بخش کشاورزی آسیب‌پذیرترین بخش‌ها از گرمایش جهانی

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: بخش کشاورزی از آسیب پذیرترین بخش‌ها بر اثر گرمایش جهانی است و از این رو افزایش توانمندی سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اصلی اجتناب ناپذیر است

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مجید شفیع پور رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ضرورت همراه سازی این کشورها در برنامه‌های جهانی مقابله با تغییر اقلیم، اطمینان خاطر آن‌ها از عدم آسیب به توانایی آن‌ها در تامین غذا است .

وی ادامه داد: از سوی دیگر طبیعتا تخصیص منابع مالی مستمر، قابل اعتماد و کافی از سوی کشورهای توسعه یافته و مجموعه‌های مالی بین المللی به کشورهای در حال توسعه منجر به حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کربن و توسعه اقتصاد تاب آور در مقابل تغییر اقلیم در این کشورها خواهد شد .

شفیع‌پور اضافه کرد: برای ایران با اقتصاد 30 تا 50 درصدی وابسته به صادرات هیدروکربن‌ها، همچنین منبع عظیم انرژی گاز در جهان، توافق پاریس و ضرورت حذف سوخت فسیلی و بسیار آلاینده زغال سنگ و جایگزین سوخت پاک گاز به جای آن، فرصتی بسیار مناسب برای کسب منافع اقتصادی سرشار در حوزه انرژی گاز است.

وی در واکنش به نظرات مطرح شده درباره توافق نامه پاریس و خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق نامه، گفت: تمایل ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق پاریس، بر خلاف تصمیم مجامع علمی و تخصصی حتی در ایالات متحده آمریکا است .

این مقام مسئول افزود: اگرچه توافق نامه پاریس، سند الزام آور حقوقی نیست و در آن هیچ‌گونه مکانیزم تنبیه یا تحریمی برای کشورها در نظر گرفته نشده است اما مطابق ماده 28 این توافق، خروج از آن پس از سپری کردن دو بازه به ترتیب یک و سه ساله امکان‌پذیر است و از این رو برای خروج هر کشوری از جمله ایالات متحده آمریکا که پیش از این به توافق پاریس پیوسته بود، بازه‌ای چهار ساله سپری خواهد شد .

شفیع پور با اشاره به تعهد ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه ای در جهان برای کاهش حدود 26 تا 28 درصدی انتشار کربن تا سال 2025 نسبت به سطح انتشار خود در سال 2005، همچنین تامین سالیانه حداقل 3 میلیارد دلار برای صندوق اقلیم سبز از منابع ملی خود طبق سند مشارکت اعلامی این کشور، بیان کرد: در حالی که کمتر از هشت سال از بازه زمانی اعلامی در سند مشارکت ایالات متحده باقی مانده است، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده است که از پرداخت سه میلیارد دلار سالانه پرهیز می کند و خود را مقید به کاهش 26 تا 28 درصدی گازهای گلخانه‌ای منتشر شده نیز نمی‌داند .

رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش حدود 18 درصدی ایالات متحده در انتشار کل گازهای گلخانه ای جهان، همچنین مسئولیت تاریخی این کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییر اقلیم وگرمایش زمین، وفق کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و فارغ از توافق نامه پاریس، گفت: تغییر اقلیم حقیقتی غیر قابل انکار است و از این رو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا حتی در داخل این کشور نیز با واکنش های منفی بسیاری مواجه شده است .

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی کشورهای جهان به توافق پاریس و مقابله با تغییر اقلیم و آثار آن از جمله افزایش دمای کره زمین، عنوان کرد: تصمیم غیر عقلانی و غیر منطقی آمریکا نمی‌تواند مانع عزم جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آثار تغییر اقلیم همچون سیل، سونامی، زیر آب رفتن جزایر، ذوب شدن یخ های قطبی، طوفان های گرد و غبار، خشکسالی وکاهش بارندگی شود .

شفیع‌پور درباره برخی صحبت‌های مطرح شده پیرامون ضرر اقتصادی ایران از توافق پاریس به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت، گفت: پیوستن همه کشورهای نفتی و در راس آن‌ها عربستان به توافق‌ پاریس نافی این موضوع است .

