چشم‌تنگ‌ها اجازه نمی‌دهند کوه‌ها به دلخواه معدن‌کاوی شود/ معدن‌کاوها باید به‌منظور تضمین پرداخت جبران خسارت، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند

کشور ایران در حال توسعه است، بخشی از این توسعه در حوزه معدن‌کاوی است، اما معدن‌کاوی به هر صورت ممکن می‌تواند به محیط زیست، به‌ویژه خاک صدمه جدی وارد کند. در این باره به‌نظر می‌رسد قوانین جدی‌ای برای جلوگیری از خسارت به طبیعت و خاک در ایران وجود نداشته باشد. در حال حاضر حتی قانون خاک کشور در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد و از تصویب آن خبری نیست. موضوعی که در بخش فرسایش خاک سالانه شاهد 56 میلیارد دلار خسارت هستیم. این موضوع در حوزه‌های دیگر مانند معدن‌کاوی نیز صدق می‌کند. برای تصویب قوانینی در این باره باید بررسی شود که کشورهای دیگر از چه تجارب و مصوبات قانونی برخوردار هستند و با متخلفان چگونه برخورد می‌کنند؟ برای این منظور قانون معدن‌کاوی ژاپن منتشر شده در کتاب چهارم خاک؛ قوانین کشورهای منتخب، که به‌عنوان مبانی لایحه قانون جامع خاک کشور که توسط مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، از نظرتان می‌گذرد:

فصل ششم

جبران خسارت‌های ناشی از معدن‌کاوی

بخش 1- تعهد جبران

ماده 109- (الزام جبران) هنگامی که خسارت‌ها و تخریب‌هایی توسط سایر دست‌اندرکاران در اثر حفر زمین، تخلیه آب معادن یا آب‌های استفاده ‌شده، تجمع سنگ‌ها و پسمانده‌های مواد معدنی یا تخلیه دود معادن ایجاد شده باشد، شخص دارای مجوز معدن‌کاوی (حق معدن‌کاوی) آن ناحیه معدنی در زمان وقوع خسارات (در صورتی که اجازه معدن‌کاوی برای آن ناحیه صادر شده باشد. منظور دارنده اجازه معدن‌کاوی است) یا در صورتی که در زمان وقوع خسارات، مجوز معدن‌کاوی لغو شده باشد، دارنده مجوز معدن‌کاوی (حق معدن‌کاوی) در زمان لغو پروانه معدن‌کاوی (در صورتی که اجازه معدن‌کاوی برای آن منطقه در زمان لغو حق معدن‌کاوی صادر شده باشد، دارنده اجازه معدن‌کاوی) مسئول جبران خسارات خواهد بود.

2- درمورد بند قبل اگر خسارات بر اثر عملیات معدن کاوی صاحبان دو یا چند ناحیه معدنی یا اجاره‌کنندگان دو یا چند ناحیه معدنی صورت گرفته باشد، صاحبان حق معدن‌کاوی یا اگر در اجاره کسی باشد، اجاره‌کنندگان آنها مشترکا مسئول جبران خسارات خواهند بود. همچنین اگر نتوان تعیین کرد که کدام‌یک از صاحبان (بیش از دو نفر) یا اجاره‌کننده معادن (بیش از دو نفر) عامل ایجاد خسارت بوده‌اند، باید جبران خسارت به‌صورت مشترک بین آنها صورت گیرد.

3- درمورد دو بند قبل هنگامی که حق معدن‌کاوی پس از وقوع خسارت به شخص دیگری انتقال یافته باشد، صاحب حق معدن‌کاوی در زمان وقوع خسارت و صاحب حق معدن‌کاوی بعد از آن زمان، به‌صورت مشترک و هنگامی که قرارداد اجاره معدن پس از وقوع خسارت بسته شده باشد، صاحب حق معدن‌کاوی در زمان وقوع خسارت و اجاره‌کننده بعدی پس از وقوع خسارت، به‌صورت مشترک باید خسارت را جبران کنند.

4- در صورتی که اجاره‌کننده معدن طبق مفاد بند 1 و 2 مسئول جبران خسارات شود، دارنده امتیاز معدن در ناحیه معدنی که قرارداد اجاره‌ آن در زمان وقوع خسارت بسته شده بوده، همانند صاحب‌امتیاز بعدی معدن یا اگر حق معدن قبل از وقوع خسارت ابطال شده باشد، صاحب‌امتیاز معدن در زمان ابطال به‌طور مشترک با اجاره‌کننده معدن مجبور به جبران خسارت هستند.

5- درباره جبران خسارت در چهار بند قبل، کسی که به‌صورت مشترک پروانه بهره‌برداری را در اختیار دارد یا معدن را در اجاره دارد، موظف به شرکت در پرداخت خسارت است.

ماده 110- (پرداخت سهم خسارت). طبق مفاد بند 2 ماده قبل سهم هریک از افرادی که به‌صورت مشترک موظف به پرداخت شده‌اند، مساوی فرض می‌شود.

2- درمورد بند 3 ماده قبل، اگر ذی‌نفعی که پس از وقوع خسارت، حق معدن‌کاوی به وی انتقال یافته یا معدن را اجاره کرده است، هزینه خسارت را پرداخت کرده باشد در این صورت ذی‌نفع مذکور می‌تواند طبق مفاد بندهای 1 یا 2 همان ماده از کسی که مسئول خسارت بوده تقاضای پرداخت خسارت کند. همین روند درمورد بند 4 همان ماده اگر مالک پروانه معدن خسارت را پرداخت کرده باشد، اعمال می‌شود.

ماده 111- (جبران خسارت). خسارات وارده باید به طرز صحیح و عادلانه جبران شود.

2- جبران خسارت باید با پرداخت پول صورت گیرد، مگر اینکه شخص متضرر درخواستی مبنی بر برگرداندن و احیاء وضعیت فعلی داشته باشد، هنگامی که برگرداندن و بهبود منطقه مستلزم هزینه نسبتا بالاتری نباشد.

3- هنگامی که دفاعیات پرداخت‌کننده خسارت، برای دادگاه قابل قبول تشخیص داده شد، دادگاه درباره جبران خسارت به‌صورت برگرداندن و بهبود وضعیت فعلی به جای جبران خسارت به‌صورت پرداخت نقدی و بدون توجه به شرایط بند قبل حکم می‌دهد.

ماده 112- (استانداردهای مربوط به پرداخت خسارت). به‌منظور کمک به جلوگیری و حل منازعات مربوط به پرداخت خسارت، مدیرکل دفتر صنعت و تجارب بین‌الملل پس از مشاوره و رایزنی با شورای معدن‌کاوی محلی می‌تواند استانداردهای عمومی مناسب و عادلانه‌ای برای حدود و روش‌های جبران خسارت ارائه کرده و آنها را به اطلاع عموم برساند.

2- استانداردهای ذکرشده در بند قبل نباید برای کسی الزام‌آور باشد.

ماده 113- (رسیدگی و ملاحظه میزان خسارت). در موردی که پرداخت خسارتی متوجه کسی می‌شود، دادگاه می‌تواند درباره تعیین مسئولیت وارد آمدن خسارت و میزان جبران خسارت بررسی‌های لازم را انجام دهد. این مورد در زمینه وقوع بلایای طبیعی یا سایر نیروهای طبیعت که فراتر از کنترل انسان هستند نیز مصداق دارد.

ماده 114- (مقدمات جبران خسارت). در صورتی که میزان جبران خسارت به‌صورت مقدماتی تعیین‌شده، اما مقدار آن معقولانه نیست، ذی‌نفعان می‌توانند نسبت به افزایش یا کاهش آن درخواست کنند.

2- هنگامی که علت وقوع و میزان خسارتی که باید جبران شود، همچنین میزان و مقدار جبران خسارت مطابق مراحل تعیین‌شده در حکم کابینه ثبت شد، پردداخت خسارت از پیش تعیین‌شده درباره آسیب و تخریب وارده به زمین یا ساختمان، ذی‌نفعی را که از آن پس روی زمین یا ساختمان حق حاصل کرده نیز مشمول می‌شود.

ماده 115- در صورتی که فرد خسارت‌دیده تا سه سال از زمانی که از وقوع تخریب و فرد متعهد برای جبران مطلع شد و از حق خود مبنی بر درخواست جبران خسارت استفاده نکند، این حق بر حسب دستور باید ابطال شود. همین قانون هنگامی که 20 سال از زمان تخریب و خسارت گذشته باشد، اعمال می‌شود.

2- مدت‌زمان مورد اشاره در بند قبل از زمانی که وارد آمدن تخریب و خسارت متوقف شده است، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ماده 116- (استثناء در شمول). مفاد این فصل مشمول جراحت، بیماری یا مرگ واردشده به افراد در حین کار در معدن نمی‌شود.

بخش 2- گرو گذاشتن

ماده 117- (گروگذاری). صاحب‌امتیاز یا اجاره‌کننده معادن زغال‌سنگ یا لیگنیت باید به‌منظور تضمین پرداخت جبران خسارت مربوط به منطقه معدنی آن صاحب‌امتیاز یا اجاره‌کننده، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند. این مبلغ متناسب با مقدار زغال‌سنگ یا لیگنیتی که در سال گذشته استخراج شده و مطابق با روش تعیین‌شده توسط مقررات اداری تعیین می‌شود.

