رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با ایانا:
سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی افزایش مییابد/ قانون افزایش بهرهوری، مجوز طبقهبندی محصولات را داده است
بر اساس قانون افزایش بهرهوری، میتوان محصولات را طبقهبندی کرد و قیمت خرید تضمینی بر اساس کیفیت محصولات تعیین شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: دولت یازدهم تلاش کرد همزمان با شروع فصل جدید زراعی در بخش کشاورزی، دو کار عمده را محقق کند که در عین آنکه اقدام مؤثری بود، اما نیاز به توجه به زیرساختهای اصلی توسعه کشاورزی باید مد نظر قرار گیرد.
عباس رجایی افزود: اعلام قیمت تضمینی محصولات راهبردی در ابتدای فصل زراعی که مطابق قانون انجام شد، این امکان را به کشاورزان داد تا نسبت به کشت و یا عدم کشت محصولات تصمیمگیری کنند، البته تغییراتی نیز در تأمین قیمت خرید تضمینی صورت گرفت که اقدام مؤثری محسوب میشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دولت درست عمل کرده و پیش از شروع فصل زراعی، نرخهای تضمینی را اعلام کرد، اما این بدان معنا نیست که لزوماً در زمان برداشت این قیمتها مناسب تلقی شود.
قانون افزایش بهرهوری، طبقهبندی کیفی را لازم میداند
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون افزایش بهرهوری، قیمت خرید تضمینی باید بر اساس کیفیت کالا صورت گیرد.
رجایی معتقد است: اگر قیمت خریدهای تضمینی با اجرای قانون افزایش بهرهوری بر اساس کیفیت تعیین شود، خدمت به بخش کشاورزی است و بر اساس این قانون هم میتوان طبقهبندی محصولات را به لحاظ کیفی انجام داد.
وی تصریح کرد: همچنین دومین اقدام فوری که در دولت جدید برای بخش کشاورزی انجام شد، تأمین برخی نهادههای لازم بود؛ هرچند نتوانست با سرعت انجام شود و رضایتمندی نسبی پدید آورد، اما جزء اقدامات مثبت دولت یازدهم محسوب میشود.
رجایی یادآور شد: در مورد مکانیزاسیون نیز یک خط اعتباری تأمین شد.
وی با مقایسه بودجه 92 و 93 تأکید کرد: بهنظر نمیرسد بودجه 92 با بودجه 93 تفاوت فاحشی داشته باشد، چراکه در اصل تدوین درآمدها، تغییر قابل توجهی وجود نداشته است.
رجایی اظهار داشت: شاید در حوزه تورم و کنترل آن اقداماتی بتوان در بودجه انجام داد.
توافق دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با ایانا گفت: دولت یازدهم در 100 روز گذشته نشان داده که به بخش کشاورزی توجه ویژه دارد؛ هرچند تا زمانی که بودجه به صحن علنی نیاید، نمیتوان درباره وضعیت بودجهریزی سال آینده که کمک به خروج بخش کشاورزی از رکود مطلق نقدینگی در این حوزه است، اظهار نظر کرد.
ناصر صالحینسب افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده بخش کشاورزی طی سال آینده بتواند سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: سه سناریو برای پرداخت یارانه طی سال آینده وجود دارد که بیارتباط با فعالیتهای دولت نیست.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس و دولت توافق کردند سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کنند. بر این اساس، یا بخشی از دهکهای یارانهبگیر حذف خواهند شد یا به جای یارانه نقدی، کالاهای یارانهای در اختیار مردم قرار میگیرد.
صالحینسب با اشاره به گزارش 100 روزه دولت یازدهم تصریح کرد: آنچه در بخش کشاورزی مطرح شد، بخشی از فعالیتهای صورتگرفته بود؛ چراکه حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مبتنی بر این مسئله است که برای حل ساختاری مشکل کشاورزان نظیر آبیاری قطرهای، مکانیزاسیون و همچنین تأمین نهادههای مورد نیاز، دولت برنامهها و خطوط اعتباری جداگانهای در نظر دارد./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-920915-01
دیدگاه تان را بنویسید