درخواست وزیر صنعت و کشور از دولت:
شمارهگذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری آلاینده
قانون ممنوعیت شمارهگذاری کاربراتوریها برای دومین بار نقض میشود
باگذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری ، اخیراً وزیر صنعت و معدن و وزیر کشور در نامهای مشترک به اسحاق جهانگیری درخواست پلاک گذاری 10 هزار موتورسیکلت کاربراتوری آلاینده دیگر را به قیمت تشدید آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران ارائه کرده اند .
به گزارش ایانا این درخواست در حالی صورت میگیرد که اخیراً بانک جهانی، در گزارشی مفصل که حاصل بررسی وضعیت آلودگی هوای کلانشهرهای جهان است شهر تهران را بهعنوان دوازدهمین شهر آلوده جهان ازنظر ذرات معلق کوچک تراز 10 میکرون اعلام کرده است. به گفته کارشناسان موتورسیکلتهای کاربراتوری یکی از مهمترین منابع تولید هیدروکربورهای نسوخته و معلق در هوا هستند که بر اساس مصوبه تیرماه سال ۹۵ دولت، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع شده و از این تاریخ شرکتها میبایست به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت میکردند اما این دومین بار است که وزارت صنعت تلاش میکند بازهم موتورسیکلتهای آلاینده را شمارهگذاری و وارد چرخه حملونقل کند.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رئیسجمهور که توسط ایسنا منتشرشده آمده است: پیرو اطلاع از مصوبه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ هیئتوزیران در مورد ممنوعیت تولید و شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری و پس از اعلام لیست تعداد ۴۰۰ هزار دستگاه موتور از سوی وزارت متبوع بر اساس اعلام انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکتهای مربوطه به وزارت کشور و پلیس راهور، مجدداً برخی از شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت اعلام داشتند که به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتور به انجمن ذیربط، تعدادی از موتورسیکلتهای تولیدی آنان (جمعاً ۹۵۴۳ دستگاه) موفق به شمارهگذاری نشدهاند، لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکتها خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه پیشنهادی بهمنظور طرح و تصویب در دستور کار هیئتوزیران قرار گیرد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان ملی استاندارد هر موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو میتواند ایجاد آلودگی میکند .
سازمان محیطزیست مخالف شمارهگذاری کاربراتوریهاست
در همین حال رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز اعلام کرده: مخالف پلاک گذاری مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم به دولت اعلام کردهایم.
عیسی کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه با اعضای هیئت دولت رایزنی کرده است یا نه؟ میگوید: چه رایزنی؟ چه کسی است که نداند در زمستان ۱۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلتهای کاربراتوری است. ما هم گرچه متولی کاهش آلودگی هوا در کشور هستیم اما نمیتوانیم کسی را تهدید کنیم. حق وتو در دولت هم که نداریم.
صدور مجوز تولید موتور کاربراتوری بر عهده دولت است
او تأکید میکند: دولت در این زمینه تصمیم میگیرد و اگر بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد، کاری از دست ما برنمیآید حتی من حق روی در دولت ندارم و تنها وزرا حق روی دارند. بههرحال صدور یا عدم صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده دولت است و باید ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود.
در همین حال معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست نیز میگوید: سازمان حفاظت محیطزیست بر این موضوع تأکید دارد که شمارهگذاری مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری غیرقانونی است و این ادعا که به موتورسیکلتسازان توسط وزارت صنعت اطلاعرسانی نشده، قابلقبول نیست. چون قطعاً هر بخش صنعتی از اتفاقات و تحولات حوزه خود باخبر است، در شرایطی که اتحادیه موتورسیکلتسازان از مصوبه دولت مطلع بوده، مگر میشود یک سال بعد موتورسیکلتسازی اظهار بیاطلاعی کند؟
قانون و سلامت مردم قربانی منافع صنایع میشود
تجریشی میگوید: متأسفانه مشکلات کشور در حوزه اقتصادی تبدیل به اهرم یا بهانهای شده است که قانون و سلامت مردم کنار گذاشته شود. باید دور از احساسات در این مورد تصمیم گرفته و به مقرّ قانون عمل شود و این موضوع یک تست برای جامعه ما است که ببینیم بین سلامت تعداد زیادی از مردم در این نسل و نسل آینده و اهداف و منافع کوتاهمدت کدامیک انتخاب میشود؟
او با ابزار نگرانی نسبت به وضعیت محیطزیست کشور میگوید: در چنین مواقعی است که بهضرورت جرمگیری تخلفات محیطزیستی میرسیم. همانطور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند که تخریب محیطزیست باید جرم تلقی شود، چون اگر جرمگیری صورت نگیرد؛ هرکسی میتواند برای عدم رعایت محیطزیست توجیهی ارائه دهد. همینطور شده که شاهدیم در شرایط حاضر به قیمت سلامتی مردم قصد تولید موتور کاربراتوری وجود دارد.
تجریشی در پایان تأکید میکند: روی دادن به تولید مجدد موتورسیکلت کاربراتوری به این معناست که هنوز نتوانستهایم وضعیت بد محیطزیست کشور را تشریح کنیم، برای همین است که هنوز عدهای به عدم اجرای قوانین زیستمحیطی بهعنوان جرم نگاه نمیکنند و این نشان میدهد هنوز خیلی راه داریم.
دیدگاه تان را بنویسید