ای‌کاش آقای نوبخت پاسخ دهند

در طول شش ماهه دوم سال گذشته بارها و بارها از جانب ناظران آگاه در این حوزه، این تاخیر غیر قابل توجیه مورد نقد و اعتراض قرار گرفت. سرانجام در اولین روزهای برداشت گندم مناطق گرمسیری در بهار امسال، جناب دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و  معاون رئیس جمهور، در طی مصاحبه‌ای آب پاکی روی دست تولید کنندگان  گندم و وزارت جهاد کشاورزی ریخته و اعلام کردند که چون سال گذشته نرخ خرید گندم بیش از نرخ تورم تصویب شده بود بنابراین برای امسال هم به قوت خود باقی خواهد ماند. آقای نوبخت این اعلام را درست زمانی کردند که همزمان  از افزایش 10 تا 20 درصدی  حقوق کارکنان شاغل  نوید می‌دادند. هنوز دیری از اعلام  عدم افزایش  نرخ خرید نگذشته بود  که سقوط آزاد اخیر ارزش پول ملی در برابری با ارزهای معتبر جهانی شرایطی  بسیار غیر قابل پیش بینی برای  پنج میلیون بهره بردار بخش کشاورزی کشورمان ایجاد کرده است.  جالب اینست که در همان سال 1396 هم که اقای نوبخت بر سر گندم کاران کشورمان منت گذاشته که گندم را گرانتر خریدند  نیز ادعایی اثبات نشده بنظر می آید. در آن سال  پرداختی دولت به گندم کاران 11 هزار میلیارد تومان و در دو مرحله بوده است. بر اساس محاسبات دقیق  صورت گرفته  اگر قرار بود همین میزان  گندم از بازارهای بین المللی خریداری می شد 19 هزار میلیارد تومان بایستی هزینه می شد.  پرسش این است  که اچرا گروه اقتصادی دولت  بنا دارد که بار سنگین کنترل تورم را بر شانه های نحیف گندم کاران  کشور بگذارد؟ از دیگر کم عنایتی در این  شیوه سیاست گذاری برای تعیین نرخ گندم و دیگر محصولات اساسی کاهش محصولات کشاورزی در دنیا بخصوص در قاره اروپا است که بطور قطع  به افزایش ارزش تجاری این محصولات در آینده نزدیکی  در بازارهای بین المللی منجر خواهد شد. موج گرما و خشکسالی بسیاری از محصولات کشاورزی را از بین برده است. به همین ترتیب تخمین‌ها نشان می‌دهند تولید دانه‌های غلات در اروپا همچنان پایین خواهد بود. آلمان با تولید 18 میلیون تن با کمترین میزان تولید گندم در 15 سال گذشته مواجه شده است.  در سال 2017 میزان تولید گندم در این کشور به 24.1 میلیون تن می‌رسید.در منابع مختلف خبری آمده است که خشکسالی در نیمکره جنوبی هم باعث شده تا میزان تولید گندم در استرالیا که چهارمین صادرکننده گندم در دنیاست کاهش پیدا کند. بر اساس گزارش انجمن توسعه کشاورزی و باغبانی در انگلستان، انتظار می‌رود میزان تولید گندم نسبت به میانگین 5 ساله اخیر، بین 5درصد تا 8درصد کاهش پیدا کند. آیا با چنین چشم اندازی نباید از شورایعالی اقتصاد انتظار داشت که از  ریزبینی‌های غیر سازنده در بررسی تعیین نرخ خرید محصولات  اساسی صرف نظر نمایند؟

امیدواریم دولت محترم و اساسا تمامی ارکان مدیریت کشور به این نتیجه مشترک برسند که بدون وجود یک  بخش کشاورزی زایا و زنده، هر گونه مقاومت در برابر تحریم های جهانی تنها یک شعار زیباست. نسل  حال حاضر بهره برداران بخش کشاورزی اگر که همچنان با این تنگناها  بخواهند به تلاش و فعالیت  در حرفه خود بپردازند  بدون  تردید اخرین نسلی هستند که در زیر تیغ آفتاب مزارع و با پذیرش ریسک اسیب های طبیعی و خشکسالی می بینیم.  قطعا موفق ترین سیاستگزاری ها در بخش کشاورزی بایستی بگونه ای باشد که دولت تنها به هدایت و نظارت سیاست های حمایتی کلان  بپردازد  و وابستگی این تولید کنندگان را از کمک های صدقه ای دولتی  دور نگه دارد . اما حالا که شرایطی فراهم آورده ایم  که آنان ناگزیرند که تولید گندم خودرا به دولت بفروشند نبایستی  برای  تعیین نرخ به وسواس و ریز سنجی  افتاده و صرفا با نگاه کاملا تجاری سلوک کنیم.  در شرایطی که بحران های اقلیمی و اقتصادی دست به دست هم می دهند  عدم توجه به افزایش کیفی کشاورزان که بایستی در این قیمت گذاری ها لحاظ کرد در حقیقت بر پایداری و ادامه فعالیت بهره برداران این بخش آسیب  رسانده ایم. اگر که تلاش های وزارت جهاد کشاورزی  در چند سال اخیر در توسعه مصرف بهینه آب و دستیابی به ارقام متحمل به خشکی  گندم نبود بایستی در برابر اعمال  این سیاست های غیر حمایتی  از بخش کشاورزی  انتظار کاهش هایی بیش از 14 درصد مورد اشاره را داشتیم. البته که اگر چنین سیاست هایی تداوم یابد برای  سال های آینده بسیار نگران تر باشیم. کاهش هایی که بجای وزارت جهاد کشاورزی بایستی  از جناب دکتر نوبخت و تیم همراه ایشان  بخواهیم پاسخ دهند.