پرداخت جرائم و سود بانکی کشاورزان خسارت دیده بر عهده دولت است

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در قانون مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که تسهیلات بخش کشاورزی که دچار خسارت شده‌اند ۳ سال استمهال پیدا کنند و پرداخت سود و جرائم بانکی نیز بر عهده دولت است.

علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بخشودگی جرائم دیرکرد و سود کارمزد خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه، اظهار داشت: در قانون مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که تسهیلات بخش کشاورزی که دچار خسارت شده‌اند 3 سال استمهال پیدا کنند.

او با بیان اینکه پرداخت سود و جرائم بانکی کشاورزان خسارت دیده به واسطه حوادث غیرمترقبه بر عهده دولت است، گفت: در هیات دولت نیز مجددا این موضوع تصویب و ابلاغ شده اما متاسفانه بانک مرکزی تاکنون آئین‌نامه اجرایی آن را تنظیم نکرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تدوین آئین نامه اجرایی پرداخت جرائم و سود بانکی کشاورزان خسارت دیده تعلل و تاخیر صورت گرفته است، ادامه داد: بانک‌ها کشاورزان را تحت فشار و تعقیب قرار داده‌اند و برای آنها احضاریه صادر می‌کنند، ارسال نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس بانک مرکزی به‌منظور تسریع در انجام امور مربوطه صحیح است.

این نماینده مردم در مجلس شورای با بیان اینکه این انتظار وجود داشت تا با نک مرکزی در بخشودگی جرائم و استمهال وام کشاورزان خسارات دیده با سرعت بیشتری عمل کند، تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی و ستاد بحران استانداری‌ها باید کشاورزان خسارت دیده را مشخص کنند، این کشاورزان مشمول بخشودگی می‌شوند و اصل وام آنها سه سال تمدید می‌شود.