سهمیهبندی بنزین ، حذف ٢٤ میلیون یارانهبگیر
اعتماد| یک ماه از سال ٩٥ گذشت و سرانجام لایحه بودجه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید نهایی به شوراینگهبان رفت. نمایندگان از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده کردند تا نهایت تغییرات مورد نظرشان را اعمال کنند. دستآخر هم بودجهای که از ساختمان بهارستان بیرون آمد ٢٦ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحهای شد که دولت به مجلس ارایه کرده بود، یعنی مبلغی بیش از ٩٧٨ هزار میلیارد تومان. در دل این سند هم دو تصمیم بسیار مهم برای بنزین و یارانهها گرفته شد؛ اول دو نرخی شدن دوباره بنزین و دوم حذف سه دهک از یارانهبگیران پردرآمد. البته به دلیل سر و صدای زیادی که روز گذشته در مجلس بابت حذف پردرآمدها به پا شده بود؛ مصوبه قیمت بنزین در سایه هدفمندی یارانهها قرار گرفت و موافقان و مخالفان چندانی در این خصوص صحبت نکردند. هر چند توکلی به عنوان موافق مصوبه بنزینی مجلس و صالح، معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان مخالف در این خصوص صحبت کردند اما استناد بسیاری از نمایندگان مخالف دو نرخی شدن بنزین به اظهارات پیشین وزیر نفت مبنی بر اصرار بر تکنرخی ماندن و مضرات بنزین دو نرخی بود. وزیر نفت صراحتا هزینههای استفاده از کارت سوخت را بسیار بالا عنوان کرده و ترجیح دولت را تداوم بنزین تکنرخی دانسته بود. در مصوبه مجلس تاکید شده است دولت از چهار ماه آینده کارتهای سوخت را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد که بخشی از سهم مورد نظر با نرخ ١٠٠٠ تومان و مازاد بر سهمیه با قیمت تمام شده در اختیار دارندگان وسایل نقلیه قرار گیرد. قیمت بنزین در فوب خلیج فارس بخشی از قیمت تمام شده بنزین را تعیین میکند. به این رقم باید هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران هم اضافه شود. ناگفته پیداست که نرخ دوم برای بنزین فاصله قابل توجهی با قیمت کنونی خواهد داشت. مجلس تعیین میزان سهمیه و قیمت بنزین مازاد بر سهمیه را به عهده دولت گذاشته است. اصلاحیه کمیسیون تلفیق میگوید بنزین تکنرخی است و فقط اگر کسی که از مقدار پایهای که دولت تعیین میکند و از متوسط بالاتر است مصرف کند باید هزینهاش را به مردم بدهد. پاسخ احمد توکلی، عضو کمیسیون اقتصادی به منتقدان این است: «چرا افرادی که بیشتر از حد متوسط مصرف بنزین دارند هزینه این کار خودشان را به جامعه ندهند و آثار خارجی مصرف خود را جبران نکنند؟ در واقع اگر تبصره ١٤ تصویب نشود قاچاق بنزین چند برابر خواهد شد؛ در حالی که قرار نیست قیمت نفت همین طور باقی بماند. » این در حالی است که کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نحوه قیمتگذاری سوخت در مصوبه کمیسیون تلفیق انتقاد کرد. غلامرضا کاتب در مصاحبهای با ایسنا در مخالفت با این مصوبه، ضمن دفاع از استفاده مجدد از کارت سوخت گفت: وقتی گفته میشود که قیمت بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت تمام شده عرضه شود بدین معناست که برای مثال بنزین با قیمت حدود ٣٥٠٠ تا ٤٠٠٠ تومان عرضه شود و این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به صلاح نیست. نماینده گرمسار افزود: در این مصوبه آمده که قیمت بنزین سهمیهای همانند انتهای سال ١٣٩٤ است و مازاد بر سهمیه به قیمت تمامشده یعنی قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینههای دیگر تا رسیدن به محل عرضه محاسبه و از مردم اخذ شود که این کار باعث به هم خوردن آرامش مردم خواهد بود.
