررسی بازار ارز ابعاد گوناگونی دارد و طبعاً برای این‌که به یک تحلیل واقع‌بینانه برسیم باید همه ابعاد آن موردبررسی قرار گیرد. مثلاً هنگامی‌که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد. این طبیعی است که سپرده‌گذاران پناهگاه‌های پول خود را به سمت سایر دارایی‌ها هدایت کنند. اگر مسکن، زمین و خودرو استعداد جذب آن را داشته باشد به آن سمت هدایت می‌‌شود و اگر ارز مستعد باشد، به آن سمت متمایل می‌شود.»

حق‌شناس ادامه داد: «اینکه از سال 92 تا میانه سال 96 نوسانات نرخ ارز حدود سه تا چهار درصد بود و تورم این دوره حدود 60 درصد، نشان می‌دهد بهترین پناهگاه پول بازار ارز است و به همین دلیل هم سال گذشته شاهد افزایش حدود 30 درصدی قیمت ارز بودیم. خیلی صریح باید گفت نوسانات حدود 10 درصدی ارز در روز گذشته متأثر از عوامل اقتصادی نیست، بلکه متأثر از جو روانی تزریق نشدن ارز توسط بانک مرکزی به صرافی‌های طرف این بانک بوده.»

او درباره تبعات افزایش قیمت ارز گفت: «همان‌طور که گمرک اعلام کرد در اسفندماه صادرات غیرنفتی به بیش از پنج میلیارد دلار رسید که نسبت به بهمن‌ماه 96 یا اسفند 95 افزایش غیرطبیعی داشته و مطمئناً می‌توان افزایش نرخ ارز را دلیل اصلی این افزایش ناگهانی صادرات دانست، اما بر اساس تجارب گذشته هرگاه ما شاهد افزایش نرخ ارز بودیم در میان‌مدت بازار به نرخ عادت می‌کند و رشد صادرات متوقف می‌شود. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت کاهش واردات کالای قاچاق را هم شاهد خواهیم بود که البته این نیز مقطعی است.»

حق‌شناس با بیان اینکه تبعات منفی افزایش قیمت دلار، تأثیرات منفی بسیاری دارد، افزود: «افزایش چشمگیر قیمت دلار روی قیمت تمام‌شده کالاهایی که مواد اولیه یا واسطه‌ای آن از خارج وارد می‌شود اثر تورمی خواهد داشت. این تأثیر در یک وقفه زمانی حتماً بر افزایش نرخ تورم اثرگذار خواهد بود و قطعاً نرخ سود بانکی نیز متأثر خواهد شد. بااین‌وجود افزایش قیمت ارز یک اثر ویرانگر مهم دیگر هم دارد. زمانی که بازار ارز دچار نوسانات شدید می‌شود، پول به سمت سوداگری و دلالی می‌رود و از بخش تولید خارج می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر بخش واقعی اقتصاد تضعیف می‌شود.»

عضو اسبق کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، گفت: «این اتفاقی که در روز گذشته افتاد، اتفاق بدیعی نبود. در سال‌های 91 و 92 هم‌چنین اتفاقاتی رخ داد، چهار سال قبل از آن هم اتفاق افتاده بود. در هنگام دولت سازندگی و حتی در دولت اصلاحات این مسائل تجربه شده و به عبارتی همه دولت‌ها تجربه کم‌وبیش یکسانی داشتند. سؤال این است ریشه نوسانات بازار ارز و پول چیست؟ پاسخ ساده است. اولاً، عدم کنترل نقدینگی و نرخ تورم. درست است که دولت یازدهم تورم 35 درصدی را به تک‌رقمی تبدیل کرد، اما همین تورم 9.5 درصدی سال گذشته را تنها پنج درصد کشورهای جهان دارند و 95 درصد کشورهای جهان تورم زیر پنج درصد دارند. مادامی‌که اقتصاد ایران سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ می‌کند که موجب این سطح از تورم می‌شود حتماً شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. هنگامی‌که تولید ناخالص ملی از سال 91 تا 96 تنها 1.7 برابر می‌شود ولی بودجه دولت 2.9 برابر و سطح نقدینگی 2.7 برابر، یعنی اندازه بودجه دولت و سطح نقدینگی پول، بیش از تولید ملی است و در این صورت باید شاهد تورم، افزایش نرخ سود بانک‌ها و نوسانات نرخ ارز باشیم و تا زمانی که آن سیاست‌ها به ریل اصلی بازنگردد اقتصاد ایران هرچند وقت یک‌بار شاهد این نوسانات خواهد بود.»

این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر افزایش قیمت دلار بر بخش کشاورزی گفت: «ازآنجا که محصولات کشاورزی به‌شدت وابسته به عوامل کار است، در این شرایط با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو می‌شود که این مهم به معنای افزایش قیمت تمام‌شده است. به‌بیان‌دیگر قیمت تضمینی گندم باید گران شود در این حالت واردات گندم توجیه می‌یابد و تولید گندم دیگر توجیه ندارد و این در مورد سایر محصولات نیز مشابه خواهد بود. درنتیجه به نظر می‌رسد پس از یک دوره افزایش صادرات، درنهایت واردات رونق بیشتری پیدا کند.»/

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید