ساز و کار دریافت پاداش اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی مشخص شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، بر اساس ماده واحده این طرح که در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:

ماده 241 - با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادله یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.

مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره یک - شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده درباره پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 هستند.

تبصره دو - چنانچه شخصی که عضو هیأت‌مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچگونه دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست.

متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، بر اساس ماده واحده این طرح که در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:

ماده 241 - با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادله یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد.

مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره یک - شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده درباره پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 هستند.

تبصره دو - چنانچه شخصی که عضو هیأت‌مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچگونه دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست.

متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است./

خبرنگار: علیرضا صفاخو

P-940713-01