اعتبار برای اشتغال بخش کشاورزی

به گزارش «خبرگزاری ایانا» محمدرضا کاتب، با اشاره به جلسه فراکسیون تولید و اشتغال با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: دو دستور اصلی در فراکسیون تولید و اشتغال موردبحث بود، پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی که 45 درصد از 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه به بخش کشاورزی تعلق‌گرفته است.

طرح‌ها در کمیته‌های فنی استان‌ها پالایش‌شده و 7 هزار و 300 طرح به تصویب رسید که به 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی از نحوه اجرای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی، گفت: 156 هزار طرح در 10 رسته حوزه کشاورزی ثبت‌شده است که به اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی را طلب می‌کند٬ این در حالی است که بودجه بحث کشاورزی از 1.5 میلیارد دلار صندوق توسعه، 5 هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: طرح‌ها در کمیته‌های فنی استان‌ها پالایش‌شده و 7 هزار و 300 طرح به تصویب رسید که به 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است. از این میزان درخواست تا روز گذشته با 378 طرح قرارداد منعقدشده و قسط اولیه بااعتبار 140 میلیارد تومانی پرداخت‌شده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در فراکسیون تقاضا شد روند پرداخت تسهیلات آسان شود چراکه برای تأیید طرح‌ها دو کمیته طراحی‌شده که نمایندگان خواستند یا تنها یک کمیته اعلام نظر کند یا دستگاه اجرایی مستقیم بتوانند تسهیلات را به پیگیری کنند.

وی با اشاره به دستور دوم فراکسیون اشتغال گفت: بحث اجرای بند ت ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه توسعه بررسی شد چراکه دولت مکلف بود در مدت یک سال ممیزی مراتع و اختلاف بین روستا و عشایر را برطرف کند، در همین راستا نمایندگان تقاضا داشتند اسکان عشایر رایگان باشد.

این نماینده مجلس درزمینهٔ پیگیری پول گندم اظهار داشت: نمایندگان پیگیر پرداخت خرید تضمینی گندم بودند که مقرر شد در جلسه هفته آینده با آقای نوبخت موضوع پیگیری شود.

کاتب با اشاره به شعار سال، عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید داخل به ایجاد اتحادیه عشایر برای ارائه محصولات خود به تعاونی سراسر کشور تأکید شد کار به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تأکید کرد: نگاه فراکسیون این است تا تسهیلات صرفاً در اختیار بنگاه‌های بزرگ کشور استفاده نشود بلکه ذخایر ملی که از منابع درآمدی نفتی است در اختیار اقشار آسیب‌پذیر، روستایی و عشایری قرار گیرد.