رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران:
نرخ تضمینی 1470تومانی هزینههای تولید را هم پوشش نمیدهد
انتظار میرفت متناسب با میزان افزایش 30 درصدی هزینههای تولید، قیمت خرید گندم نیز به همان میزان افزایش داشته باشد که چنین نشد. لازم به تاکید است که قبل از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، طی جلسات متعددی به مسئولان هشدار داده شد که اگر دولت توانایی خرید گندم را با قیمت بالای 1800تومان ندارد، لااقل اجازه صادرات گندم داده شود. چرا که به غیر از این درآمد و سفره گندمکاران به خطر خواهد افتاد.
امروز و فرداهای شورای اقتصاد برسر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، سرانجام بعد از 60روز تاخیر به بار نشست. بعد از حواشی ایجاد شده برسر خُلف وعده این شورا، در جهت اعلام نرخ مورد نظر که فرصت کشت پاییزی گندمکاران را به خطر انداخت، اینبار نیز رقم مربوطه همانند دوره گذشته چنگی به دل نزد. از این رو تصویب رقم 1470تومانی توسط شورای اقتصاد آه گندمکاران را درآورد، چرا که طبق محاسبات صورت گرفته هزینه یک کیلوگرم گندم دیم 1921تومان و هزینه کشت گندم آبی از قرار کیلویی 1481تومان برآورده میشود که از این رو قیمت 1470تومانی شورای اقتصاد نه تنها جوابگوی هزینه کشت گندمکاران نیست، بلکه سودی را نیز عاید آنها نمیکند. از این رو در ماههای اخیر بارها پیشنهاداتی از سوی گندمکاران و نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال حدود 1700 تا 1800 تومان باشد به مسئولان مربوطه داده شد، اما اتفاق نیفتاد تا هشدارهای جدیتری مبنی بر قاچاق و کاهش تولید گندم به گوش برسد.
در این باره عطالله هاشمی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا میگوید: «شورای اقتصاد با تاخیر دو ماهه خود در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ضربه بدی را به کشت پاییزی گندمکاران زد. با این وجود گندمکاران و کشاورزان صبوری کردند و امید داشتند افزایش محسوسی را در نرخ مورد نظر ببینند که چنین اتفاقی نیز رخ نداد. از بزرگترین تبعاتی که شورای اقتصاد با اشتباهات پیاپیاش در جهت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از خود برجای خواهد گذاشت، بیاعتمادی کشاورزان برای فروش محصول خود به صورت تضمینی به دولت است. از سال 1393تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم روی هم رفته 15 درصد نیز افزایش نداشته، چه برسد به اینکه قرار بود گندم بر پایه تورم تعیین نرخ شود!»
او با اشاره به اینکه نرخ 1470تومانی به طور قطع قاچاق را افزایش خواهد داد، ادامه میدهد: «در سال جاری شاهد آن بودیم که مشکلات حاکم بر کشور قدرت خرید شهروندان ایرانی را کاهش داد. از این رو کشاورزان نیز از این داستان مستثنی نبودند و شورای اقتصاد باید نرخ تورم و نیز گرانیها را در نظر میگرفت اما چنین اتفاقی رخ نداد. از این رو رقم نامناسب شورای اقتصاد در جهت خرید نرخ خرید تضمینی گندم، به طور حتم سطح زیر کشت این محصول را نیز در کشور کاهش خواهد داد. چرا که هزینه کشتِ هر کیلو گندم آبی و دیم بیش از 1470تومان است و این یعنی ضرر خالص برای کشاورز.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر کیلو جو با قیمت 1800تومان خرید و فروش میشود، توضیح داد: «هم اکنون قیمت خرید جو از گندم که قوت غالب مردم است، بیشتر شده. این موضوع باعث میشود که کشاورز به این سمت حرکت کند که گندم خود را به جای سفره مردم به خریداران خوراک دام و طیور بفروشد یا به دست دلالان بسپارد. چرا که به طور قطع از این طریق سود بیشتری خواهد کرد. این اتفاق نه تنها امنیت غذایی را به خطر خواهد انداخت، بلکه زنگ خطری برای خودکفایی در تولید گندم خواهد بود.»
او ادامه میدهد: «انتظار میرفت متناسب با میزان افزایش 30 درصدی هزینههای تولید، قیمت خرید گندم نیز به همان میزان افزایش داشته باشد که چنین نشد. لازم به تاکید است که قبل از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی گندم، طی جلسات متعددی به مسئولان هشدار داده شد که اگر دولت توانایی خرید گندم را با قیمت بالای 1800تومان ندارد، لااقل اجازه صادرات گندم داده شود. چرا که به غیر از این درآمد و سفره گندمکاران به خطر خواهد افتاد.»
هاشمی درباره اینکه نرخ 1470 تومانی چگونه محاسبه شده، توضیح میدهد: «به نظر میرسد، شورای اقتصاد قیمت را بر مبنای ارز 4200تومانی مشخص کرده است. غافل از اینکه کشاورز عوامل تولید را با این نرخ تهیه نکرده. نرخی که کشاورزان بر اساس آن ملزومات تولید خود را دست و پا میکنند بر اساس نرخ دلار آزاد بوده و اختلاف قیمت این دو با هم بسیار زیاد است. متاسفانه شورای اقتصاد هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارد و رقم اعلامی نیز گواه این واقعیت موجود بوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید