Iranian Agriculture News Agency

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت جهاد کشاورزی است

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، گفت: ساماندهی و صدور سند، به منظور رفع موانع تولید و کاهش اختلافات حقوقی فی مابین بهره برداران و کشاورزان با اراضی منابع ملی تحت تولید اداره کل منابع طبیعی استان کردستان از حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است.

حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت جهاد کشاورزی است
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان ملکی مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،در خصوص سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور، اظهار کرد: زمین به عنوان بستر کلیه فعالیتهای تولیدی از جایگاه  ویژه ای در بخش های اقتصادی بخصوص بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور برخوردار است.

ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی به عنوان بستر تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عدم تثبیت مالکیت، اجرای قوانین و مقررات موازی و خرد بودن اراضی کشاورزی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی است که پیامد منفی اقتصادی و سیاسی زیادی را برای کشور و بخش کشاورزی به دنبال دارد که از جمله آن‌ها نبود امکان مدیریت و برنامه‌ریزی درست برای کاهش مصرف آب و استفاده بهینه از خاک، نیروی انسانی و ماشین آلات کشاورزی است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می‌گردد.

وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی کشور در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات ارضی و ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره، تاسیس شد، افزود: سازمان امور اراضی کشور از این تاریخ به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی (و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی) با تنوعی از وظایف و ماموریت های حاکمیتی در حوزه زمین فعالیت می کند. «حفظ کاربری، یکپارچه سازی اراضی، ساماندهی و تثبیت مالکیت و توسعه اراضی» حوزه های اصلی ماموریتی سازمان در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، ذکر کرد: سازمان امور اراضی کشور و مدیریت های تابعه استانی به عنوان متولیان امربخش عمده ای از وظایف زمین در وزارت جهاد کشاورزی را که واجد تکالیف بخشی، میان بخشی و فرابخشی بوده و انجام وظایف بسیارخطیری را که شامل می شوند به عهده دارند، در راستای اجرای تکالیف قانونی و ماموریتهای محوله، زیر بخش اموراراضی ، مجموعه اقدامات شایسته ای را انجام و در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی و همچنین اشتغال مولد در کشور تاثیرات ارزنده ای داشته است.

ملکی در رابطه با حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد که در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد و گفت: حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در چهارچوب اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی سال ۱۳۸۵ که در این راستا اقدامات حقوقی و قضایی علیه متخلفین و اعلام جرم به مراجع قضایی ۵۴۱ مورد ، دادنامه صادره بدوی ۲۹۹ مورد ، آراء تجدید نظر ۱۰۲ مورد، اجرای حکم قطعی قضایی ۸۶ مورد قلع و قمع و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، ۳۱۴ مورد قلع و قمع بنا در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب، تبدیل، تفکیک و تغییرکاربری عرصه های زراعی و باغی صورت گرفته،همچنین کمیسیون تبصره۱ ماده ۱ صدور مجوزهای قانونی جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اجرای طرحهای سرمایه گذاری و اشتغالزایی استان در سالجاری تعداد ۹۰۸ فقره مجوز صادر شده، که اهم این مجوزهای صادره در  حوزه های طرحهای مرتبط با سازمان جهادکشاورزی، صنعتی و گردشگری بوده است.

وی ذکر کرد: واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، لایحه قانونی و اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۹ و آئین نامه ها و دستور العمل اجرایی مربوطه در قالب کمیسیون های ماده ۲ ( طرح‌های وابسته به بخش کشاورزی ) کمیسیون ماده ۲۱( طرح‌های بخش غیرکشاورزی ) شورای هیات هفت نفره (طرحهای زراعی و باغی ) واگذاری عرصه های مناسب برای توسعه فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی در جهت جلب سرمایه های مردمی و ایجاد اشتغال مولد برای روستائیان، فارغ التحصیلان کشاورزی و سایر کارآفرینان و اجرای انواع طرح های اقتصادی و تولیدی، واگذاری به منظور تامین زمین جهت متقاضیان اجرای طرحهای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در استان از اراضی ملی در قالب کمیسیون های ماده ۲ و ماده ۲۱ تعداد ۴۸  فقره طرح به مساحت  ۱۶۰  هکتارمصوب و به متقاضیان واگذار شده است.

ملکی گفت: همچنین یکی دیگر از حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی، ساماندهی و صدور سند، به منظور رفع موانع تولید و کاهش اختلافات حقوقی فی مابین بهره برداران و کشاورزان با اراضی منابع ملی تحت تولید اداره کل منابع طبیعی استان در قالب اجرای قانون موضوع ماده ۵۴ رفع موانع تولید نسبت به رفع تداخل اجرای مقررات موازی از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹ پلاک به مساحت ۶۶ هزار و ۵۹۵ هکتار و  تعداد ۲۳۸ پلاک از ابتدای سال ۹۴ تا ۳۰  دی ماه ۱۴۰۰ به مساحت ۳۴۵ هزار و ۷۸۸ هکتار اقدام شده است  و مراتب پس از تهیه نقشه های نهایی جایگزین اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت به اداره ثبت اسناد و منابع طبیعی ارسال که این موضوع موجبات رفع مشکلات و اختلافات حقوقی عدیده ای در مراجع قضایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای قانون جامع حدنگاری ( کاداستر ) و سند دار کردن اراضی کشاورزی  از ابتدای طرح در سال ۱۳۹۵ تا کنون در سطح ۴۲۰ پلاک به مساحت ۳۸۶۰۰۰ هکتار قرارداد منعقد گردیده است و در حال اجرای می باشد. که اقدامات مربوط به برداشت زمینی ۱۲۹پلاک به مساحت ۸۱۰۰۰ هکتار انجام شده و جهت جانمایی در سامانه حدنگاری کشور به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید