بانک اطلاعات کشاورزی فراموش شد/ عدم اجرای قانون افزایش بهره‌وری علت واردات

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: آنچه امروز در بخش کشاورزی مورد توجه است، آن است که آمار بخش کشاورزی به لحاظ نوع ساختار و عدم رسیدگی ویژه توسط دولت‌های گذشته و دیجیتالی نشدن آن، قابل اتکا نیست.

عباس رجایی افزود: هنوز مشخص نیست سطح زیر کشت محصولات کشاورزی چقدر است، چه محصولی چقدر سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و علت آن است که از سیستم ماهواره‌ای نقشه‌برداری استفاده کامل نکرده‌ایم و ثبت اسناد و مدارک ملکی هنوز صورت نگرفته است.

الگوی کشت به اجرا درنمی‌آید

وی خاطرنشان کرد: میزان نیاز کشور و سهم صادرات و تولید برای داخل و صادرات و مسائلی از این دست، در وزارت جهاد کشاورزی تدوین نشده، چون الگوی کشت مناسب که به‌صورت عملی در همه کشور به مرحله اجرا درآید، هنوز تعریف جدی نشده است.

رجایی ادامه داد: سهم تولید هر محصول در داخل کشور مشخص نیست و میزان مازاد و کمبود احتمالی نیز در همه کابینه به اجماع نرسیده است.

کنترل قاچاق و تدوین آمار و اطلاعات مطمئن

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واردات و صادرات مواد غذایی در کشور اعم از قاچاق و رسمی و بازارهای مرزی در چهارچوب نظارتی دولت قرار ندارد و استانداردهای افزایش بهره‌وری نیز هنوز عملیاتی نشده است.

رجایی با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری در کشور تصریح کرد: چهار سال گذشته قانون افزایش بهره‌وری در مجلس تدوین و تصویب شد در خلال تصویب این قانون، راه‌اندازی بانک اطلاعات کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شد همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی با جمع‌آوری آمار و اطلاعات از میزان تولید محصولات کشاورزی، دام‌های سبک و سنگین، طیور و آبزیان خود و ارسال آنها به وزارت جهاد کشاورزی سایت مجزی با عنوان بانک اطلاعات کشاورزی را خلق کنند که یک بار برای همیشه آمار شفافی از وضعیت تولید ارائه دهد.

وی یادآور شد: بانک اطلاعات کشاورزی که می‌توانست همزمان توسعه IT و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را با اتکا به شفافیت موجود در حوزه کشاورزی به همراه داشته باشد، توسط وزارت جهاد کشاورزی با دولت وقت و همچنین سازمان‌های مربوطه اجرا نشد و عدم به اجرا درآمدن این قانون باعث مشکلاتی شد که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

واردات گوشت و برنج علت اجرا نشدن قانون

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرد: اگر امروز شاهد واردات گسترده محصولات کشاورزی ازجمله برنج و گوشت هستیم که امکان خودکفایی در آن وجود داشت، علت آن را باید در عدم اجرای قانون دانست؛ چرا که در صورتی که میزان تولید و نیاز کشور در محصولات مذکور مشخص بود، واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه به شکل موجود خاتمه می‌یافت.

رجایی اظهار داشت: به اجماع نرسیدن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) در سرانه مصرف کالاهای کشاورزی از بزرگ‌ترین معضلاتی بود که بستر واردات بسیاری از کالاها را فراهم کرد، در حالی که تدوین و راه‌اندازی این بانک اطلاعات کشاورزی می‌توانست به این مشکل دیرینه خاتمه دهد.

وی در پایان گفت: رئیس قوه مقننه بارها در اعلام قوانین به اجرا درنیامده به مجموعه قوانین اجرانشده بخش کشاورزی اشاره کرد. هرچند قانون افزایش بهره‌وری در بعضی از ماده‌واحده‌ها به اجرا درآمد و یا معطل آیین‌نامه تصویبی دولت شد، اما می‌توان گفت این قانون مترقی هیچ‌گاه نتوانست به شکل کامل به مرحله اجرا درآید./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-920604-04_R