سازمان نظام مهندسی با ظرفیت قانون افزایش بهره‌وری چه کرد؟/ سازمان نظام مهندسی از مجلس کارت زرد گرفت

در دومین ماده واحده قانون افزایش بهره‌وری، ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی، به عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی قرار گرفت.

در این ماده واحده مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیک‌ها) مجتمع‌های درمانی (پلی‌کلینیک‌ها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی - اجرایی، مدیریتی - مالی و بیمه، اقتصادی - بازگرانی و کشاورزی را قانون‌گذار به سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی به‌عنوان تشکل‌های شبه‌دولتی وزارت جهاد کشاورزی سپرد و نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق را به‌عنوان سیاست حاکمیتی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشت.

در حالی برای نخستین‌بار چنین ظرفیت قانونی برای ورود تشکل‌های غیردولتی به بخش تصمیم‌گیری ایجاد شده بود که انتظار می‌رفت سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگ‌ترین جامعه برخواسته از دانش‌آموختگان بخش کشاورزی بتواند ضمن حل مشکلات بیکاری، توسعه کشاورزی در روستاها را افزایش دهد.

بخش کشاورزی از دیرباز به علت داشتن رویه سنتی نتوانسته از راه‌کارهای مدیریتی پیشرفته و صنعتی برخوردار شود، به‌طوری که می‌توان گفت آنچه که دانش‌آموختگان بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری دولت در دانشگاه‌ها آموختند، به دلایل زیادی نظیر غیرجذاب بودن فعالیت در روستاها، هیچ‌گاه وارد حوزه کشاورزی به معنای اخص کلمه نشد.

انتظار می‌رفت با ایجاد ظرفیت‌های قانونی که قانون افزایش بهره‌وری به این تشکل داده بود، شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی در حوزه‌های مختلف آغاز به کار کنند، به این معنا که مشکلات مدیریتی موجود در بخش کشاورزی به‌علت نبود اطلاعات آکادمیک و تکنیک‌های روز دنیا مرتفع شود.

کشاورزان با مشکلاتی نظیر بیمه محصولات کشاورزی، بیمه تأمین اجتماعی خود و سایر بیمه‌های توسعه‌ای روبه‌رو نشوند، اما آنچه پس از گذشت دو سال شاهد آن هستیم، ایستایی بخش کشاورزی است که معلوم نیست از ظرفیت‌های این قانون مترقی چه استفاده‌ای شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) می‌گوید: سازمان نظام مهندسی کشاورزی می‌توانست با توسعه فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی و ارائه مجوز به تأسیس مراکز تخصصی در حوزه تولید علاوه بر افزایش نقدینگی در حوزه کشاورزی در بخش بازرگانی نیز ورود پیدا کند و کشاورزی پایدار تجاری را احیا کند.

علی ایرانپور می‌افزاید: سازمان نظام مهندسی بر اساس تبصره سه ماده واحده دو از این قانون خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه‌های اعلامی به وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌کرد و به این ترتیب با ارائه تعرفه‌های خدمات در سه ماهه نخست بخش خصوصی وارد میزهای تصمیم‌گیر دولتی می‌شد.

سازمان نظام مهندسی به میز تصمیم‌گیری دعوت شد، اما...

وی خاطرنشان می‌کند: در تبصره شش آمده است در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل است؛ بدان معنا که آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: هیچ‌گاه در قانون کشور سازمان نظام مهندسی چنین موقعیت بی‌سابقه‌ای پیدا نکرده است و اینکه اکنون قانون افزایش بهره‌وری چنین ظرفیتی برای این تشکل شبه‌دولتی ایجاد کرده، نوعی رهایی است که انتظار می‌رفت با زیرکی و تیزهوشی از آن حداکثر استفاده شود، اما امروز می‌توان گفت در کمیسیون تخصصی مجلس هیچ گزارش مثبتی از اجرای این قانون در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد.

نظام مهندسی کشاورزی باید پیشگام قانون بهره‌وری می‌شد

قانون افزایش بهره‌وری با 44 ماده تمام تلاش خود را کرد تا بخش کشاورزی را به‌عنوان بخش اقتصادی زنده در حوزه کلان کشور مطرح کند، اما شاید بتوان گفت کامل نبودن تشکل‌ها و عدم اطلاع آنان از ظرفیت‌های ایجادشده باعث می‌شود نتوانند به‌موقع خود را در قد و قامت یک بازوی اجرایی وزارتخانه نشان دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا معتقد است: بخش کشاورزی بر خلاف سایر حوزه‌ها با موجودات زنده سر و کار دارد و دینامیک بوده و باید هر روز فکر و راه جدیدی را ارائه دهد.

عباس رجایی تصریح می‌کند: در نگاه دینامیک یکی از موضوعاتی که به‌عنوان ملزومات اصلی در حرکت مطرح می‌شود، آن است که مرکز تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی دارای جایگاه شود.

وی با اشاره به اینکه ایران می‌تواند مرکز پژوهش‌های کشاورزی شود، ادامه می‌دهد: ما آمادگی داریم که همکاری‌های سه‌جانبه‌ای با سازمان‌های فائو و سازمان ملل داشته باشیم و تعریفی برای پژوهش‌های کشاورزی دهیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: نگاه ویژه به بخش کشاورزی مدیون سند چشم‌انداز کشاورزی است که باید با تولید 300 میلیون تن غذا در سال 1404 ایران را در سطح بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غذا قرار دهد.

رجایی معتقد است: دانایی‌محوری چالش بخش کشاورزی است؛ برای تولید غذای سالم و باکیفیت باید دانایی‌محوری حاکم باشد که خلاءهای قانونی و استفاده از ظرفیت‌های موجود مثل فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی و دانش‌آموختگان از مهمترین ابزارهای آن به‌شمار می‌روند.

وی اظهار می‌دارد: نظام مهندسی کشاورزی باید پیشگام و پرچمدار قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی کشور باشد و با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده، بیکاری در حوزه کشاورزی را به‌گونه‌ای تقلیل دهد که اطلاعات آکادمیک توسط دانش‌آموختگان وارد روستاها و مزارع شود.

رجایی با اشاره به عدم اجرای درست قانون افزایش بهره‌وری می‌گوید: بسیار متأسفم که امروز پس از گذشت دو سال، این قانون در لیست قوانینی وجود دارد که معطل‌مانده در حوزه کشاورزی محسوب می‌شوند و علاوه بر متصدیان دولتی، تشکل‌های غیردولتی نیز نتوانستند فرصت به‌دست‌آمده را غنیمت شمرند و از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.

قانون افزایش بهره‌وری به همراه طرح انتزاع، قانون ایمنی زیستی و قانون جامع دامپروری ازجمله قوانینی است که در لیست سیاه کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد و به‌رغم تمرکز بلندمدت این کمیسیون برای تدوین این قوانین، هنوز به شکل کامل به مرحله اجرا درنیامده است.

کارشناسان معتقدند نخستین کارت زرد مجلس به تشکل‌های بخش کشاورزی در جریان اجرای قانون افزایش بهره‌وری است که به تبعیت از متصدیان دولتی نتوانستند از همه مختصات ایجادشده استفاده کنند و توانمندی‌های خود را به‌گونه‌ای بروز دهند که قانون‌گذار در میز مذاکره از تشکل‌ها به‌عنوان بازوی خود استفاده کند./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-920624-02_R