سازمان امور اراضی آمار داد/ وزارت نیرو و ارتباطات متخلف‌ترین نهادها در تغییر اراضی کشاورزی

روابط عمومی سازمان امور اراضی برای تنویر افکار عمومی آمار کاملی از وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ارائه کرد. بر اساس این آمار ادارات آب، برق، گاز و تلفن به‌عنوان زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات متخلف‌ترین نهادهای دولتی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند که 31 درصد تغییر کاربری‌ها به فعالیت‌های این نهادها مربوط می‌شود. پنج درصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز مرتبط با فعالیت بخشداری‌ها است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، پس از پیگیری‌های خبرنگار این خبرگزاری و انتشار مطلبی با عنوان "آمار به‌روز تغییر کاربری اراضی نداریم" ، سیدعلی محققی، مدیرکل ترویج و روابط عمومی این سازمان آمار کاملی از وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور را در اختیار ایانا قرار داد. ضمن سپاس از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای متولیان سازمان امور اراضی در واکنش به دغدغه‌های ملی رسانه‌ها نسبت به پوشش اخبار و رویدادهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و محدودیت‌های منابع خاک در کشور، متن ارسال‌شده از سوی روابط عمومی این سازمان عیناً تقدیم خوانندگان می‌شود.

در گزارش منتشرشده در روز یک‌شنبه سوم آبان‌ماه سال 1395 آن خبرگزاری با تیتر "آمار به‌روز تغییر کاربری اراضی نداریم" درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادعا شده که متولیان سازمان امور اراضی کشور گفته‌اند که آمار به‌روزی درباره تغییر کاربری‌ها در اختیار ندارند و در تیتر، لید و متن مطلب منتشره با سوء برداشت از سخنان مدیرکل دفتر حفظ کاربری و همچنین کارشناسان روابط عمومی این‌گونه القا و تفسیر شده است که آمارهای این حوزه روزآمد نیست و این سازمان هیچ ساز و کار و برنامه‌ای برای گردآوری و ارائه آمارهای حوزه وظیفه‌ای خود ندارد.

این در حالی است که سازمان امور اراضی کشور به‌دلیل اهمیت مسئله حفاظت و ساماندهی اراضی کشاورزی و حساسیت مجوزها و اطلاعات حوزه زمین، ازجمله سازمان‌های پیشرو در زمینه ایجاد بانک اطلاعات و سامانه‌های جامع صدور مجوزها و گردآوری اطلاعات و آمارهای عملکردی بوده و از معدود سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که بخش مهم و حساسی از خدمات قابل ارائه خود از جمله مجوزهای تغییر کاربری و واگذاری اراضی را از سال 1394 به این‌سو به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌کند. از این رو طرح این مسئله که "آمارهای سازمان در زمینه تغییر کاربری‌ها به‌روز نیست" به دور از واقعیت و بی‌انصافی است.

از آنجا که مطابق رویه معمول گردآوری و تجمیع آمارهای عملکرد، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، معمولاً در ماه مهر، آمار عملکرد شش ماهه نخست سال خود را گردآوری و پس از راستی آزمایی منتشر می‌کنند، این سازمان نیز طی هفته‌های اخیر در تدارک گردآوری، راستی آزمایی و جمع‌بندی نهایی عملکرد شش ماه نخست سال و تهیه گزارش‌های آماری مربوطه در تمامی حوزه‌های وظیفه‌ای ازجمله حفاظت اراضی کشاورزی بوده است. با توجه به اینکه بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تخلف قانونی بوده و پرونده متخلفان به‌عنوان اتهام کیفری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند، معمولاً گردآوری آمار و عملکرد استان‌ها در این بخش معمولاً با حساسیت بیشتر و راستی‌آزمایی دقیق‌تری دنبال می‌شود و از این رو نهایی کردن آمارهای مربوطه در سطح ملی ناخودآگاه مقداری زمان‌بر می‌شود. از قضا مقطع زمانی پیگیری خبرنگار آن رسانه با مراحل مختلف گردآوری و بررسی آمارهای استانی مصادف شد و مسئولان مربوطه ترجیح داشتند که پس از نهایی شدن آمارها، گزارش مربوطه در اختیار نمیاندگان رسانه‌ها قرار داده شود، اما ظاهراً از سخنان تلفنی مطرح شده این‌گونه برداشت شد که سازمان چنین آمارهایی در اختیار ندارد و یا به هر دلیل از ارائه آمار مربوطه به رسانه‌ها خودداری می‌شود.

علی‌ایحال به پیوست گزارشی از اقدامات سازمان امور اراضی برای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی شامل وضعیت تغییر کاربری‌های مجاز و شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی و پرونده‌های در دست بررسی در محاکم، طی سال‌های گذشته و شش ماهه نخست سال جاری جهت بهره‌برداری و انتشار ارائه شده است.

گزارشی از وضعیت حفاظت اراضی کشاورزی به روایت آمار

سازمان امور اراضی کشور در سال‌های اخیر و به‌ویژه از ابتدای سال 1394 تاکنون با انجام مجموعه برنامه‌ها و اقدامات تدوین‌شده، به‌ویژه با افزایش هماهنگی، همکاری و جدیت همه دستگاه‌های ذی‌نقش در اجرای قانون، تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز، راه‌اندازی گشت‌های ویژه حفظ کاربری و ایجاد سامانه ارتباطات مردمی 131 و افزایش آگاهی عمومی درباره قوانین موضوعه و عوارض تخریب زمین‌های کشاورزی، ضریب حفاظتی اراضی کشاورزی را به میزان بسیار محسوسی افزایش داده و بر اساس روش معمول محاسبه این ضریب هم‌اکنون ضریب حفاظت اراضی کشاورزی در معرض خطر کشور بیش از 65 درصد است. این ضریب در سال 1392 با توجه به وضعیت منابع انسانی، تجهیزات در اختیار و فقدان گشت‌های حفاظت اراضی کمتر از 30 درصد ارزیابی شده است.