2- مقدار پولی که مطابق با مقررات بند قبل گرو گذاشته می‌شود باید هر سال برای هر منطقه معدنی یا منطقه معدنی اجاره‌ای توسط مدیر صنعت و معدن بین‌الملل و با احتساب حد 20 به ازای هر تن زغال‌سنگ یا لیگنیت استخراج شده در سال قبل تعیین شود.

3- مدیر دفتر صنعت و معدن بین‌الملل ممکن است با صلاحدید خود برای تضمین پرداخت جبران خسارت به صاحبان امتیاز یا اجاره‌کنندگان معادنی به غیر از زغال‌سنگ و لیگنیت دستور دهد که مبلغی پول گرو بگذارند. این مبلغ کمتر از یک درصد ارزش کانی‌های استخراج‌شده در سال قبل است.

4- پولی که باید مطابق با مقررات بند 1 یا بند قبل گرو گذاشته شود، می‌تواند با یک سند قرضه ملی ( National bond ) هم‌ارز با آن مقدار پول، جایگزین شود.

ماده 118- شخص خسارت‌دیده باید در دریافت هزینه از محل پولی که جهت ضمانت جبران گرو گذاشته‌شده درباره اراضی معدنی اجاره‌ای مطابق با مقررات ماده قبل گرو گذاشته شده، حق تقدم داشته باشد.

ماده 119- (بازپس گرفتن). صاحب‌امتیاز معدن یا اجاره‌کننده معدن یا طرفی که صاحب‌امتیاز معدن یا اجاره‌کننده بوده است، می‌تواند پول گرو گذاشته را با تصویب مدیر دفتر صنعت و تجارت بین‌الملل و مطابق با مقررات اداری ( ministerial ordinance ) در هریک از موارد زیر بازپس گیرد.

2- زمانی که آن صاحب‌امتیاز معدن یا اجاره‌کننده درباره خسارت مربوط به اراضی معدنی مذکور یا اراضی معدنی اجاره‌ای مذکور، غرامت و جبران پرداخته باشد.

3- زمانی که به مدت 10 سال پس از ابطال امتیاز معدن یا لغو اجاره معدن هیچ خسارتی به‌واسطه ابطال امتیاز یا تبدیل عرصه معدنی به وقوع نپیوسته باشد.

ماده 120- (تعلیق عملیات). چنانچه طرفی که باید گرو بگذارد، از این کار امتناع کند، مدیر دفتر صنعت و تجارت بین‌الملل می‌تواند حکم به تعلیق عملیات دهد.

ماده 121- (انتقال امتیاز). زمانی که صاحب‌امتیاز معدن امتیاز خود را منتقل می‌کند، حق بر پول گروگذاشته نیز به‌موجب آن به منتقل‌الیه (تحویل‌گیرنده) منتقل می‌شود.

2- زمانی که اجاره معدن باطل شده باشد، حق بر پول گروگذاشته باید به صاحب‌امتیاز معدن منتقل شود، به استثنای مواردی چون ابطال حق امتیاز معدن یا تبدیل عرصه معدنی.

بخش 3- میانجی‌گری برای سازش

ماده 122- (دادخواهی برای میانجی‌گری). در مواردی که درباره جبران خسارات مربوط به معدن، اختلافی به‌وجود آمده باشد، طرف‌های درگیر می‌توانند مطابق با مقررات اداری نزد مدیر دفتر صنعت و تجارت بین‌الملل دادخواهی کنند.

ماده 123- (تهیه فهرستی از میانجی‌گران). مدیر دفتر صنعت و تجارت بین‌الملل باید هر سال به 15 نفر داوطلب یا کمتر، به‌عنوان میانجی ماموریت دهد و فهرستی از این افراد تهیه کند.

2- داوطلبان میانجی‌گر باید از میان افرادی انتخاب شوند که علاقه‌مندی عمومی نشان داده و در زمینه‌های معدن‌کاوی، کشاورزی، جنگلداری و دیگر صنایع دانش و تجربه داشته باشند.

ماده 124- (تعیین و معرفی میانجی‌گران). مدیر دفتر صنعت و تجارت بین‌الملل پس از دریافت دادخواست مطابق با ماده 122 باید از بین فهرست داوطلبان تعداد پنج نفر یا کمتر را برای میانجی‌گری مطابق با ماده قبل برگزیند.

2- در مورد قبل هنگامی که خسارت معدن‌کاوی در ارتباط با کشاورزی، جنگلداری یا دیگر صنایع باشد، باید حداقل یک میانجی از میان افرادی که در آن صنعت دارای دانش و تجربه هستند، معرفی شود.

ماده 125- (وظیفه میانجی‌گران) میانجی‌گران باید منصفانه و از طریق بررسی قرائن و موجبات واقعی در جهت حل اختلاف تلاش کنند.

مفاد 126 تا 164 لغو شده است./

D-951104-01