وی ادامه داد: ضمن آنکه بر اساس برآوردهای جهانی که توسط آژانس بین المللی انرژی صورت گرفته است تا سال 2040 نیاز جهان به نفت افزایش پیدا خواهد کرد. به گونه‌ای که بنا بر تخمین‌ها اگر میزان مصرف امروز جهان را روزانه معادل 85 میلیون بشکه نفت خام در نظر بگیریم تا سال 2040 این رقم به 105 میلیون بشکه نفت افزایش پیدا خواهد کرد و این به معنای فرصت 23 ساله ایران برای تامین حداکثری منابع ملی خود است .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست عنوان: حتی پس از 2040 و حداقل تا پایان قرن 21 نیز افزایش تقاضا برای نفت، خاتمه پیدا نمی‌کند و کشورها در کنار تلاش خود برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز از بخش انرژی‌های تجدید پذیر همچون باد و خورشید، همچنان برای تامین بخش دیگر انرژی مورد نیاز خود نیازمند انرژی نفت هستند .

این مقام مسئول افزود: البته برای ایران با اقتصاد 30 تا 50 درصدی وابسته به صادرات هیدروکربن ها، همچنین منبع عظیم انرژی گاز در جهان، توافق پاریس و ضرورت حذف سوخت فسیلی و بسیار آلاینده زغال سنگ و جایگزین سوخت پاک گاز به جای آن، فرصتی بسیار مناسب برای کسب منافع اقتصادی سرشار در حوزه انرژی گاز است .

شفیع پور تاکید کرد: فرصت ایران برای تصرف بازار جهانی گاز می‌تواند منجر به افزایش اشتغال، تولید پاک‌تر، دستیابی به اقتصاد کم کربن و در نهایت تامین منافع ملی در کنار مشارکت در توافقی جهانی و کسب جایگاه در عرصه دیپلماسی بین‌المللی محیط زیست شود .

وی از دیگر مزایای توافق پاریس را ایجاد بسترهای قانونی- حقوقی برای بهره‌مندی کشورهای در حال توسعه از منابع مالی، انتقال و توسعه تکنولوژی و ظرفیت سازی به منظور خروج صنعت فرسوده، کاهش شدت انرژی و در نهایت حفظ منابع و سرمایه‌های ملی‌شان دانست و افزود: توافق نامه پاریس سندی متوازن و متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ارتقاء سازگاری، کمک به روزآمد کردن و بازسازی صنایع است و از این رو فرصتی ارزنده برای ایران نیز هست .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: توافق پاریس به لحاظ حقوقی، توافقی شفاف و بدون ابهام است که کشورها را در صورت تلاش برای مشارکت در کاهش انتشار حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و در صورت عدم مشارکت نیز برای آن ها تنبیه و تحریمی در نظر نخواهد گرفت و از این رو عقل حکم می کند ایران نیز از این فرصت برای حفظ منابع و سرمایه های ملی خود، همچنین تقویت منابع خود اعم از مالی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی به منظور تامین بقا، امنیت، اشتغال و تولید بهتر و سازگارتر با محیط زیست بهره گیرد .

این مقام مسئول با یادآوری این موضوع که توافق پاریس توسط 195 کشور مورد تایید قرار گرفته است و 148 کشور تا هفته پیش این توافق را رسما از طریق مجاری حقوقی و پارلمانی کشورهای خود پذیرفتند و به آن پیوستند، اظهار کرد: بالغ بر 193 کشور توافق پاریس را در مقر عمومی سازمان ملل متحد امضاء کردند و اعلام کردند که مراحل پیوستن به این توافق را دنبال می‌کنند و از این رو خروج یک کشور از این توافق نمی‌تواند مانعی برای عزم جهانی در زمینه مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین باشد .

شفیع پور ادامه داد: در حالی‌که تمامی مجامع معتبر علمی جهان با اجماعی بالغ بر 95 درصد مصر به آن هستند که افزایش میانگین دمای سطح زمین، تغییر اقلیم و در نتیجه آثار زیان بار آن در اثر عملکرد انسانی و به‌ویژه استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی مخصوصا زغال سنگ است و حتی بر همین اساس کشورهای توسعه یافته متعهد شده‌اند که علاوه بر تلاش به منظور کاهش انتشار کربن در کشورهای خود، از کشورهای در حال توسعه نیز برای این امر حمایت کنند، اصرار برخی بر نفی تغییر اقلیم و خسارت بار خواندن توافق نامه پاریس جای تعجب دارد .

