تامین حق‌آبه تالاب‌ها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است؟

سیاست‌های کلی سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس این سازمان ابلاغ شد اما بخشی از وظایف اصلی این مجموعه، در سیاست‌های کلی ابلاغی به کلی محو شده است و بخش دیگری از سیاست‌ها نیز در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نیست. در این سیاست‌ها هیچ اثری از حفاظت تنوع زیستی کشور اعم از گیاهی و جانوری به چشم نمی‌خورد اما تامین حق‌آبه تالاب‌ها جزء سیاست‌های اصلی این سازمان در چهار سال آینده اعلام شده است. این در حالی است که وزارت نیرو مسئول تامین حق‌آبه تالاب‌هاست و سازمان حفاظت محیط زیست صرفا ناظر بر اجرای تصمیمات شورایعالی آب است.

به گزارش خبرنگار ایانا، عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته سیاست‌های چهار سال آینده این سازمان را ابلاغ کرد. وی در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان و مدیران ستادی و استانی، مدیریت پسماندها، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، مهار ریزگردها و تامین حقابه تالاب‌ها را چهار سیاست اصلی این سازمان در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم اعلام کرد.

در بخشنامه عیسی کلانتری آمده است: پیرو تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسه روز شنبه 6 آبان ماه با رئیس جمهور، مقرر شد اهمیت و حفظ محیط زیست در کانون توجه و برنامه‌ها قرار گیرد و بر چهار سیاست اصلی محیط زیست در چهار سال آتی تاکید شد.

کاهش قابل ملاحظه معضل آلودگی هوا و حرکت به سمت شرایط متعارف زیست محیطی در کلانشهرها تا پایان دولت دوازدهم، شناسایی کانون‌های داخلی ریزگردها به عنوان یکی از مخلوقات توسعه ناپایدار و مهار و تثبیت آن به نحو مقتضی، ساماندهی وضعیت پسماند در کلانشهرها و شهرهای اولویت‌دار مناطق شمالی و پاکسازی این مناطق، تخصیص و تامین حقابه‌های زیست محیطی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور به نحو معقول؛ چهار سیاست ابلاغی رییس سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

نگاهی به تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که در سال 1335 این سازمان در قالب تشکیل بنگاه مستقل شکاربانی پایه‌ریزی شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 50 نام سازمان به شورایعالی محیط زیست تغییر یافت و در سال 53 ساختارهای آن بر مبنای ضرورت‌های توسعه پایدار اصلاح شد. مبنای شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست، حفظ حق حیات برای جانوران بود. با اصلاحات ساختاری نیز این وظیفه از شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ساقط نشد و بخش زیادی از فعالیت‌های این سازمان برای مقابله با تخریب سرزمین به منظور جلوگیری از فرسایش تنوع زیستی در کشور و از دست رفتن این سرمایه‌ها متمرکز بود. حال به یکباره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چهار سیاستی را به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌کند که اولویت اصلی آنها محیط زیست انسانی است.

کنترل کانون ریزگردها در شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وجود نداشت تا اینکه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار شکل گرفت. دبیرخانه این ستاد در سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد اما اقدامات اجرایی مرتبط با کنترل کانون ریزگردها توسط سازمان جنگل‌ها پیگیری می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز تلاش کرد از طریق مالچ پاشی وارد فاز اجرایی مقابله با ریزگردها شود اما موفق نشد و تمام وظایف اجرایی مقابله با ریزگردها نیز به سازمان جنگل‌ها محول شد. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در کنترل کانون ریزگردها ندارد. از سوی دیگر ریزگردها نیز از تبعات تغییر اقلیم بوده و هیچ راهی برای کنترل آنها وجود ندارد. مالچ پاشی تا حدودی تبعات منفی ناشی از ریزگردها را تعدیل می‌کند اما کنترل کامل ریزگردها امکان پذیر نیست و مردم باید خود را با شرایط ریزگرد سازگار کنند. معلوم نیست منظور کلانتری از اینکه مهار و کنترل تبعات ناشی از ریزگردها را جزء وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده، چیست اما آنچه مسلم است این سازمان تا کنون نتوانسته است نقش پررنگی در مسئله کنترل کانون‌های بحرانی داشته باشد.

هرچند ساماندهی زباله‌ها، بستر زندگی حیات وحش را بهبود می‌بخشد اما سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه زباله تقریبا هیچ اختیاری ندارد. تا کنون برای مکانیابی زباله‌ها تنها اقدام چشمگیری که انجام داده، ایجاد ممنوعیت دفع زباله در مناطق حفاظت شده بوده و بس. دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، استانداری و فرمانداری به همراه ادارات کل منابع طبیعی همواره بر سر یافتن محل مناسبی برای سایت تخلیه زباله، با یکدیگر جلسات متعددی برگزار می‌کردند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسات حتی نقش نظارتی خود را به درستی ایفا نکرده است زیرا اگر کارشناسان این سازمان به دقت بررسی‌های لازم را انجام داده بودند، امروز با تلی از زباله در مکان‌های نامناسبی از شمال کشور روبرو نبودیم و سیستم مدیریت پسماند در کشور به شیوه اصولی شکل گرفته بود. حال که وضعیت به مرز بحرانی رسیده است، عیسی کلانتری ساماندهی زباله‌های شمال را یکی از سیاست‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کرده است. اما مشخص نیست که با کدام ساز و کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار است در مسئله ساماندهی زباله‌ها ورود پیدا کند.

تامین حق‌آبه تالاب‌ها نیز جزء وظایف وزارت نیرو است. زمانی که عیسی کلانتری به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت می‌کرد، به محض کاهش بارش‌ها با دریچه بسته سدها مواجه می‌شد و نمی‌توانست حق‌آبه دریاچه ارومیه را دریافت کند. از سوی دیگر با وجود وعده رئیس جمهور برای نجات دریاچه ارومیه و اهمیت تامین حق‌آبه این دریاچه، ابزارهای لازم در اختیار سازمان محیط زیست نبود که بداند آیا حق‌آبه‌ای که وزارت نیرو مدعی است رهاسازی شده، واقعا از سدها به سمت تالاب آمده است یا خیر. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ ابزار نظارتی برای راستی آزمایی گفته‌های وزارت نیرو ندارد و صرفا به آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه بسنده می‌کند. اکیپ‌های بازرسی برای جلوگیری از برداشت غیر مجاز از رودخانه‌ها ندارد و ساختاری است که پول کافی برای تامین حقوق پرسنل خود هم در اختیار ندارد. حال معلوم نیست با کدام امکانات و ابزار قرار است این سازمان در چهار سال آینده حق‌آبه تالاب‌ها را هم تامین کند.

با توجه به اشاره عیسی کلانتری به جلسه مشترک با رئیس جمهور این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که آیا سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم قرار است در مسئله آب جایگزین وزارت نیرو شود؟