خرید تضمینی یا قیمت تضمینی

طی دو سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام کرده و همین مساله باعث نگرانی کشاورزان شده. این در حالی است که براساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت و تا پایان شهریورماه به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.

به گزارش ایانا، تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان بود، دولت در این قانون موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند.

البته طی سال‌های گذشته و پس از بروز مشکل در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛ سرانجام در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا تاکید داشت.

با فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون در ابتدا سیاست قیمت تضمینی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا به صورت آزمایشی جایگزین خرید تضمینی شد که موفقیت اجرای این سیاست جدید و رفع بخشی از مشکلات طرح خرید تضمینی باعث شد تا با تصمیم هیات وزیران از سال 95 شاهد معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.

در سیاست اعمالی در قیمت تضمینی، کشاورز پس از اعلام قیمت تضمینی توسط دولت، محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند، البته پیچیدگی معاملات بورسی برای کشاورزان دشوار است، پس از آن در بورس اگر قیمت کشف کالا شده محصول پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف مدت دو روز به حساب کشاورز واریز شده و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود.

واریز 70 درصد وجه تنها دو روز پس از محصول به جای زمان چند ماهه در پرداخت خرید تضمینی نقطه عطف فروش در بورس کالا است که در نهایت این اتفاق به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر خواهد شد.

در نهایت از مزایای اصلی تصویب این طرح می‌توان به کاهش حجم بودجه دولت در این بخش و همچنین حذف پروسه‌ طولانی پرداخت پول کشاورزان اشاره کرد، با این حال، اجرای قیمت تضمینی گندم بیشتر از دو سال طول نکشید و پس از آن دولت مجددا خرید تضمینی گندم را آغاز کرد.

کارشناسان این حوزه معقدند که با توجه به افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، اطمینان بیشتر در بورس و همچنین کاهش میزان دخالت دلالان این مهم باید از سر گرفته شود.

البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که  شفافیت آماری در بورس نیز سبب خواهد شد تا برآورد درستی از نیاز سالانه محصولات به دست آید و برای آن‌ها برنامه ریزی شود؛ همچنین کشاورزان با عرضه محصول خود در بورس به دلیل امکان رصد معاملات، نوسانات قیمت، حذف واسطه‌ها، قابلیت پیش بینی دارند.

در خرید تضمینی که دولت آن را تعیین می‌کند، قیمت تعین شده ممکن است که فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود اما در نظام قیمت‌گذاری بورس قیمت محصول بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار عمل می‌کند که در نهایت می‌توان گفت که بهتر از قیمت خرید تضمینی است.