وی افزود: به‌طور نمونه یکی از حمایت هایی که مقرر شد بر اساس توافق پاریس کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه یافته داشته باشند، اختصاص سالانه یکصد میلیارد دلار به صندوق اقلیم سبز برای حمایت از تحقق برنامه‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به اهداف توافق پاریس داشت و گفت: در بند 2 توافق نامه پاریس که برای افق زمانی پس از 2020 است، تلاش مضاعف جامعه جهانی با رهبری کشورهای توسعه یافته برای کنترل ازدیاد میانگین دمای کره زمین به زیر 2 درجه سلسیوس نسبت به عصر انقلاب صنعتی یعنی سال 1850 میلادی، چیزی در حدود 167 سال پیش؛ تلاش برای افزایش توانایی سازگاری کشورها در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم به گونه‌ای که ضمن برخورداری از تاب‌آوری لازم در مقابل تغییرات آب و هوایی از توانایی هماهنگ کردن برنامه‌های توسعه‌ای خود با راهبردهای انتشار کم گازهای گلخانه‌ای بدون تاثیر منفی و آسیب به تولید غذا یا بخش کشاورزی برخوردار شوند؛ همچنین حصول اطمینان از جریان مستمر منابع مالی برای نیل به اقتصاد کم کربن و توسعه اقتصاد تاب‌آور در مقابل تغییر اقلیم، به عنوان سه هدف اصلی این توافق نامه ذکر شده است .

وی توافق پاریس را تلاش برای اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون تغییر آب و هوا در راستای دستیابی به توسعه پایدار و فقر زدایی از جامعه جهانی دانست و افزود: توافق پاریس انعکاس دهنده اصل عدالت، همچنین اصل مسئولیت مشترک لیکن متفاوت و متناظر با ظرفیت و توانمندی ها و شرایط ملی کشورها است. یعنی کشورها با توجه به اولویت های توسعه ای خود، توانمندی ها و امکانی که برای مشارکت دارند برای اجرای این توافق نامه جهانی برنامه ریزی و تلاش می کنند .

رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: توافق نامه پاریس مبتنی بر اصل عدالت است. یعنی در این توافق تلاش شده تا میان کسانی که بیشترین استفاده جهانی، توسعه ای و اقتصادی از فعالیت های خود، همچنین بیشترین سهم در گرمایش زمین را داشته اند و کسانی که از سهم کمتر در گرمایش زمین و آسیب بیشتر از آن برخوردار هستند عدالت و توازنی ایجاد کند .

این مقام مسئول افزود: توافق نامه پاریس توافقی است مبتنی بر اعلام نیازها و عملکردها، یعنی کشورها باید در گزارش های ملی خود نیازهای خود در زمینه های مختلف مالی، فناوری و ظرفیت سازی نیروی انسانی را اعلام می کنند و کشورهای توسعه یافته نیز موظف به ارائه گزارش از نحوه چگونگی رفع این نیازها و میزان منابع مالی و فنی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند، هستند .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی، گفت: آنچه رهبر انقلاب در این سیاست‌ها مورد تاکید قرار دادند، ضرورت کاهش 50 درصدی شدت انرژی از طریق بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی در کشور با هدف حفظ ذخایر و ثروت‌های ملی و کاهش آلایندگی ناشی از اتلاف این منابع مهم و مصرف بالای سوخت و انرژی تا پایان برنامه ششم توسعه است .

وی افزود: در همین راستا مقرر شد طی برنامه پنجم توسعه کشور، شدت انرژی به میزان یک سوم کاهش پیدا کند اما به رغم آنکه برنامه پنجم توسعه کشور پایان یافت، این موضوع چنان که باید، تحقق نیافت و از این رو تنها فرصت باقی مانده برای جلوگیری از ادامه روند هدر رفت و اتلاف منابع انرژی کشور یا به عبارت بهتر ثروت ملی، مقابله با میزان بالای تولید انتشار گازهای گلخانه ای در ایران که بخش عمده آن ناشی از همین الگوی نادرست مصرف سوخت و انرژی است، همچنین شکل دهی اقتصادی تاب آور یا اقتصاد موسوم به اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن، برنامه ششم توسعه کشور است .

این مقام مسئول ادامه داد: حرکت در مسیر اقتصاد تاب آور یا اقتصاد کم کربن به معنای توقف روند توسعه، رشد و پیشرفت کشور یا ایجاد چالش های اقتصادی نیست بلکه این اقتصاد کمک کند تا رشد اقتصادی کشور به صورت پایدار و با کاهش اتلاف و هدر رفت منابع ملی همراه شود .

ایران در راستای حفظ منافع ملی خود باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کند

شفیع پور با بیان اینکه تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیازمند برنامه ریزی، اجرا و اعتبارات است، خاطرنشان کرد: ایران حتی فارغ از موضوع توافق پاریس، به منظور حفظ منافع ملی خود باید اقدامات مختلفی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بالابردن بهره وری سوخت و انرژی داشته باشد، بنابراین نه تنها نمی توان توافق پاریس را باری اضافه یا اقدامی غیرضرور برای کشور برشمرد بلکه باید به این توافق به چشم فرصتی نگاه کرد که در راستای برنامه های ملی به ایران کمک می کند تا هم از اعتبارات بین المللی، فناوری های نوین و دانش روز در این زمینه بهره مند شود و هم بتواند چهره‌ای موفق و فعال در عرصه دیپلماسی جهانی محیط زیست داشته باشد .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که امروز، محیط زیست و چالش های آن محدود به مرزهای کشور، قوم یا ملتی نیست و البته در صدر تمامی این چالش ها موضوع تغییر اقلیم، پدیده گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی قرار دارد که تمام کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر و شاهد اثرات روز افزون آن هستند .

