پیگیری جدی طرح احیا و تعادل‌بخشی و تخصیص حق‌آبه محیط زیست/ آبرسانی روستایی با جدیت پیگیری می‌شود

معاون آب و آبفای وزیر نیرو از پیگیری جدی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و تخصیص حقابه محیط زیست در سال 96 خبر داد.

به گزارش ایانا از پاون، رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان این مطلب که در سال 96 نیز طرح احیا و تعادل‌بخشی با قدرت ادامه خواهد یافت، گفت: اختصاص 11 میلیارد مترمکعب حقابه محیط زیست به صورت جدی پیگیری می‌شود و آبرسانی روستایی نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال 96 شاهد تحرک زیادی در بخش آب شرب و فاضلاب استان خوزستان خواهیم بود، عنوان کرد: در این استان با توجه به اینکه کارهای عقب مانده زیادی وجود دارد، شاهد جهش بزرگی نیز در بخش تامین آب کشاورزی خواهیم بود.

میدانی افزود: در سال 95 حدود 13 هزار حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده و 800 میلیون مترمکعب از برداشت چاه‌های غیرمجاز جلوگیری شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: استقرار قانون در دشت‌های کشور و جلوگیری از تعدی و تجاوز به منابع آب کشور موفقیت بزرگی است و "تدوین سیاست‌های کلان کشور در بخش آب" آخرین دستاوردی بود که در سال 95 در اتاق فکر آب وزارت نیرو نهایی شده و با امضای وزیر نیرو برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا از این طریق به مقام معظم رهبری تقدیم شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 79 از سوی مقام معظم رهبری 5 سیاست کلان ابلاغ شده بود که به مرور زمان نیازمند بازنگری بود، عنوان کرد: پنج سیاست ابلاغی از سوی رهبر انقلاب شامل مدیریت به هم پیوسته، ارتقای بهره‌وری آب،‌ مهار آب‌های مرزی، مشارکت بهره برداران بوده و رویکرد ما نیز انطباق اقدامات و برنامه‌ها با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو از اتفاقات مهم در سرونوشت آب کشور در سال 95 یاد کرد و گفت: بزرگ‌ترین اتفاق این بود که در قانون برنامه ششم یک اجماع ملی بین قوه مجریه و مققنه و مسئولان ارشد نظام ایجاد شد تا برخلاف برنامه‌های قبلی که همه به نوعی به دنبال افزایش مصرف آب بودند، در این برنامه بتوانیم از مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دریافت کنیم تا مصارف کشور را کاهش دهیم.

وی با اظهار امیدواری از اینکه در طول برنامه ششم توسعه طرح احیا و تعادل بخشی، منابع آب سطحی و زیرزمینی که به دلیل مصارف بی‌رویه و غیرمجاز به حالت فاجعه باری افتاده بود در طول چند سال به حالت طبیعی باز گردد و به پایداری برسد.

میدانی سپس با اشاره به محدودیت منابع مالی در طرح احیا و تعادل بخشی در سال 95 گفت: این کمبود منابع باعث شد تا در این سال ما از اهداف خود بازمانیم و فقط به نصب حدود 20 درصد از 50 هزار دستگاه کنتور هوشمند فهام که قرار بود بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شود اکتفا کنیم.

