Iranian Agriculture News Agency

وحید زندی‌فخر - روزنامه‌نگار تخصصی دامپروری

گفتگوی اتحادیه‌ها و دولتی‌ها؛ فرصت یک تجربه تازه


چند روز پیش جلسه‌ای در طبقه چهارم شرکت پشتیبانی امور دام برگزار شد که در آن مرغداران خواسته‌های خود را در فضایی دوستانه و بدون تنش‌های به‌جامانده از روش‌های ناپسند گذشته، با دولتی‌ها مطرح کردند؛ جلسه‌ای که شاید بتواند مبنایی باشد برای قدرت گرفتن بخش خصوصی و تشکل‌ها. واقعیت اینجاست که از مدت‌ها قبل مرغداران برای انحلال شرکت پشتیبانی نقشه کشیده بودند و قصد داشتند با در دست گرفتن زمام امور تولید و بازار، کم‌کم دست دولتی‌ها را از حضور در این صنعت کوتاه کنند.

این در حالی است که این شرکت با تمام نواقص و خطاهایی که در اجرای سیاست‌های از پیش تعیین شده دارد، نقش بزرگی در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها (حداقل برای مصرف‌کننده) در مواقع بحران بازی می‌کند و مدیران آن نیز بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود، برنامه انحلال این شرکت را به‌دلیل همین ملاحظات تنظیم بازار رد کرده‌اند.

اما تجمع 32 نفره مرغداران بخش خصوصی در مقابل ساختمان شرکت پشتیبانی امور دام، نوعی بازگشت به زمین حریف جهت مذاکره با دولت برای مرغداران تلقی می‌شد. آنها به‌عنوان نخستین اقدام، در راستای محدود کردن نقش شرکت پشتیبانی قدم برداشتند. همین که این شرکت مجبور است برای خرید و فروش مرغ با اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی هماهنگ باشد و حضور خود را در بازار کمتر کند، برگ برنده‌ای برای مرغداران محسوب می‌شود که در صورت اجرایی شدن، اثرات آن در آینده‌ای نه‌چندان دور برای هر دو طرف منعکس خواهد شد.

اگرچه مرغداران توانستند با تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه 25 بندی، سهم بیشتری از امتیازات را به نام خود ثبت کنند، اما اینکه بندهای یادشده تا چه حد ضمانت اجرایی داشته و با چه جزئیاتی طرح‌ریزی می‌شود، خود پرسشی است که پاسخ آن هنوز نامشخص مانده است. نگاهی اجمالی به موارد ذکر شده در پیش‌نویس، کلی‌گویی و ابهام را در بیشتر بندهای پیشنهادی مرغداران به ذهن متبادر می‌کند و این احساس القا می‌شود که این تفاهم‌نامه نیز مانند بسیاری دیگر در بایگانی‌ها خاک خورده و هرگز به مرحله اجرا گذاشته نمی‌شود، اما از آنجا که این متن تنها پیش‌نویس موارد توافق بوده است، امید می‌رود که بعد از تشکیل کارگروه و پیگیری موضوع با جزئیات بیشتر، رفع ابهام شده و دقیقا آنچه که باید به اجرا گذاشته شود، مشخص باشد.

از طرف دیگر بندهای مثبتی نیز در این تفاهم‌نامه به چشم می‌خورد که آزاد شدن واردات نهاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت و برگزاری جلسات هم‌اندیشی به صورت ماهانه و فصلی در اتحادیه و انجمن‌های صنفی این صنعت از آن جمله‌اند.

با وجود اینکه قرار است حضور شرکت پشتیبانی در بازار به حداقل برسد، اما به نظر می‌رسد زیرساخت لازم برای آن هنوز فراهم نشده است. عقب‌نشینی این شرکت به‌ویژه در زمانی که عرضه محصول به حداکثر میزان خود می‌رسد، مشکل دیگری را رقم می‌زند که بر طبل آشفتگی بازار خواهد کوبید. ضمن اینکه انباشتگی و نخریدن مرغ از تولیدکنندگان، ممکن است اعتراض فعالان را بیش از پیش برانگیزد؛ بنابراین باید دقیق مشخص کرد که چه نهاد، ارگان یا ابزاری خلأ احتمالی به وجود آمده را جبران می‌کند.

عین همین موضوع را درباره نحوه برخورد بانک با بدهکاران و تسهیل در امور پرداخت آنها می‌توان دید. اینکه تعریف تنفس و بخشودگی جرائم در چه حیطه‌ای از بدهی‌ها قرار می‌گیرد و آیا بانک کشاورزی پتانسیل ارائه چنین امتیازی به مرغداران را دارد یا نه، خود بحثی طولانی است که نیاز به برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروهی متخصص در این زمینه دارد. البته به نظر می‌رسد شایع‌ترین مشکل فعالان، همین معوقات و چگونگی کنار آمدن آنها با بانک است؛ بنابراین با توجه به کمبود نقدینگی بانک‌ها و کاهش درآمدهای دولتی، جلب رضایت مسئولان بانک برای گرفتن امتیاز، بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.

بند 17 این تفاهم‌نامه بر کاهش وزن کشتار و تولید مرغ سایز تأکید کرده است. این موضوعی است که باید ریشه فرهنگ‌سازی آن را ابتدا در کشتارگاه‌های کشور جستجو کرد. وقتی با بالا رفتن وزن، قیمت مرغ زنده نیز افزایش می‌یابد و مرغ سایز، بهره کمتری در این زمینه خواهد داشت، طبیعتاً مرغدار رغبتی برای عرضه مرغ کشتار شده با وزن کمتر ندارد. بنابراین لازم است در نخستین مرحله، زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شود و امتیاز ویژه برای مرغدارانی که مرغ سایز تولید می‌کنند، قائل شد. برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مرغداران موارد فرعی است که تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ زیرا آنها با تجربه‌ای که برای خود ذخیره کرده‌اند، کاملاً به این امر آگاه هستند و نیازی به آموزش ندارند، بلکه تنها تکانه‌های انگیزشی می‌توانند مرغداران را مجاب به تولید مرغ سایز کند.