شفیع پور اشاره‌ای هم به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران داشت و بیان کرد: کاهش بارندگی، طوفان‌های گرد و غبار، کاهش بارندگی، خشکسالی برخی از اثرات تغییر اقلیم در ایران است که در کنار افزایش دمای بیش از میانگین جهانی، کشور را با چالش‌های مهمی مواجه کرده است .

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به جایگاه ایران در جهان در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای داشت و ادامه داد: سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط هر ایرانی در حالی با سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای هر فرد کشورهای بزرگ اقتصادی و توسعه یافته اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس برابری می کند که ایران تقریبا 1.1 درصد جمعیت کره زمین و 1.1 درصد اقتصاد جهانی را دارا است .

این مقام مسئول تاکید کرد: کاهش این میزان انتشار که بخش مهم آن ناشی از هدر رفت و اتلاف انرژی در کشور است در واقع کمک به حفظ منابع و سرمایه‌های ملی است و هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه، بازگشتی چند برابری برای کشور خواهد داشت. ضمن آنکه اثرات مثبت کاهش جهانی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین، برای ایران نیز خواهد بود .

شفیع پور، این سرمایه گذاری‌های را در بخش هایی همچون کاهش شدت انرژی،کاهش تولید و انتشار کربن، افزایش راندمان نیروگاه ها، افزایش راندمان پالایشگاه ها، افزایش راندمان مراکز پتروشیمی، افزایش راندمان صنایع همچون فولاد، سیمان و مس دانست و گفت: هیچ کدام از این اقدام ها به ضرر ایران و اقتصاد و توسعه ایران نخواهد بود، بلکه تمامی این اقدامات منجر به رشد اقتصادی پایدار ایران در کنار حفظ منافع ملی، تولید و اشتغال خواهد شد .

شفیع پور گفت: کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش راندمان و بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف همچون حمل و نقل، صنعت، ساختمان های مسکونی، همچنین توسعه استفاده از انرژی هایی با میزان انتشار کمتر کربن همچون گاز طبیعی، انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی از جمله راهکارهای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ایران است که هیچ کدام نه تنها منجر به ضرر و زیان اقتصادی یا توسعه ای برای کشور نمی شود بلکه در کنار حفظ منافع ملی به رشد اقتصادی سبز و پایدار کشور کمک می کند .

این مقام مسئول تاکید کرد: انتشار کمتر آلاینده ها منجر به ارتقاء و بهبود کیفیت هوا به ویژه در کلانشهرها هم می شود .

به گفته وی، توافق پاریس فرصتی برای انتقال منابع فناوری و تکنولوژی، مالی و انسانی است و ایران می تواند از طریق ایجاد ظرفیت در این زمینه در کنار رشد اقتصاد کم کربن در کشور به ویژه در بخش های صنعتی، نیروگاهی، نفت و گاز، صادرات بیشتر و به تبع آن درآمد بیشتری از محل صرفه جویی های داخلی داشته باشد .

برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست هم اشاره کرد و افزود: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیو اکتیو و توسعه آینده نگری، شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن، همچنین گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند، پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی ها اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهرها از جمله تکالیف مورد تاکید معظم له در سیاست های هفتم و هشتم ابلاغی است .

شفیع پور گفت: همچنین در سیاست های 15 و 7، 8، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهاد های منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی آب، توسعه مناسبات جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تاثیر گذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست، بهره گیری از فرصت ها و مشوق‌های بین المللی، حرکت در جهت اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و تبادل فناوری ها و نوآوری های مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است که همگی با تلاش ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مرتبط است .

شفیع پور ضمن اشاره به همگرایی ملی و عزم جدی تمام قوا برای اجرایی شدن توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، عنوان کرد: منافع اقتصادی اجرایی شدن این توافق در ایران برای بخش خصوصی و دولتی کشور غیر قابل انکار است .

گفتنی است، توافق نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (1992) و تا 2030 اجرایی خواهد شد. برنامه مشارکت ملی ج.ا.ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش 4 درصد غیر مشروط و 8 درصد مشروط است .