بنزین تکنرخی ٩ ماه بیشتر دوام نیاورد
نمایندگان در یکی از مهمترین تصمیمگیریهای خود برای سال جاری مصوب کردند ضمن عدم حذف کارت سوخت، بنزین دو نرخی شود. پیشتر در تاریخ ٢٤ فروردین امسال هم طرحی عنوان شد که طبق آن نرخ بنزین پلکانی شود، ساعاتی بعد از تصویب این قانون، مصوبه مجلس لغو شد و موضوع بنزین مجدد به کمیسیون تلفیق رفت. در نهایت دیروز و در جریان اتمام کار بررسی بودجه ٩٥ بود که بنزین دو نرخی به تصویب نهایی رسید. بر این اساس دولت موظف است حداکثر ٤ ماه از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت، گاز (گازوییلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ از عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور انجام شود. مجلس همچنین پیشبینی کرده است ١- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود، ٢- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ١٣٩٤ با رعایت بندهای این تبصره تعیین شود، ٣- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده باشد و ٤- قیمت تمام شده موضوع این تبصره هم همان قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین میشود. خرداد ٩٤، دولت تصمیم به اعلام یک نرخ واحد برای بنزین گرفت. این تصمیم در جهت حذف سهمیهها و پیش رفتن به سمت یک نرخ آزاد برای بنزین گرفته شد. اما ٩ ماه بیشتر این تصمیم دوام نیاورد و مجلس در تنظیم سند بودجه دوباره بر دو نرخی شدن بنزین مهر تصویب زد.
بنزین زیر سایه یارانهها
مصوبه جنجالی دیگر مجلس در قالب لایحه بودجه الزام دولت به حذف یارانه ٢٤ میلیون برخورداری است که نمایندگان دولت اصرار دارند، در ایران وجود ندارند. نوبخت پیشتر در مخالفت با مصوبه مجلس آماری از برخورداران ارایه اداد که فاصلهای ١٧ میلیونی با رقم مورد ادعای نمایندگان مجلس دارد. از شروع به کار دولت بارها طرحها و برنامههای مختلف برای کاهش تعداد یارانهبگیران بین مجلس و دولت رفت و آمد کرد و نهایتا منجر به حذف سه میلیون و ٣٠٠ هزار نفر از دریافتکنندگان یارانه شد. با مصوبه دیروز مجلس مقرر شد دولت کسانی را که درآمد بالاتر از سه میلیون تومان در ماه یا ٣٥ میلیون تومان در سال دارند از فهرست یارانه بگیران حذف کند. یارانه کسانی که جزو گروه تجار، صاحبان مشاغل آزاد با درآمد بالاتر از ٣٥ میلیون تومان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی وی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان هستند نیز قطع خواهد شد. به اضافه تمام کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و تمام موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ٣٥٠ میلیون ریال باشد؛ در زمره حذف شدگان خواهند بود. همچنین مدیران و اعضای هیاتمدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیاتمدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ٣٥٠ میلیون ریال باشد؛ هم از لیست دریافتکنندگان یارانه خط میخورند. تمام ایرانیان مقیم خارج کشور و تمام اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند؛ دیگر یارانه نخواهند گرفت. البته خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها ٥ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
پردرآمدهای دریافتکننده، مجرم محسوب میشوند
طبق مصوبه مجلس از ابتدای تیرماه ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود. بنابراین دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی هستند. دولت موظف است از تیرماه درآمد به دست آمده از محل حذف ٢٤ میلیون یارانه بگیر را در این بخشها هزینه کند: ١- ٣٠ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امامخمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان، ٢- ٣٥ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی، ٣- ١٥ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و ٤- ٢٠ درصد جهت ارایه مشوقها و زیرساختهای صادراتی.
دیدگاه تان را بنویسید