دیوار کوتاه قوچ‌های پیر

از جمله خبرهای دراماتیک درباره مجوز شکار قوچ برای اتباع خارجی و نیز پاسخ‌های کمیک ریاست سازمان به بازتاب رسانه‌ای آن بوده است. برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند صدور پروانه شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که مدتی است پای شکارچیان خارجی را علاوه بر قرق‌های اختصاصی به زیستگاه‌های شاخص کشور در مناطق چهارگانه محیط زیست باز کرده، اعتراضات گسترده فعالان و کارشناسان محیط زیست را به همراه آورد. آقای کلانتری در مقام توضیح و در حقیقت توجیه این مجوز  گفته است که کارشناسان سازمان معتقدند قوچ پیر چندین برابر ماده‌ها آب می‌خورد و با توجه به بی‌آبی زیستگاه‌ها، شکار آن باعث می‌شود به ماده‌ها آب بیشتری برسد. به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان متولی محیط زیست باید که بیش از همه بدانند، دست بردن در ترکیب و معادلات طبیعت حتی به بهانه حمایت از جمعیت هدف، به بهم خوردن این نظم و ترتیب منجر و چه بسا نتیجه‌ای مخرب‌تر از قبل به بار آورد. داستان مستند کشتار گرگ‌ها در نیمه قرن بیستم در کانادا و به انگیزه نجات نسل گوزن ها از جمله تمثیل‌های پر شمار و البته مستند در این خصوص است. اساسا اصلی‌ترین عوامل تخریب و ایجاد نامعادلات زیست محیطی عامل انسانی است. انسانی که عمدتا و برای در خدمت قرار دادن طبیعت برای سودجویی خود و گاه به بهانه نجات بخشی از اکوسیستم به دخالت پرداخته و همواره از این دخالت خود نتیجه‌ای معکوس گرفته است. اما وجه کمیک توضیح آقای کلانتری می‌تواند این باشد که سازمان حفاظت محیط زیست به اعتبار نظر کارشناسان خود لابد باید برای تمامی قوچ‌های موجود در زیستگاه‌ها شناسنامه و سال تولد و سال شکار شدن صادر کند. شناسنامه‌هایی که این قوچ‌ها ناگزیر شوند یک نسخه تصویر آن را در مواجه با شکارچیان برای حفظ ایمنی نشان دهند تا ثابت کنند که مثلا در سن شکار نیستند. آیا واقعا برای حفظ گروه‌های جانوری و گیاهی در یک زیستگاه باید به صیانت از بستر یا  نگهداری آکواریمی از پدیده‌های حیات پرداخت؟ این باور عمومی در گروه صاحب‌نظران و اکولوژیست‌ها وجود دارد که دخالت انسان اصلی‌ترین عامل بروز نامعادلات زیست محیطی است.
این نوشتار علاوه اشاره به موضوع فوق،  این مجال را نیز فراهم کرد تا به محورهای ابلاغی دولت دوازدهم (دولتی که خود را محیط زیست محور می‌داند) برای حراست از بستر حیات کشور اشاره کنیم. ریاست سازمان حفظ محیط زیست در مصاحبه‌های متعدد خود این سیاست‌ها را اینگونه بیان کرده‌اند: کاهش قابل ملاحظه معضل آلودگی هوا و حرکت به سمت شرایط متعارف زیست‌محیطی در کلانشهرها تا پایان دولت دوازدهم، شناسایی کانون‌های داخلی ریزگردها به عنوان یکی از مخلوقات توسعه ناپایدار و مهار و تثبیت آن به نحو مقتضی، ساماندهی وضعیت پسماند در کلانشهرها و شهرهای اولویت‌دار مناطق شمالی و پاکسازی این مناطق، تخصیص و تامین حق‌آبه‌های زیست‌محیطی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور به نحو معقول، چهار سیاست ابلاغی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

به نظر می‌رسد تمامی این چهار محور منتج از دخالت بیش از حد عامل انسانی در تخریب جنگل‌ها، سد سازی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، روند نا ایستای ساخت و ساز ها و مصرف افراطی در سوخت‌های فسیلی و حامل‌های انرژی و ... است. مادامی که این سازمان در تلاش باشد که به جای توجه به حفظ ثبات زیر ساخت اکوسیستم‌ها در پی کاهش پدیده‌های مورد اشاره در این محورها باشد در هر گام به جلو چه بسا با سرعت بیشتر به عفب باز خواهد گشت. اگر این سازمان بتواند در مواضعی صریح، ظرفیت اکولوژیکی کشورمان را برای شمار جمعیت انسانی و در شرایط پایدار برآورد نماید به اساسی ترین عامل تخریب محیط زیست عنایت کرده است. بدون تردید در چنین ریشه بابی اصولی کارشناسان آن سازمان انگشت اتهام بحران آب را از لبان تشنه قوچ های پیر و نظایر ان بر خواهند گرفت.