مغایرت طرح ادغام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و بیمه اجتماعی فراگیر با عدالت اجتماعی
آییننامه اجرایی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مشابه طرح شکستخورده بیمه فراگیر همگانی است که در سال 1392 در مجلس تصویب شد و ادغام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در بیمه اجتماعی فراگیر، منافی عدالت اجتماعی است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: "آییننامه اجرایی نظام تأمین اجتماعی چندلایه" یا "آییننامه اجتماعی بیمه اجتماعی پایه" که اخیراً در جلسههای کمیسیونهای هیأت دولت مطرح است، مشابه طرح شکستخورده "بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)" است که در سال 1392 خورشیدی در مجلس مطرح شد.
محمدشفیع ملکزاده افزود: اگرچه این پیشنهادها بهدنبال تأمین سطح پایه بیمه اجتماعی برای عموم شهروندانی است که از بیمههای اجتماعی برخوردار نیستند، اما مشکل زمانی بروز میکند که برای عملیسازی این پیشنهادها دست روی صندوقی گذاشته میشود که خاص و ویژه کشاورزان، روستاییان و عشایر طراحی و ایجاد شده است.
وی در تشریح علل مخالفت با این امر خاطرنشان کرد: ادغام و در واقع انحلال صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در یک صندوق فراگیر که همه آحاد جامعه اعم از شهری و روستایی را شامل شود، در شرایطی که نابرابریهای زیادی بین شهر و روستا وجود دارد مورد انتقاد جدی نظام صنفی کشاورزی است.
امکان توجه ویژه به روستا از بین میرود
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اعلام اینکه از هیأت دولت تقاضا داریم تا نسبت به تصویب این آییننامه حساسیت لازم را داشته باشند، ادامه داد: تشکیل یک صندوق فراگیر برای همه اقشار شهری و روستایی، امکان توجه ویژه به شرایط کشاورزی و روستایی را از بین میبرد. از سوی دیگر، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ابزار توسعه کشاورزی و روستایی بهشمار میرود و یکپارچه کردن بیمه این اقشار با اقشار شهری تحت عنوان بیمه فراگیر، امکان داشتن چنین نگرشهایی را سلب میکند.
ملکزاده تصریح کرد: تجربه نشان داده است بهدلیل دورافتادگی نواحی روستایی و عشایری از مراکز شهری و تصمیمگیری در هر موردی که مسائل توسعه روستایی و شهری با یکدیگر و در قالب یک برنامه یا نهاد مورد توجه قرار گرفتهاند، عملاً اولویت به سمت نواحی شهری جهتگیری پیدا کرده یا بهکلی معطل ماندهاند. برای نمونه، در حال حاضر در بودجههای سنواتی کشور، برنامههایی که عنوان شهری و روستایی را یدک میکشند، فاقد اعتبار و طرح خاص درباره نواحی روستایی هستند.
وی بهعنوان مثال به برنامه "حمل و نقل شهری و روستایی" اشاره کرد که صرفاً مربوط به تقویت قطار شهری کلانشهرها بوده و این برنامه هیچ طرحی برای حمل و نقل روستایی نداشته است.
مغایر با شرع و قانون اساسی
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه ادغام و انتقال دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به صندوق جدیدالتأسیس که علاوه بر مشمولان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دارای مشمولان دیگری نیز خواهد بود، مغایر با شرع و قانون اساسی است، یادآور شد: انتقال و یا تقسیم این مطالبات با غیر، بدون رضایت صاحبان آن غصب اموال دیگران محسوب میشود. ضمن آنکه پوشش افراد مورد نظر در این آییننامه که شامل تمامی اقشار بازمانده از بیمههای اجتماعی را شامل میشود نیز جای پرسش است.
افزایش حق سهم بیمه، کاهش حضور روستاییان و عشایر را در پی دارد
ملکزاده در پایان تأکید کرد: در آییننامه جدید، نرخ حق بیمه 18 درصد لحاظ شده است که نسبت به صندوق بیمه روستاییان فعلی که 15 درصد است، افزایش دارد و با افزایش حق بیمه سهم بیمه شده، کاهش ورود کشاورزان، روستاییان و عشایر که در نقاط دور شهری هستند را شاهد خواهیم بود و این امر در بلندمدت در اجرای سیاستهای توسعهای بخش کشاورزی و روستایی تأثیر مثبت بر جای نخواهد گذاشت./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
A-940929-06
دیدگاه تان را بنویسید