فعالان محیط‌زیست با صدور بیانیه اعلام کردند:
اعتراض به کاهش مناطق حفاظت‌شده
تقاضای توضیح شفاف مسئولان درباره نقض تعهدات ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط‌زیستی
ستاد مردمی نجات آشوراده با انتشار بیانیه‌ای به کاهش مناطق حفاظت‌شده مصوبه شورای عالی محیط‌زیست اعتراض کرد.
به گزارش «ایانا» در این بیانیه آمده است:
سال‌ها است که دو نگرش به طبیعت و محیط‌زیست، یکی نگرش ذاتی و دیگری نگرش ابزاری، چالشی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای اکنون و آینده کشور به‌وجود آورده است. نگرش نخست، طبیعت را واجد ارزش ذاتی و لذا واجد حق و حقوقی می‌داند که برای پاسداری از آن ساختارها و نهادهای متعددی در سطح ملی و بین‌المللی شکل گرفته و نگرش دوم طبیعت را تنها به‌مثابه ابزاری برای سودرسانی و منبعی برای بلعیده شدن توسط اشتهای بی‌پایان سوداگران تحت نام توسعه می‌انگارد. شوربختانه، نگرش دوم با استناد به ادعای کذب «نیاز انسان‌ها» هیچ ارزشی برای محیط‌زیست قائل نبوده و نیست و تا آنجا پیش رفته که در ابعاد جهانی زیست سیاره را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است.
روند فزاینده تخریب و آسیب به محیط‌زیست در ایران نیز با استناد به برنامه‌های توسعه و انواع و اقسام طرح‌ها و پروژه‌های ناسنجیده و معطوف به همین نگرش صورت گرفته و ادامه دارد.
مصوبه اخیر شورای عالی محیط‌زیست مبنی بر کاهش ۷۷ هزار هکتار از ۲۸ منطقه حفاظت شده طی بازنگری در این مناطق بکر از ۱۲ استان کشور، مصداق آشکار نقض حقوق محیط‌زیست و برخلاف معاهدات و کنوانسیون‌های محیط‌زیستی است که ایران به آن‌ها متعهد شده است، منجمله کنوانسیون‌های تنوع زیستی «آی‌چی» و نقش جوامع محلی مولد در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و نقش آن‌ها در توسعه پایدار طبق «بیانیه ریو و دستور کار قرن ۲۱» و با وجود اینکه مناطق مذکور بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های مهم گیاهی و جانوری کشور را دربر می‌گیرد، این تصمیم با استناد به بی‌ارزش بودن زیستگاهی ۲۸ منطقه و توجیهات غیرکارشناسی «ایجاد مشکلات اقتصادی -اجتماعی فراوان برای مردم» (!) اتخاذ شده است. سؤال این است که شورای عالی محیط‌زیست، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و شخص ریاست جمهور بر اساس کدام مطالعه جامع به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ و چرا جزئیات این مشکلات اقتصادی و اجتماعی اهالی مناطق مذکور را منتشر نمی‌کنند؟
آیا چوب حراج زدن به ثروت‌های بکر و دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعت ایران به‌منظور اهداف تجاری و سوداگرانه، ایجاد اختلال در زندگی جوامع محلی، تخریب در اکوسیستم‌های طبیعی به بهانه توسعه، اشتغال، گردشگری و... واقعاً مشکلات اقتصادی - اجتماعی ساکنان بومی مناطق مذکور را حل می‌کند؟ آیا اهالی مناطق بازبینی‌شده در منافع حاصل از تقسیم طبیعت به‌عنوان «غنائم شخصی» بین رانت‌خواران و زمین‌خواران و تاجران سهیم خواهند شد؟
فعالان محیط‌زیست به‌خوبی می‌دانند که ارزش زیستگاهی بخش‌های بکر طبیعت کشور چیست و ضمن اعتراض جدی به مصوبه شورای عالی محیط‌زیست، خواستار اثبات علمی این مدعا هستند که ۲۸ منطقه بازبینی‌شده ارزش زیستگاهی ندارد و همچنین خواستار توضیح شفاف مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نقض تعهدات ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط‌زیستی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید