بخش کشاورزی در انتظار
عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی
رخداد و تنش‌های اخیر از برون و درون مرزهای کشور، روند مدیریت اجرایی را بعضا دست‌خوش خود قرار داده و بر سپهر آن سایه افکنده است. چنین فضایی برای دیده‌بانان عرصه زیست و امنیت غذایی چه بسا غباری از نگرانی مضاعف افزوده است. دیده‌بانانی که باور دارند راهبرد دستیابی به حداکثر بهره‌وری پایدار از ظرفیت‌های تولید و به موازات ثبات اکوسیستم‌های کشور، به لحاظ اهمیت حیاتی‌اش بر فراز تمامی جریانات و دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و جناحی قرار داشته و هیچ فوریتی دیگر از اهمیت آن نبایستی بکاهد. این بخش درحقیقت برای هر کشور و جامعه درون آن به مثابه سفره کرامت نظام هستی است. سفره‌ای که به قول شیخ ابوالحسن خرقانی: هرکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به‌درگاه باری‌تعالی به جانی ارزد البته بر خوان بوالحسن به نانی ارزد.
پس از جایگاه تزیینی ساختار مدیریت کشاورزی در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی، اما درعمده‌ای از چهار دهه بعد هم این بخش از آزمون و خطاهای بی‌پاسخ بسیاری رنج برد و چه بسیار زیان‌ها دید. در ایام دولت‌های نهم و دهم و درشرایط فوران درآمد نفت، بخش کشاورزی درحال غرق شدن بود تا اینکه عمر دولت به‌پایان رسید. در دولت‌های یازدهم و هم اکنون دوازدهم گرچه تلاش کمتری برای کاهش ساختار حجیم و کند دستگاه متولی کشاورزی انجام شد، اما اصلاحات راهبردی صورت گرفته و کنترل نسبی بازار مصرف و تلاش‌های متمرکز وزیر جهاد کشاورزی به دستاورد‌های برجسته‌ای منجر شد. وزیر نسبتا موفق جهاد کشاورزی در چالش با مطالبات بعضا سلیقه‌ای و کارت‌های زرد پی‌درپی گروهی از نمایندگان مجلس و در نیمه راه دولت حاضر سرانجام ناگزیر به استعفا شد.
رئیس جمهوری اکنون ناگزیر است در باد و بورانی که از هر جهت بر دولت او فشار می‌آورد برای کمتر از دو سالی که از عمر دولتش مانده است، متولی جدید بخش کشاورزی را به مجلس معرفی کند. مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن درحال خداحافظی بی‌‌برگشت از بهارستان هستند.
بسیاری از این نمایندگان یا همکاران‌شان در ادوار گذشته ثابت کرده‌اند که در نظاره و مطالبه از مدیریت بخش کشاورزی کمتر به اولویت‌ها عنایت داشتند و عمدتا از روزنه جناح یا کسب آرای حوزه خود به نقد یا ایراد پرداخته بودند.اما دغدغه روحانی و با درک انبوهی از مشکلاتی که اکنون بر سر دولت او آوار شده با نگرانی مجلسیان دراین شرایط خاص کشور متفاوت است. او هنوز دو‌سال دیگر در خیابان پاستور حضور دارد. وزیر جهاد کشاورزی دولتش در ٦سال اخیر و در مقایسه با سلف خود و با تحمل مرارت و دشواری‌های بسیار به ارقامی برجسته در تولید محصولات اساسی رسیده است. از طرفی با وجود مسئولیت تأمین امنیت غذایی اما سایه تیره تحریم‌ها هیچ‌گاه تا به اندازه حال حاضر، کانون‌های رشد و پایداری اقتصادی کشور را نشانه نگرفته است. شاید بتوان ادعا کرد که به همین دلیل بخش کشاورزی در تداوم پایداری کشور و مردم ما نقش آفرین نبوده است. از طرفی بسیاری از برنامه و پروژه‌های در دست اجرای این بخش در نیمه راه اجرای خود قرار دارند. در چنین فضایی، بعضی رسانه‌ها نیز با گمانه‌زنی‌های سلیقه‌ای برای گزینه جدید وزارت جهاد کشاورزی، به جای تأکید بر ضرورت‌های ملی به ابراز علائق خود می‌پردازند. از دیگر مواردی که با عنایت به دیرینه فرهنگی در ساختار اجرایی دولتی بایستی بر ملاحظات فوق افزود سر درگمی و غباری از تردید و عدم احساس پایداری است که در مدیران میانه یا سرمایه‌گذاران و قاعدتا متأثر از تعدد گمانه‌زنی‌های مختلف حکمفرماست.در چنین شرایطی بهتر است رئیس جمهوری با تأکید بر صیانت از دستاورد‌های به دست آمده دولت خود در بخش کشاورزی و نیز برای به انجام رساندن برنامه‌های نیمه کاره به معرفی گزینه وزیر جهاد کشاورزی اقدام کند. بدون تردید این فرصت محدود باقی مانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، تحمل متولی از گرد راه رسیده‌ای را با انبوهی از برنامه‌های مبتنی بر آزمون و خطا ندارد. چنین گزینه‌ای تنها بایستی به حفظ دستاوردها و به انجام رساندن پروژه‌ها اهتمام ورزد.
دیدگاه تان را بنویسید