وی افزود: اقدامات غیر سازه‌ای مهمی هم در سال 95 اتفاق افتاد. پس از بروز سیل فروردین ماه سال گذشته در حوضه رودخانه دز برای مدیریت بهتر سیلاب در آینده با استفاده از مستندات و مرور وقایع و نظام نامه‌های موجود در وزارتخانه و بررسی آن‌ها به این نتیجه رسیدیم که ضروری است نظام‌نامه جدیدی با استفاده از تجربیات گذشته تدوین شود؛ در نتیجه نظام‌نامه جدیدی تحت عنوان مدیریت سیلاب تدوین و از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه در زمستان سال گذشته بروز سیلاب در استان‌های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بر اساس این نظامنامه سیلاب مدیریت شد و نتیجه کار بسیار رضایت بخش بود، گفت: در سدهای رئیسعلی دلواری، شمیل و نیان و سلمان فارسی توانستیم سیلاب را تحت کنترل نگه داریم و این قبیل اقدامات که کم هزینه و پر بازده است اقدامات غیر‌سازه‌ای اطلاق می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: اگر سیلاب جنوبی کشور بر اساس نظامنامه سیلاب مدیریت نمی‌شد خسارات مالی و جانی زیادی را متحمل می‌شدیم، اما با تخلیه رودخانه‌ها از منابع مزاحم عبور جریان آب و همچنین جلوگیری از تردد از روی پل‌ها و مناطق سیل‌گیر جنوب، هیچ کس از سیل آسیب ندید.

میدانی با بیان این مطلب که این‌گونه کارهای غیر سازه‌ای به منابع مالی اندکی نیازدارند گفت: اگر منابع مالی تأمین باشد می‌توان کشور را از آسیب‌های جدی سیلاب نجات داد و بهره‌وری را ارتقا داد.

این مقام مسئول اضافه کرد: برخی مسئولان این‌گونه کارها را اتلاف هزینه می‌دانند. کارهای غیر سازه‌ای همیشه مورد بی‌مهری قرار داشته است و مسئولان ترجیح می‌دهند به جای جلوگیری از ایجاد حادثه، پس از بروز حادثه برای احداث جاده و پل و غیره هزینه کنند.

وی با بیان اینکه احداث کارهای سازه‌ای و غیره سازه‌ای باید هم‌زمان انجام پذیرد، افزود: در سال 95 تعداد 15 سد مخزنی در کشور به بهره‌برداری و آبرسانی رسیده و 55 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی احداث شده است. همچنین مشکل آب آشامیدنی 2.1 میلیون نفر از جمعیت روستایی مرتفع شده و مدیران ما باید به مسائل دیگر از جمله کیفیت آب نیز فکر کنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: تا زمانی که ما به IWRM یا مدیریت به هم پیوسته منابع آب کشور دسترسی نداشته باشیم کشور ما از نظر آبی پایدار نخواهد بود، منافع ما بهینه نخواهد شد و شاهد تعارضات و مناقشات و تنش‌های اجتماعی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در طول 12 سال فقط 7 جلسه شورای عالی تشکیل شده بود ولی در طول کمتر از 4 سال از دولت یازدهم تا کنون شمار جلسات شورای عالی آب به 29 جلسه رسیده است، افزود: چندین جلسه به مباحث تغییر اقلیم، کیفیت آب، احیای رودخانه کارون، طرح احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی، تدوین الگوی کشت بهینه، بروز کردن سند ملی آب کشور، احیای تالاب‌های کشور و فعال کردن کمیته تخصصی شورای عالی آب و برخی اقدامات بجا مانده دیگر اختصاص یافت که با توجه و پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور فعال شد.

این مقام مسئول امیدوار است: این اقدامات که با تغییر دولت‌ها مغفول مانده بودند و در دولت یازدهم احیا شده‌اند مجدد به فراموشی سپرده نشوند.

میدانی با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌ها نیاز به صبر و بردباری دارد و در طول دراز مدت خود را نشان می‌دهند، افزود: اغلب کشورها با برنامه‌های درازمدت در بخش آب توانسته‌اند آینده کشور را تضمین کنند و ملت‌های خود را به سعادت و خوشبختی رسانده‌اند.

معاون وزیر نیرو گفت: خط قرمز ما رعایت کیفیت آب شرب برای شهروندان است و در ایام نوروز کشیک‌های نوروزی در امور آب، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های مادر تخصصی و حوزه ستادی وزارت نیرو حضور دارند و در حال آماده باش هستند و چنانچه مشکلی پیش آید به سرعت مرتفع می‌شود.