بر اساس آمار‌های سازمان امور اراضی طی حدود 10سال گذشته و از زمان اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1385 تاکنون حدود 125.5 هزار مورد و 43 هزارهکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده و یا با اخذ دستور قضایی با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام‌شده برخورد شده است. آمارهای موجود و همچنین گزارش‌های رسمی سایر سازمان‌های نظارتی ادارات کل بازرسی استان‌ها ازجمله استان مازندران نشان می‌دهد که در طول سال 2.5 سال گذشته هم میزان اقدام به تغییر کاربری‌های جدید در مقایسه با سال‌های قبل بسیار کاهش یافته و هم میزان شناسایی و تشکیل پرونده برای تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیشین در این دوره رشد قابل توجهی پیدا کرده است. جدول زیر نمایه‌ای از مجوزهای تغییر کاربری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی شده طی سال‌های 1385 لغایت شش ماه نخست سال 1395 است. (توضیح اینکه موافقت تغییر کاربری تبصره (4) مجوز برای تغییر نوع فعالیت کشاورزی از زراعت و باغ به دامپروری، شیلات و... است.)

افزایش 200 درصدی شناسایی تغییر کاربری‌ها: نگاهی به اعداد و ارقام آمارهای احصا شده و پرونده‌های تغییر کاربری نشان می‌دهد که از یک‌سو با افزایش حساسیت‌ها برای حفظ اراضی کشاورزی میزان مجوزهای تغییر کاربری با اهداف غیرکشاورزی در کمیسیون‌های تبصره یک ماده یک قانون در استانها در سال 1394 و چهارماهه نخست سال 1395 به‌شدت کاهش یافته است. این جدول همچنین نشانگر این است که روند شناسایی و برخورد با تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در سال 1394 همچنین (4) ماه اخیر و متعاقب هشدارهای مقام معظم رهبری رشد قابل توجهی یافته و بیش از 40 هزار مورد از مجموع شناسایی‌ها و برخوردهای انجام شده یعنی حدود 40 درصد مجموع اقدامات یک دهه اخیر و به‌طور کلی تاریخ اجرای قانون مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی مربوط به 16 ماه اخیر است. از ابتدای تصویب اصلاحیه قانون حفظ کاربری در سال 1385 تا 1393 میانگین تعداد شناسایی‌های انجام شده در هرسال حدود هشت‌هزار مورد و پرونده و سه‌هزار و 300 هکتار بوده است، اما میانگین تعداد شناسایی‌های سالانه در طول 16 ماه گذشته و به خصوص در سال 1394 با 200درصد رشد به حدود 40 هزار مورد (30 هزار و 199 مورد مربوط به سال 1394) و میزان مساحت اراضی شناسایی شده در سال نیز دو برابر افزایش یافته و در سال 1394 به‌تنهایی شش‌هزار و 700 هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری یافته شناسایی و با متخلفان برخورد شده است. مطابق آمارهای موجود و بررسی‌ها و مطالعات میدانی دیگر، سطح قابل توجهی از تغییر کاربری‌ها در حوزه نفوذ تهران و دیگر کلانشهرها و به‌ویژه در استان‌های مازندران، تهران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی، البرز اصفهان، و به وقوع پیوسته است.

رشد 400 درصدی برخورد با تخلفات: در کنار صدور و اجرای احکام قطعی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی مراجع قضایی، سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی استان‌ها در طول دوسال گذشته و به‌ویژه در سال 1394 تاکنون با همراهی و هماهنگی دادستانی و به مدد بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه قضایی و وحدت رویه پیش آمده، اجرای تبصره (2) ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را با جدیت در دستور کار قرار داده است. این تبصره قانونی به مجری قانون اجازه داده است که با هماهنگی دادستانی و اخذ دستور با تخلفات محرز شناسایی شده و تغییر کاربری‌های غیرمجاز برخورد و علاوه بر توقف ساخت و ساز، نسبت به قلع و قمع مستحدثات بدون مجوز اقدام کنند.

بر این اساس میزان برخورد عملی با ساخت و سازهای غیرمجاز و آمار قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی از ابتدای سال 1394 تاکنون نیز افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته داشته است. جدول و نمودارهای ذیل نشانگر این آمار و تغییرات فاحش به‌وجود آمده در برخورد با متخلفان طی 16 ماه گذشته و از زمان ایراد بیانات مقام معظم رهبری در این باره در مقایسه با سال‌های گذشته است.

برخورد با دستگاه‌های متخلف: برابر ماده (8) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها صرفاً پس از تأیید کمیسیون مربوطه مجاز خواهد بود و متخلف برابر قانون مجازات خواهد شد. با این حال به‌رغم صراحت قانون و مقررات موجود برخی از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات و شرکت‌های ارائه کننده خدمات اقدام به صدور پروانه یا ارائه خدمات (آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌کنند. طی سال‌های اخیر در اجرای این ماده قانونی این‌گونه دستگاه‌های متخلف شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند:

L-950805-01