اما قیمت مرغ در بازار، یکی از نشانه‌‌هایی است که کم و زیاد شدن آن مستقیم بر اقتصاد مرغداری تأثیر می‌گذارد. به‌دلیل اهمیت این موضوع، یکی از بندهای تفاهم‌نامه برای تعیین کف قیمت مرغ با همکاری بخش خصوصی و وزارتخانه است؛ طرحی که ابهام از سر و رویش می‌بارد!

اگرچه تعیین قیمت‌ها با انجام کار کارشناسی و محاسبه حداقل حاشیه سود برای تولیدکننده امری منطقی و مطلوب است، اما اگر بازار در برهه‌ای از زمان به خاطر عرضه بیش از حد مرغ، از خرید با قیمت مصوب خودداری کرد، منابع لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به مرغداران از کجا تأمین می‌شود!؟ آیا صندوق یا ردیفی برای این بخش تعریف شده است؟ به هر ترتیب، وقتی پای دولت در بحث قیمت‌گذاری باز می‌شود ناخودآگاه پرداخت ضرر و زیان تولیدکننده نیز به گردن او می‌افتد. بنابراین لازم است کارگروه مربوطه در راستای چگونگی تامین منابع مالی این بند پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا با اجرای ناقص آن، وزنه دیگری بر کفه ترازوی مشکلات کنونی مرغداران اضافه نشود.

البته بندهای دیگری نیز در این پیش‌نویس به چشم می‌خورد که احتیاج به هزینه‌هایی دارد که هنوز کسی یا نهادی مسئولیت پرداخت آن را بر عهده نگرفته است. به‌عنوان مثال، اختصاص مرغ مازاد به دهک‌های پایین درآمدی در قالب سبد کالا، اگرچه ایده‌ای پسندیده و قابل تحسین است، ولی اینکه هزینه‌های آن از چه مجرایی تأمین می‌شود و مزد تولیدکنندگان چگونه پرداخت خواهد شد جای پرسش دارد. یا جبران زیان کارخانه‌های جوجه‌کشی که به اجبار با ظرفیتی کمتر از آنچه باید باشد، فعالیت می‌کنند، خلائی است که پر کردن آن نیاز به ساعت‌ها مطالعه و برنامه‌ریزی صحیح خواهد داشت.

اما جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و ممانعت از ورود مرغ‌های بدون شناسنامه به میادین تره‌بار، مواردی است که پای سازمان دامپزشکی را به بندهای مختلف باز کرد، اما اینها همه مسائلی است که سازمان دامپزشکی، پیش از این نیز با آن درگیر بود و به گونه‌ای جزو وظایف حاکمیتی آن سازمان به‌شمار می‌رفت. حال به‌نظر می‌رسد با تأکید بر این بحث اتفاق خاصی نیفتاده باشد، زیرا سازمان برای جلوگیری از متخلفان نیاز به ابزار و نیروهایی دارد که بدون آنها رسیدن به هدف ممکن نیست. کجای این بند، به تأمین ابزارهای کنترلی و نظارتی دامپزشکی تأکید می‌کند!؟

از تمام این بحث‌ها که بگذریم، مسئله فرهنگ‌سازی در رسانه‌های ملی، موضوعی است که می‌توان به‌عنوان تافته جدا بافته در میان بندهای دیگر به آن نگریست. شاید مرغداران و مسوولان وزارتخانه فراموش کرده‌اند که ملاک صداوسیما برای تولید و حتی پخش برنامه‌های مختلف، فقط با "ترازوی پول" سنجیده می‌شود. به عبارتی تا هزینه‌های فرهنگ‌سازی پرداخت نشود، برنامه‌ای روی آنتن نخواهد رفت؛ ولو موضوع سلامت و بهداشت مردم در میان باشد. آیا برای این مسئله تدبیری اندیشیده شده است؟

ضمن اینکه برنامه‌های مورد نظر باید به چه ترتیبی و در چه قالبی باشد و چه زمانی از روز پخش شود، ازجمله مسائلی است که خود نیاز به تفاهم‌نامه بلند بالا دارد!

واگذاری حداقل 50 درصد غرفه‌های میدان بهمن به مرغداران نیز به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که به انجام درست کار نظارت داشته باشند؛ زیرا از آنجا که این غرف محدود هستند و تنها تعداد کوچکی از مرغداران را دربر می‌گیرند، احتمال ایجاد رانت و تضییع حق فعالان کوچک‌تری که از روابط موثر برخوردار نیستند، وجود دارد.

به هر ترتیب، این توافق را با وجود ابهام‌های یادشده می‌توان به‌عنوان پیش‌درآمدی نوید بخش برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار، در سرآغاز سال 1395 خورشیدی دانست؛ اما به شرطی که بندهای مختلف با ریزترین جزئیات و دقیق‌ترین مسائل توسط کارگروه‌ها بازتعریف شود تا وظایف هر کدام از طرفین کاملاً مشخص باشد. اینگونه است که بخش خصوصی و دولتی در یک تعامل سالم و سازنده بازار را از دست سودجویان آزاد می‌کنند./

V-941229-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید